افزایش نرخ بیکاری، تصمیم‌گیری بانک مرکزی را دشوار کرد

صدای استرالیا– بانک مرکزی استرالیا فعلاً از کاهش بیشتر نرخ بهره خودداری می‌کند تا زمانی که مطمئن شود تورم واقعاً در حال کاهش است. اما آمار جدید اشتغال، شرایط را پیچیده‌تر کرده است.

در سال‌های اخیر، استرالیا از نظر اقتصادی عملکردی چشمگیر داشته و نرخ بیکاری در پایین‌ترین سطح پنجاه سال گذشته قرار گرفته است. سهم استرالیایی‌های شاغل در سن کار نیز ۳.۱ درصد افزایش یافت که دو برابر میانگین کشورهای کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند جهان است. با این حال، آمار جدید نشان می‌دهد که نرخ بیکاری به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۴.۵ درصد رسیده است؛ بالاترین سطح در چهار سال اخیر.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ادامه افزایش بیکاری ممکن است با هدف «اشتغال کامل» بانک مرکزی در تضاد باشد.

تحلیلگران می‌گویند بخشی از این افزایش ممکن است ناشی از رشد اقتصادی ضعیف سال گذشته باشد، اما عامل مهم‌تر، انتقال آشفته‌ی نقش اشتغال‌زایی از بخش دولتی به بخش خصوصی است. در سال‌های گذشته، افزایش بودجه دولت برای حوزه‌هایی مثل مراقبت از سالمندان، کودکان و خدمات بهداشتی باعث رشد قابل توجه اشتغال شد.

در واقع حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد شغل‌های ایجادشده از زمان روی کار آمدن دولت کارگر در سال ۲۰۲۲ مربوط به همین بخش‌های دولتی یا یارانه‌ای بوده است. این روند توضیح می‌دهد که چرا اشتغال رشد کرده حتی وقتی اقتصاد تقریباً درجا زده است. اما اکنون، با کاهش رشد هزینه‌های دولتی، این بخش خصوصی است که باید جای خالی ایجادشده را پر کند.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اگر بخش خصوصی نتواند رشد کافی داشته باشد، نرخ بیکاری ممکن است تا اوایل ۲۰۲۶ به ۴.۸ درصد برسد. این شرایط احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در نشست روز ملبورن‌کاپ را افزایش داده است.

با این حال، برخی کارشناسان مانند «جاناتان کرنز» معتقدند واکنش‌ها به این آمار اغراق‌آمیز است. او می‌گوید اشتغال در سپتامبر در واقع افزایش یافته، اما ورود جویندگان کار جدید باعث بالا رفتن نرخ بیکاری شده است. به باور او، این تغییر ممکن است موقتی باشد و تمرکز اصلی بانک مرکزی همچنان بر آمار تورم باقی خواهد ماند.

منبع: گاردین