تغییرات گسترده در روند بررسی صلاحیت افراد برای کار با کودکان

صدای استرالیا – ایالت‌ها و قلمروهای استرالیا با اصلاحات «دیرهنگام» در بررسی سوابق کارکنان مرتبط با کودکان تا پایان سال موافقت کردند.

میشل رولند، دادستان کل فدرال استرالیا اعلام کرد همه ایالت‌ها و قلمروهای استرالیا تا پایان سال جاری اصلاحاتی را برای بستن «خلأ قانونی» که به سوءاستفاده‌کنندگان احتمالی از کودکان اجازه می‌داد در حوزه‌های قضایی مختلف مشغول به کار شوند، اجرا خواهند کرد.

پس از نشست دادستان‌های کل ایالتی و قلمروها در روز جمعه، رولند از این «اصلاح دیرهنگام» خبر داد که هدف آن ایجاد سیستمی است که تضمین کند هر فردی که در یک ایالت از کار با کودکان منع شده، در تمام ایالت‌ها و قلمروها نیز ممنوع‌الفعالیت باشد.

او گفت: در سراسر استرالیا حدود  شش میلیون بررسی سابقه برای کار با کودکان انجام شده که هر کدام تحت یک نظام جداگانه در ایالت‌ها و قلمروها اداره می‌شود و این سیستم‌ها با یکدیگر ارتباط ندارند.

به گفته او، همین موضوع یک «خلأ» ایجاد کرده که «افراد بدخواه» از آن سوءاستفاده کرده‌اند.

رولند افزود: اتفاقات افتاده بسیار وحشتناک است و هرگز نباید رخ می‌داد. اما می‌دانیم که این مجرمان باهوش هستند و به دنبال راه‌هایی برای دور زدن سیستم می‌گردند. به همین دلیل ما رویکردی جامع در پیش گرفته‌ایم تا با همکاری یکدیگر، جلوی تکرار چنین اتفاقاتی را بگیریم.

ابتدا تصور می‌شد اجرای اصلاحات و ایجاد سازوکارهای لازم برای تبادل اطلاعات بین ایالت‌ها یک سال زمان ببرد، اما اکنون همه طرف‌ها توافق کرده‌اند این روند تا پایان ۲۰۲۵ تسریع شود.

دادستان‌های کل همچنین بر اعمال معیارهای سختگیرانه‌تر برای صدور مجوز کار با کودکان (WWCC) و تبادل سریع‌تر اطلاعات توافق کرده‌اند تا تغییرات در سوابق کیفری در «کمترین زمان ممکن» ثبت و به اشتراک گذاشته شود.

این بخش از طرح که به «قابلیت پایش مستمر ملی» معروف است، از سال ۲۰۲۳ در کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا آغاز شده و برنامه آزمایشی آن تا پایان امسال تکمیل می‌شود.

با این حال، رولند تأکید کرد که سیستم ملی واحدی برای WWCC ایجاد نخواهد شد و تمرکز بر هماهنگی و «یکپارچگی» بین نظام‌های ایالتی و قلمروها خواهد بود.

پیشینه و فشارهای اخیر

کمیسیون سلطنتی بررسی سوءاستفاده از کودکان در سال ۲۰۱۵ توصیه کرده بود که یک سیستم ملی برای WWCC ایجاد شود. گزارش بازرس کل ویکتوریا در سال ۲۰۲۲ نیز «نواقص جدی» این نظام را برشمرده و خواستار اصلاحات شده بود که هنوز اجرا نشده‌اند.

این موضوع پس از بازداشت یک کارمند مهدکودک در ملبورن در ماه مه – که با بیش از ۷۰ اتهام مرتبط با آزار هشت کودک روبه‌روست – دوباره در مرکز توجه قرار گرفت. با وجود اخراج او از چند مرکز، وی همچنان دارای مجوز معتبر WWCC بود.

انتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر، در واکنش به گزارش‌های اخیر گفت: «این سیستم ناکارآمد است و باید بهتر عمل کنیم. این افشاگری‌ها زنگ بیدارباشی برای دولت‌های ایالتی، قلمروها و دولت فدرال است.»

اپوزیسیون نیز ضمن استقبال از تسریع اصلاحات، خواستار ایجاد یک سیستم کاملاً ملی برای جلوگیری از سوءاستفاده شد.

حزب سبزها ایجاد سیستم ملی WWCC را «حداقل اقدام ضروری» دانسته و وعده داده‌اند تحقیقاتی درباره نظام مراقبت از کودکان در اوایل دوران کودکی آغاز کنند.

منبع:‌ گاردین