افزایش نگران کننده ازدواج اجباری کودکان در نیوساوت‌ولز و ویکتوریا

صدای استرالیا– کبرا (نام مستعار) فقط ۱۱ سال سن داشت که برای ازدواج با پسر عموی‌اش که از او بزرگ‌تر بود، در نظر گرفته شد.

این دختر اهل سیدنی، سعی کرد خانواده‌اش را مجاب کند که این رابطه «سمی» است؛ اما گوش‌ شنوایی برای التماس‌های او وجود نداشت.

کبرا وقتی ۱۶ ساله بود، قرار بود برای دیدار با خانواده به خارج برود؛ اما در عوض دعوت‌نامه عروسی‌اش به دستش‌اش رسید که بدون رضایت او برنامه‌ریزی شده بود.

کبرا گفت: من از ازدواج امتناع کردم؛ اما خانواده نامزدم، مرا تهدید کردند و پاسپورتم را از من گرفتند. به دلیل این شرایط، به شدت نگران و افسرده شده بودم.

او با اکراه به ازدواج تن داد؛ اما پس از برگشت به خانه، توانست با پرداخت ۳۰ هزار دلار به والدین شوهر، به این ازدواج پایان دهد.

داستان کبرا، یکی از متعدد موارد ازدواج اجباری است که گزارش می‌شود و با افزایش سفرهای خارجی، مقامات نگران رشد تعداد این ازدواج‌ها هستند.

پلیس و نهادهای دولتی در حال بررسی برای مقابله با این موضوع پیچیده هستند که بر اساس آمار، در نیوساوت‌ولز و ویکتوریا بیشتر شایع است.

در سال گذشته، بیش از ۸۰ گزارش از سراسر کشور در رابطه با ازدواج اجباری به پلیس فدرال استرالیا رسیده که تقریبا نیمی از آنها در ارتباط با کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.

۳۴ درصد گزارش‌های مربوط به موارد ازدواج اجباری در نیوساوت‌ولز، ۳۱ درصد در ویکتوریا، ۹ درصد در استرالیای غربی و ۸ درصد در استرالیای جنوبی بوده است.

به گفته النی آرگی، فعال اجتماعی، در این پرونده‌ها، قربانیان کم سن و سال که عمدتا دختر هستند، در ازای پول فروخته می‌شوند.

آرگی در سازمان تالدومانده کار می‌کند که به نوجوانانی که بر خلاف میل‌شان مجبور به ازدواج می‌شوند، محل اقامت فراهم می‌کند.

او با بیان اینکه در ازای این ازداوج‌ها پول یا حتی ملک جابه‌جا می‌شود و دخترها رسما به فروش می‌رسند، گفت: گاهی این دخترها را در سن ۶ یا ۷ سالگی وادار به ازدواج می‌کنند.

ازدواج اجباری از سال ۲۰۱۳ در استرالیا جرم انگاری شده است؛ با این وجود تا کنون حتی یک مورد از محکومیت در این خصوص صورت نگرفته است.

پرونده قتل رقیه حیدری ۲۱ ساله اهل ویکتوریا، که گفته می‌شود در سال ۲۰۱۹ توسط مادرش در ازای ۱۵ هزار دلار به مردی فروخته و چند ماه بعد کشته شد، کشور را در شوک فرو برد.

محمدعلی حلیمی، در ژانویه ۲۰۲۰ رقیه را با یک کارد آشپزخانه در خانه‌شان در پرت به قتل رساند.

حلیمی در آگوست سال گذشته به ۱۹ سال حبس محکوم شد.

سکینه محمدجان، مادر حلیمه حیدری در مورد اجبار دخترش به ازدواج ادعای بی‌گناهی کرده و پرونده‌اش هم اکنون در دادگاه مفتوح است.

فرمانده هیلدا سیرک از پلیس فدرال، رییس گروهی است که درباره قاچاق کودکان تحقیق می‌کند.

او گفت که گروه‌اش در تعقیب قانونی مجرمان دچار چالش است؛ زیرا قربانیان نمی‌خواهند علیه خانواده خودشان، که اغلب عاملان این جرایم هستند، حرفی بزنند.

وی با اظهار نگرانی در این خصوص که با حذف محدودیت‌های مرزی کرونا در سراسر دنیا، قاچاق کودکان سیر صعودی بگیرد، افزود: ما با افزایش جدی گزارش‌ها از مناطقی مانند نیوساوت‌ولز و ویکتوریا مواجه هستیم.

وی گفت که اکثر گزارش‌ها مربوط به جوامعی با روابط درونی نزدیک است و در این جوامع ازدواج سنتی رواج بیشتری دارد.

اما جنیفر برن، مدیر مرکز ضد برده‌داری دانشگاه تکنولوژی سیدنی، توضیح می‌دهد که این دو واژه، با هم متفاوت‌اند.

وی گفت: ازدواج سنتی در استرالیا، زمانی است که هر دو طرف به ازدواج رضایت دارند؛ اما در ازدواج اجباری، یک یا هر دو طرف امکان رضایت کامل و آزادانه در ازدواج را ندارند؛ زیرا برای تن دادن به آن، تهدید یا مجبور می‌شوند.

مقامات و سازمان‌های اجتماعی در حال همکاری برای مقابله با این پدیده از طریق افزایش آگاهی درون جوامع در معرض ریسک، به منظور جلوگیری از وقوع جرم هستند.

منبع: ای‌بی‌سی نیوز