تحقیقات رسمی تأیید کرد: بریتانیا علیه بومیان استرالیا نسل‌کشی انجام داده است

صدای استرالیا – کمیسیون حقیقت‌یاب یوروک (Yoorrook Justice Commission) که توسط بومیان استرالیا هدایت می‌شود، در گزارشی تاریخی اعلام کرد که استعمارگران بریتانیایی علیه جمعیت بومی ایالت ویکتوریا نسل‌کشی مرتکب شده‌اند.

طبق یافته‌های این کمیسیون، خشونت و بیماری در طی ۲۰ سال پس از استعمار ویکتوریا در اوایل دهه ۱۸۳۰، موجب کاهش سه چهارم جمعیت بومی این منطقه شد.

این گزارش شامل ۱۰۰ توصیه برای جبران آسیب‌های ناشی از «تهاجم و اشغال» است، گرچه چند تن از نویسندگان گزارش با برخی از «یافته‌های کلیدی» که مشخص نشده‌اند، مخالفت کرده‌اند.

کمیسیون یوروک که در سال ۲۰۲۱ تأسیس شد، نخستین نهاد رسمی حقیقت‌یاب در استرالیاست که وظیفه دارد بی‌عدالتی‌های سیستماتیک گذشته و حال علیه مردم بومی ایالت ویکتوریا را بررسی کند.

این اقدام بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر ملی برای پیشبرد روند آشتی با بومیان استرالیا از جمله مردم جزایر تنگه تورس است. رهبران این جوامع معتقدند این آشتی باید شامل بررسی تاریخ استرالیا، انعقاد معاهده و افزایش نقش سیاسی بومیان باشد.

در طول چهار سال، این کمیسیون به بومیان استرالیا فرصت داد تا روایت‌ها و تجربیات خود را به‌صورت رسمی ارائه دهند.

موضوعات تحت بررسی کمیسیون گسترده بودند، از جمله حقوق زمین و آب، نقض‌های فرهنگی، قتل و نسل‌کشی، بهداشت، آموزش و مسکن.

در گزارش آمده که از سال ۱۸۳۴، کشتارهای دسته‌جمعی، بیماری، خشونت جنسی، طرد اجتماعی، از بین بردن زبان، نابودی فرهنگی، تخریب محیط زیست، جداسازی کودکان و همچنین سیاست‌های همگون‌سازی، منجر به نابودی فیزیکی تقریباً کامل جامعه بومی ویکتوریا شدند.

جمعیت بومیان از ۶۰ هزار نفر در آغاز، به ۱۵ هزار نفر در سال ۱۸۵۱ کاهش یافت.

در گزارش تصریح شده است: «این یک نسل‌کشی بود.»

این گزارش که بر اساس بیش از دو ماه جلسات عمومی و دریافت بیش از ۱۳۰۰ اظهارنامه تهیه شده، خواستار اقداماتی برای به‌رسمیت شناختن نقض گسترده حقوق بشر شده است؛ اقداماتی که ممکن است شامل غرامت نیز باشد.

برخی دیگر از توصیه‌ها شامل اصلاح اساسی نظام آموزشی با مشارکت بیشتر بومیان، و عذرخواهی دولت از سربازان بومی‌ای است که در جنگ‌های جهانی شرکت داشتند اما از برنامه اهدای زمین به نظامیان بازگشته محروم شدند.

در مورد نظام سلامت ایالت، گزارش نتیجه گرفته که نژادپرستی «ریشه‌دار» است و خواستار بودجه بیشتر برای خدمات سلامت بومیان و جذب نیروی بومی بیشتر در این سیستم شده است.

با این حال، سه نفر از پنج کمیسر شامل سو-آن هانتر، مگی والتر و آنتونی نورث، با درج «یافته‌های کلیدی» در گزارش نهایی موافق نبودند، اما جزئیاتی درباره دلایل مخالفت آن‌ها ارائه نشده است.

دولت کارگر ایالت ویکتوریا در پاسخ به گزارش اعلام کرد که یافته‌ها را با دقت بررسی خواهد کرد. نخست‌وزیر ایالت، جاسیندا آلن گفت که این گزارش حقایق سختی را آشکار می‌کند.

جیل گلگر، رئیس سازمان سلامت و رفاه بومیان ویکتوریا، گفت که یافته مربوط به نسل‌کشی غیرقابل انکار است.

او به شبکه ABC گفت: ما هیچ فرد زنده‌ای را بابت این جنایات مقصر نمی‌دانیم، اما این مسئولیت بر عهده همه ماست که این حقیقت را بپذیریم – همه ویکتوریایی‌ها باید این واقعیت‌ها را بپذیرند، به رسمیت بشناسند و با آن آشتی کنند.

این نخستین گزارش از نوع خود در استرالیاست، هرچند تحقیقات مشابهی در ایالت‌ها و قلمروهای دیگر نیز با پیشرفت‌های متفاوت – بسته به گرایش سیاسی دولت محلی – در جریان است.

برای مثال، در ایالت کوئینزلند، تحقیق مشابهی پس از روی کار آمدن دولت جدید لیبرال-ملی و جایگزینی دولت کارگر، لغو شد.

در سال‌های اخیر، گفت‌وگوهای ملی درباره به‌رسمیت شناختن صاحبان سنتی سرزمین‌های استرالیا در تمام سطوح حکومتی، بحث‌های داغی را برانگیخته است.

در همه‌پرسی تاریخی ماه اکتبر ۲۰۲۳، مردم استرالیا با اصلاح قانون اساسی و ایجاد یک نهاد ملی مشورتی برای بومیان با نام «صدای بومیان» (Voice) مخالفت کردند. این نهاد قرار بود به مردم بومی اجازه دهد درباره قوانین پیشنهادی نظر مشورتی دهند.

منبع:‌ بی‌بی‌سی