تورم یا رکود؟ بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره ریسک رکود را بالا برد

صدای استرالیا– سیاست پولی در استرالیا با چالش‌های سخت‌تری روبه‌رو شده است. بانک مرکزی استرالیا در شرایطی قرار دارد که هم با افزایش تورم و هم با کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی مواجه است و عملاً ابزار زیادی برای حل این وضعیت ندارد.

با این حال، بانک مرکزی تصمیم گرفته بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد و نرخ نقدی را به سطح ۴.۳۵ درصد، یعنی بالاترین سطح پس از دوران کرونا، برساند.

در این شرایط، بانک تلاش می‌کند از میان گزینه‌های محدود، بهترین تصمیم ممکن را بگیرد. هدف آن این است که انتظارات تورمی در بلندمدت را کنترل کند، بدون آن‌که اقتصاد استرالیا را به سمت رکود سوق دهد.

تصمیم اخیر عملاً تعادلی بسیار حساس است؛ حرکتی که برای مهار تورم انجام می‌شود اما خطر نزدیک شدن به رکود را نیز افزایش می‌دهد.

بر اساس سناریوی پایه بانک مرکزی، انتظار نمی‌رود اقتصاد وارد رکود شود. پیش‌بینی شده رشد اقتصادی تا پایان سال به حدود ۱.۳ درصد برسد و تا میانه سال ۲۰۲۷ نیز در همین سطح باقی بماند. همچنین نرخ بیکاری احتمالاً از ۴.۳ درصد فعلی به حدود ۴.۷ درصد افزایش می‌یابد.

اما این پیش‌بینی‌ها بر این فرض استوار است که تنگه هرمز در هفته‌های آینده دوباره باز شود. در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، شرایط می‌تواند به‌مراتب بدتر شود.

بانک مرکزی سناریوهای منفی‌تری را نیز بررسی کرده است. در بدترین حالت، رشد اقتصادی ممکن است به کمتر از ۰.۵ درصد برسد و نرخ بیکاری از ۵ درصد فراتر رود؛ وضعیتی که می‌تواند به دو فصل متوالی کاهش رشد و در نتیجه رکود اقتصادی منجر شود.

با این حال، بانک مرکزی تأکید می‌کند این سناریوها پیش‌بینی اصلی آن نیستند. معمولاً زمانی که یک بانک مرکزی وقوع رکود را پیش‌بینی کند، اقتصاد عملاً وارد آن شده است.

در حال حاضر، بازارها انتظار دارند حداقل یک افزایش دیگر در نرخ بهره رخ دهد که می‌تواند نرخ نقدی را به حدود ۴.۷ درصد برساند.

بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود حتی در سطح ۴.۱ درصد نیز نرخ بهره نزدیک به «نرخ خنثی» است؛ سطحی که نه باعث تحریک اقتصاد می‌شود و نه آن را محدود می‌کند.

در سطح فعلی ۴.۳۵ درصد، به‌وضوح می‌توان گفت بانک مرکزی به‌طور جدی در حال اعمال سیاست‌های انقباضی و فشار بر اقتصاد برای کنترل تورم است.

منبع: ای‌بی‌سی