بزرگ‌ترین طرح بازخرید سلاح گرم از زمان دولت جان هاوارد اجرایی می‌شود

صدای استرالیا – آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، از اجرای یک طرح ملی بازخرید سلاح گرم خبر داده و اعلام کرده است این برنامه بزرگ‌ترین اقدام از این نوع از زمان اجرای طرح مشابه دولت جان هاوارد پس از کشتار پورت آرتور در سال ۱۹۹۶ خواهد بود.

آلبانیزی روز جمعه در کانبرا به خبرنگاران گفت این طرح بازخرید، مطابق با رویکرد سال ۱۹۹۶ طراحی شده و سلاح‌های مازاد، سلاح‌های تازه ممنوع‌شده و همچنین سلاح‌های غیرقانونی را هدف قرار خواهد داد.

تقویت قوانین مربوط به سلاح گرم، نخستین تعهد بزرگ دولت فدرال در پی حمله تروریستی مرگبار اخیر به جامعه یهودیان سیدنی بود؛ حمله‌ای که در آن ۱۵ نفر، از جمله یک دختر ۱۰ ساله، جان خود را از دست دادند.

نخست‌وزیر اعلام کرد دولت فدرال لایحه‌ای را برای تأمین مالی این طرح به پارلمان ارائه خواهد کرد و هزینه اجرای آن به‌صورت ۵۰-۵۰ میان دولت مشترک‌المنافع و ایالت‌ها و قلمروها تقسیم می‌شود. بر اساس این پیشنهاد، ایالت‌ها و قلمروها مسئول جمع‌آوری، پردازش و پرداخت مبالغ مربوط به بازخرید خواهند بود و پلیس فدرال استرالیا مسئولیت امحای سلاح‌ها را بر عهده خواهد داشت.

آلبانیزی گفت در حال حاضر بیش از چهار میلیون قبضه سلاح گرم در استرالیا وجود دارد؛ رقمی که حتی از زمان کشتار پورت آرتور نیز بیشتر است.

او تأکید کرد: «وقایع وحشتناک بوندای نشان می‌دهد که باید سلاح‌های بیشتری را از خیابان‌ها جمع‌آوری کنیم. ما می‌دانیم یکی از این تروریست‌ها دارای مجوز سلاح بوده و شش قبضه سلاح در اختیار داشته؛ آن هم در حالی که در قلب حومه‌های شهری سیدنی زندگی می‌کرد. هیچ دلیلی وجود ندارد که فردی در چنین شرایطی به این تعداد سلاح نیاز داشته باشد.»

کابینه ملی، متشکل از نخست‌وزیر و رهبران ایالت‌ها و قلمروها، روز دوشنبه به‌صورت unanimous با بررسی راهکارهایی برای تقویت قوانین سلاح گرم موافقت کرد. از جمله گزینه‌های در دست بررسی می‌توان به تسریع راه‌اندازی ثبت ملی سلاح گرم، محدود کردن تعداد سلاح‌هایی که هر فرد می‌تواند در اختیار داشته باشد، مشروط کردن داشتن مجوز سلاح به شهروندی استرالیا و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر انواع سلاح‌های مجاز اشاره کرد.

تونی برک، وزیر امور داخلی، گفت طرح بازخرید «زمینه‌ساز اجرای سایر اصلاحات» خواهد بود و تأکید کرد در صورتی که سقفی برای تعداد سلاح‌های مجاز هر فرد تعیین شود، مالکان ناچار خواهند بود سلاح‌های مازاد خود را از طریق این طرح تحویل دهند.

آلبانیزی با اشاره به اقدام دولت هاوارد در سال ۱۹۹۶ گفت: «آن دولت کار درستی انجام داد و طرحی را اجرا کرد که استرالیایی‌ها به‌درستی به آن افتخار می‌کنند. اکنون باید یک گام فراتر برویم.»

این اعلامیه یک روز پس از رونمایی نخست‌وزیر از اصلاحات گسترده در قوانین مربوط به نفرت‌پراکنی منتشر شد؛ اصلاحاتی که به گفته دولت، آستانه لازم برای طرح اتهام کیفری را کاهش خواهد داد. در حالی که ائتلاف مخالف خواستار فراخوانی پارلمان در هفته آینده برای تصویب سریع این قوانین شده، آلبانیزی این درخواست را رد کرده و گفته است «از نظر عملی امکان‌پذیر نیست».

همچنین اعلام شده است که روز یکشنبه، هم‌زمان با یک هفته پس از حمله بوندای، به‌عنوان «روز تأمل» برای گرامیداشت قربانیان تعیین شده و از مردم استرالیا خواسته شده است یک دقیقه سکوت رعایت کنند. پرچم‌ها در تمامی ساختمان‌های دولتی ایالت نیوساوث‌ولز و دولت فدرال در این روز به حالت نیمه‌افراشته درخواهند آمد.

نخست‌وزیر افزود دولت فدرال همچنین با جامعه یهودیان همکاری خواهد کرد تا یک روز ملی سوگواری در سال آینده برگزار شود.

منبع: شبکه خبری ای‌بی‌سی