بیانیه مشترک پلیس فدرال استرالیا، دفتر تحریم‌های استرالیا و آسترک و هشدار به صرافی‌ها

صدای استرالیا – پلیس فدرال استرالیا، دفتر تحریم‌های استرالیا و سازمان آسترک در بیانیه مشترکی که نسخه‌ای از آن در اختیار صدای استرالیا نیز قرار گرفته است، ضمن اعلام خبر دستگیری مدیر یک صرافی به اتهام انتقال پول به بانک‌های ایرانی تحت تحریم، به فعالان صنعت مالی به ویژه صرافی‌ها هشدار داده‌اند که نقض تحریم‌های مالی دولت استرالیا می‌تواند عواقب بسیار جدی داشته باشد.

دفتر تحریم‌های استرالیا تأکید کرده است که رعایت قوانین تحریم‌ها بسیار جدی گرفته می‌شود و هرگونه نقض این قوانین جرم کیفری محسوب می‌شود.

در این بیانیه مشترک آمده است:

پلیس فدرال استرالیا مردی ۳۴ ساله از غرب سیدنی را به اتهام انتقال حدود ۶۵۰ هزار دلار به بانک‌های ایرانی تحت تحریم دولت استرالیا بازداشت کرده است.

این مرد که مدیر یک شرکت انتقال پول ثبت‌شده در اوبرن است، متهم است که در طول ۱۲ ماه، ۵۴۳ تراکنش ارزی بین‌المللی به ارزش ۶۴۹ هزار و ۳۰۸ دلار به بانک‌های ایرانی تحت تحریم انجام داده است.

شرکت‌های ثبت‌شده انتقال پول، کسب‌وکارهای قانونی هستند که می‌توانند انتقال وجه بین مشتریان در کشورهای مختلف را تسهیل کنند. با این حال، برخی اشخاص و نهادها در خارج از کشور ممکن است توسط وزیر امور خارجه استرالیا در فهرست تحریم‌های مالی هدفمند قرار گیرند. در چنین شرایطی، هرگونه معامله یا در دسترس قرار دادن دارایی برای این اشخاص یا نهادها جرم محسوب می‌شود.

چند بانک ایرانی بر اساس قوانین تحریم‌های استرالیا در فهرست تحریم قرار دارند.

پس از دریافت گزارشی از دفتر تحریم‌های استرالیا (ASO) وابسته به وزارت امور خارجه، پلیس فدرال استرالیا تحقیقاتی را درباره نقض احتمالی تحریم‌ها از سوی برخی شرکت‌های انتقال ارز و بانک‌های ایرانی آغاز کرد.

در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵، مأموران بازرسی‌هایی را در خانه‌ای در «ونت‌ورث‌ویل» و یک محل تجاری در اوبرن انجام دادند و چندین دستگاه الکترونیکی را توقیف کردند. بررسی دیجیتال این وسایل، شواهدی از انتقال وجه به بانک‌های ایرانی تحت تحریم نشان داد.

این مرد در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ احضاریه دادگاه دریافت کرد تا امروز (۱۵ اکتبر ۲۰۲۵) در دادگاه محلی «دونینگ سنتر» حاضر شود. او بر اساس بند ۱۶ (۱) قانون تحریم‌های خودمختار ۲۰۱۱ متهم به انجام اقدامی برخلاف قوانین تحریم است.

مجازات این جرم می‌تواند تا ۱۰ سال زندان و/یا جریمه‌ای برابر با ۸۲۵ هزار دلار یا سه برابر مبلغ تراکنش غیرقانونی باشد (هرکدام که بیشتر باشد).

در نتیجه صدور احضاریه، AUSTRAC مجوز فعالیت شرکت انتقال پول در اوبرن را به مدت یک سال تعلیق کرد.

پلیس فدرال، دفتر تحریم‌های استرالیا و AUSTRAC به اعضای صنعت مالی – به‌ویژه شرکت‌های انتقال پول – هشدار داده‌اند که نقض تحریم‌های مالی دولت استرالیا می‌تواند عواقب بسیار جدی داشته باشد.

دفتر تحریم‌های استرالیا تأکید کرده است که رعایت قوانین تحریم‌ها بسیار جدی گرفته می‌شود و هرگونه نقض این قوانین جرم کیفری محسوب می‌شود.

ماه گذشته، این دفتر چندین نامه هشدار به شرکت‌های انتقال پول در سراسر استرالیا ارسال کرد و فعالیت‌های مالی آن‌ها را به‌دقت زیر نظر دارد.

کارآگاه پیتر فاگارتی از پلیس فدرال از شرکت‌های انتقال پول خواست تا از قوانین تحریم‌های استرالیا آگاه باشند و هشدار داد که در غیر این صورت با اقدام قانونی پلیس مواجه خواهند شد.

او گفت: پلیس فدرال با همکاری دولت استرالیا و سایر نهادها اطمینان حاصل می‌کند که هیچ استرالیایی قوانین تحریم را نقض نکرده یا با نهادهای خارجی دارای رفتار نگران‌کننده در ارتباط نباشد.

او افزود: اگر تحریم‌های استرالیا را نقض می‌کنید، هشدار می‌دهم – پلیس فدرال آماده است تا فعالیت‌های غیرقانونی شما را متوقف کند.

آنتونی هلموند، مدیر ملی AUSTRAC در بخش اجرای قانون، گفت که این پرونده نمونه‌ای عالی از نقش دوگانه AUSTRAC در حفاظت از نظام مالی است.

او افزود: اطلاعات AUSTRAC سهم مهمی در این تحقیق داشته است. هر بار که یک کسب‌وکار دستور انتقال وجه بین‌المللی دریافت می‌کند، باید آن را به AUSTRAC گزارش دهد. ما این گزارش‌ها را برای یافتن نشانه‌های چنین فعالیت‌هایی یا دیگر جرایم بررسی می‌کنیم.

به گفته وی، در این پرونده، اتهامات پلیس فدرال و قصور شرکت در انجام تعهدات گزارش‌دهی منجر به تعلیق مجوز فعالیت آن شده است، و اکنون این شرکت به‌طور قانونی نمی‌تواند فعالیت کند.

به‌عنوان نهاد ناظر بر قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، AUSTRAC مسئول نظارت بر ریسک‌های پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات است.

تغییرات در قانون «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ۲۰۰۶» که از سال آینده اجرا می‌شود، شرکت‌های انتقال پول و دیگر نهادهای تحت نظارت AUSTRAC را ملزم می‌کند تا تدابیر بیشتری برای اجرای تحریم‌های مالی هدفمند اتخاذ کنند.

هر فرد مسئول است تا از رعایت قوانین تحریم‌ها اطمینان حاصل کند و مطابق با این قوانین عمل نماید.

اگر با اشخاص یا نهادهایی که در فهرست تحریم‌های استرالیا قرار دارند در ارتباط هستید، باید مشاوره حقوقی دریافت کنید.

وزارت امور خارجه استرالیا راهنمایی‌هایی برای ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول منتشر کرده است که در وب‌سایت رسمی این وزارتخانه در بخش Guidance note در دسترس است.