صدای استرالیا- ایالت ویکتوریا در قالب استراتژی جدید به منظور تامین برابری جنسیتی، نام زنان را روی 70 درصد از جاده‌های تازه تاسیس، اماکن و جاذبه‌های دیدنی و گردشگری می‌گذارد و شکاف پرداختی بین کارکنان زن و مرد در خدمات دولتی را به نصف کاهش می‌دهد.
دولت ویکتوریا همچنین وعده داده که با اجرای این برنامه جدید موانع جنسیتی را در مدارس از بین ببرد و از اشتغال مردان در مشاغل مراقبت، حمایت کند.
ناتالی هاچینز، وزیر زنان ویکتوریا می‌گوید که نخستین برنامه اقدام برابری جنسیتی این ایالت شامل 100 تعهد در موارد مختلفی از آموزش و مشارکت اقتصادی تا بهداشت و امنیت است.
از جمله برای سازمان نام‌های جغرافیایی ویکتوریا (نهاد ناظر بر نام‌گذاری و ثبت نام مکان‌ها در این ایالت) این هدف تعیین شده که 70 درصد از جاده‌ها، مکان‌ها و جاذبه‌های جدید در این ایالت به نام زنان نام‌گذاری شود.
دولت ویکتوریا و شهر ملبورن برای ساخت مجسمه‌های زنانه بیشتر تحت فشار است؛ زیرا تحقیقات نشان می‌دهد که فقط 9 مجسمه از 580 مجسمه در ملبورن، مربوط به چهره‌های تاریخی زن است.
همچنین بخش دولتی ویکتوریا موظف می‌شود که شکاف جنسیتی دستمزد بین زنان و مردان را به نصف کاهش دهد و در مدت 5 سال در پست‌های رهبری و مدیریت ارشد به برابری جنسیتی برسد.
هدف دیگر 5 ساله این برنامه اقدام، دو برابر کردن تعداد مردانی است که در بخش دولتی از مرخصی استحقاقی والدین استفاده می‌کنند.
تعهد دیگر این است که تا سال 2025 باید 50 درصد از شهرداران و اعضای شورای شهر در این ایالت زن باشند. در انتخابات محلی سال 2020 تعداد 272 عضو شورا در این ایالت از میان زنان انتخاب شدند که معادل 43.8 درصد اعضا و بالاترین میزان در تاریخ استرالیاست.
همچنین از طریق تعهد 2 میلیون دلاری به گروه‌هی پدران، مردان در سراسر ایالت تشویق خواهند شد که نقش‌های مراقبتی بیشتری را بر عهده بگیرند.
مدارس دولتی موظف خواهند شد که موانع مشارکت دختران در حوزه علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) را بر طرف کنند. در مورد پسران نیز موانع مشارکت در موضوعاتی مانند نساجی و فناوری مواد غذایی باید برطرف شود. اما اگر با تمهیدات مذکور برابری جنسیتی به دست نیاید، دولت قصد دارد به تعیین سهمیه‌هایی برای پذیرش دانش‌آموزان سال نهم در دو مدرسه مختلف انتخابی بپردازد.
تعدادی از تعهدات در نظر گرفته شده در این برنامه اقدام، حاصل توصیه‌هایی است که یک بررسی مستقل درباره برابری اقتصادی زنان استرالیا در سال 2021 ارایه داد.
پیش از این نیز اقداماتی از سوی دولت به منظور رفع نابرابری جنسیتی اعلام شده بود که تغییر در قوانین مرتبط با وثیقه‌گذاری، بازنگری خدمات سلامت زنان و ارایه پد و تامپون رایگان در محیط‌های عمومی از آن جمله است.
