تاسمانیا به قربانیان قوانین ضد همجنس‌گرایی غرامت پرداخت می‌کند

صدای استرالیا – تاسمانیا به نخستین ایالت استرالیا تبدیل شده که به افرادی که تحت قوانین تاریخی جرم‌انگاری همجنس‌گرایی محکوم شده‌اند، غرامت مالی پرداخت می‌کند.

این لایحه با حمایت کامل هر دو حزب در پارلمان تاسمانیا تصویب شد.

تاسمانیا در سال ۱۹۹۷ همجنس‌گرایی را از جرائم کیفری خارج کرد و آخرین ایالت استرالیا بود که این کار را انجام داد.

پیش از آن، مردانی که در روابط همجنس‌گرایانه بودند، ممکن بود تا ۲۱ سال زندان محکوم شوند — مجازاتی که در آن زمان سخت‌ترین در میان کشورهای غربی محسوب می‌شد.

این قانون شامل زنان نمی‌شد.

از دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۴ حدود ۱۰۰ مرد به اتهام «رابطه جنسی غیرطبیعی» و «بی‌عفتی فاحش» محکوم شدند، اگرچه از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۷ هیچ مورد جدیدی از پیگرد قانونی ثبت نشد.

تعداد دقیق افرادی که به این جرائم متهم شده‌اند مشخص نیست.

تاسمانیا همچنین تنها ایالت استرالیا بود که لباس‌پوشی متقاطع را جرم می‌دانست — قانونی که تا سال ۲۰۰۱ برقرار بود.

تا آن زمان، قانون جرائم پلیس ایالت تصریح می‌کرد که هیچ مردی حق ندارد بین غروب تا طلوع آفتاب در اماکن عمومی با لباس زنانه ظاهر شود.

رادنی کرووم، سخنگوی سازمان Equality Tasmania، گفت این قانون اغلب برای آزار و تعقیب زنان ترنسجندر مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در سال ۲۰۱۷، تاسمانیا اجازه داد افراد بتوانند برای حذف اتهامات و محکومیت‌های خود در این زمینه از سوابق قضایی‌شان درخواست دهند، اما در آن زمان غرامت مالی در نظر گرفته نشده بود.

پیشنهاد غرامت

در سال ۲۰۲۰، دولت ایالتی بررسی مستقلی از این قوانین انجام داد. در این گزارش پیشنهاد شد که طرحی برای پرداخت غرامت نیز افزوده شود تا پیامی قوی مبنی بر تعهد واقعی دولت به جبران گذشته ارسال شود.

جزئیات طرح جدید

بر اساس این طرح، افرادی که اتهامات یا محکومیت‌های تاریخی‌شان با موفقیت از پرونده‌شان حذف شود، به‌طور خودکار واجد شرایط دریافت غرامت خواهند بود:

• ۱۵٬۰۰۰ دلار برای افرادی که فقط متهم شده‌اند
• ۴۵٬۰۰۰ دلار برای کسانی که محکوم اما زندانی نشده‌اند
• ۷۵٬۰۰۰ دلار برای افرادی که زندانی شده یا تحت درمان اجباری روان‌پزشکی قرار گرفته‌اند

معاون نخست‌وزیر تاسمانیا، گای بارنت، گفت این تغییرات نشان‌دهنده تعهد دولت به جبران اشتباهات گذشته است.

واکنش‌ها

رادنی کرووم از این اصلاحات استقبال کرد و گفت بسیاری از قربانیان این قوانین تبعیض‌آمیز، شغل، مسکن، دوستان و خانواده خود را از دست داده‌اند و برخی ناچار شدند برای همیشه تاسمانیا را ترک کنند.

او افزود: این اصلاحات، علاوه بر غرامت مالی، این اطمینان را به قربانیان می‌دهد که همان دولتی که زمانی آنان را آزار می‌داد، اکنون اهمیت رنج‌شان را درک می‌کند.

کرووم از سایر ایالت‌ها و قلمروهای استرالیا نیز خواست طرح‌های مشابهی برای پرداخت غرامت به قربانیان اجرا کنند.

منبع: دیلی اوز