صدای استرالیا- نرخ بیکاری در استرالیا در ماه اکتبر ۲۰۲۶ به ۴.۹ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین میزان بیکاری از اکتبر ۲۰۲۱ تاکنون محسوب میشود و اقتصاددانان را غافلگیر کرده است. بر اساس تازهترین آمار اداره آمار استرالیا که روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر منتشر شد، نرخ بیکاری از ۴.۷ درصد در سپتامبر به ۴.۹ درصد افزایش یافته است. این رشد غیرمنتظره نشان میدهد بازار کار استرالیا با سرعت بیشتری از پیشبینیهای بانک مرکزی در حال تضعیف شدن است.
طبق گزارش رسمی، تعداد افراد شاغل در ماه اکتبر حدود ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافت و همزمان شمار بیکاران ۱۷ هزار و ۸۰۰ نفر افزایش پیدا کرد و به حدود ۷۵۴ هزار نفر رسید. بررسی جزئیات نشان میدهد بیشترین کاهش اشتغال مربوط به مشاغل پارهوقت بوده است؛ بهطوری که تعداد شاغلان پارهوقت حدود ۴۰ هزار و ۶۰۰ نفر و شاغلان تماموقت نزدیک به ۲۹۰۰ نفر کاهش یافته است. نرخ مشارکت نیروی کار نیز از ۶۶.۸ درصد به ۶۶.۶ درصد رسید که نشانه کاهش نسبی حضور مردم در بازار کار است.
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای این گزارش، افزایش بیکاری جوانان است. نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۱۱.۱ درصد در سپتامبر به ۱۱.۳ درصد در اکتبر رسیده که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۱ است. این در حالی است که میانگین نرخ بیکاری جوانان در دوره پس از همهگیری کرونا حدود ۹.۲ درصد بوده است. آمارهای ایالتی نیز نشان میدهد نرخ بیکاری در ویکتوریا و تاسمانی به ۵.۴ درصد رسیده، در حالی که این رقم در نیوساوتولز ۴.۶ درصد و در استرالیای غربی ۴.۵ درصد ثبت شده است.
انتشار این آمار در شرایطی صورت میگیرد که بانک مرکزی استرالیا (RBA) اوایل نوامبر برای پنجمین بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داده است. اگرچه افزایش اخیر نرخ بهره تأثیری بر آمار اشتغال اکتبر نداشته، زیرا اطلاعات این گزارش مربوط به پیش از تصمیم بانک مرکزی است، اما سرعت رشد بیکاری پرسشهای تازهای درباره سیاستهای پولی ایجاد کرده است. بانک مرکزی پیشتر پیشبینی کرده بود نرخ بیکاری بهتدریج افزایش یابد و تا پایان سال ۲۰۲۸ به حدود ۵.۱ درصد برسد؛ با این حال، آمار جدید نشان میدهد بازار کار زودتر از انتظار در حال ضعیف شدن است.
افزایش بیکاری همزمان با اعلام تعدیل نیرو در شماری از شرکتهای بزرگ استرالیا، از جمله بانکها، شرکتهای فناوری و فروشگاههای زنجیرهای، نگرانیها درباره آینده اشتغال را بیشتر کرده است. از سوی دیگر، رشد دستمزدها نیز از تورم عقب مانده و فشار هزینههای زندگی همچنان بر خانوارها ادامه دارد. اکنون توجه اقتصاددانان و خانوارهای استرالیایی به تصمیمهای بعدی بانک مرکزی معطوف شده است؛ زیرا ادامه افزایش بیکاری میتواند نگرانی درباره رشد اقتصادی را تشدید کند و بر مسیر آینده نرخ بهره تأثیر بگذارد.



