اتهام فساد علیه رئیس‌جمهور نائورو: ادعاهای سناتور استرالیایی درباره انتقال میلیون‌ها دلار از بودجه استرالیا

صدای استرالیا –  رئیس‌جمهور نائورو، دیوید ادئَنگ، به همراه چند مقام دیگر این کشور، در مجلس سنای استرالیا متهم شده‌اند که میلیون‌ها دلار از بودجه‌ استرالیا را که برای اجرای برنامه پردازش مهاجران در خارج از خاک اختصاص یافته بود، به‌طور غیرقانونی به حساب‌های شخصی منتقل کرده‌اند.

به گفته دیوید شوبریج، سناتور حزب سبزها، گزارش منتشرنشده‌ای از آسترک (AUSTRAC)، نهاد اطلاعات مالی استرالیا، ادئنگ را به فساد و پول‌شویی مظنون دانسته و ردپای انتقال سریع مبالغ بسیار بزرگ به حساب‌های مرتبط با او را شناسایی کرده است.

شوبریج در نشست شب سه‌شنبه سنا، بخش‌هایی از این گزارش محرمانه را در قالب متن رسمی Hansard قرائت کرد و ادعا کرد که دولت آلبانیزی با وجود اطلاع از این سوءظن‌ها، یک قرارداد ۲.۵ میلیارد دلاری برای انتقال بیش از ۳۵۰ نفر از گروه موسوم به NZYQ cohort به نائورو با ادئنگ امضا کرده است.

گروه NZYQ چه کسانی هستند؟

این گروه متشکل از حدود ۳۵۰ فرد غیرشهروند است که ویزای آنان به دلیل مسائل مربوط به کاراکتر لغو شده اما امکان بازگرداندن‌شان به کشورهای مبدأ وجود ندارد، چون در صورت بازگشت با خطر آزار و تعقیب روبه‌رو می‌شوند.

بازدید ادئنگ از کانبرا در اوج نگرانی‌ها

ادئنگ هفته گذشته برای دیدار با چند وزیر ارشد دولت استرالیا، از جمله وزرای امور خارجه و امور داخلی، به کانبرا سفر کرده بود.

بر اساس گزارش آسترک، مؤسسات مالی در سال ۲۰۲۰ – زمانی که ادئنگ نماینده پارلمان بود – چندین تراکنش مالی مشکوک به ارزش میلیون‌ها دلار را گزارش کرده‌اند. این گزارش همچنین فعالیت‌های مالی مشکوک مرتبط با لیونل آینگیمیا، رئیس‌جمهور وقت نائورو و وزیر فعلی امور خارجه و پلیس، را نیز تشریح کرده است.

شوبریج گفت: گزارش‌های ارسال‌شده توسط بانک بندیگو و آدلاید، فعالیت‌های مالی مشکوکی را توسط رئیس‌جمهور وقت (آینگیمیا)، اعضای خانواده او، و همچنین دیوید ادئنگ نشان می‌دهد که شباهت‌هایی با الگوهای فساد و پول‌شویی دارند.

طبق گزارش آسترک، این تراکنش‌ها شامل بیش از ۲ میلیون دلار واریزی و بیش از یک میلیون دلار برداشت طی مدت ۹ ماه در سال ۲۰۲۰ بوده است.

ارتباط شرکت‌های خانوادگی با پیمانکاران استرالیایی

گزارش آسترک نشان می‌دهد ادئنگ از شرکتی به نام ۱۴۰۲ LRC Car Rentals and Construction – مرتبط با همسر آینگیمیا – پول دریافت کرده است. این شرکت قراردادهای فرعی با شرکت Canstruct International در بریزبن داشته؛ شرکتی که مسئول اجرای عملیات پردازش فراساحلی و اداره بازداشتگاه نائورو برای دولت استرالیا بوده است.

بر اساس داده‌های اعلام‌شده، تراکنش‌های مرتبط با ادئنگ شامل موارد زیر بوده است:

• ۱۵ پرداخت اوسکو (سه مورد از شرکت وابسته به آینگیمیا) به ارزش ۱۱۳,۷۹۷ دلار
• ۴۶۲ تراکنش مرتبط با ساخت‌وساز به ارزش ۲۴۸,۸۸۸ دلار
• ۱۴۰ برداشت از دستگاه خودپرداز به ارزش ۶۸,۸۴۰ دلار
• یک برداشت حضوری به ارزش ۷۰۰ دلار

گزارش همچنین به تحقیقات پلیس فدرال استرالیا در سال ۲۰۱۵ درباره ادئنگ در پرونده رشوه‌خواری مرتبط با استخراج فسفات اشاره دارد.

انتقاد شدید از ساختار پردازش فراساحلی

شوبریج در سخنرانی خود گفت: توافق‌های بی‌رحمانه و فاسد بازداشتگاه‌های فراساحلی در نائورو باید برچیده شود.

او افزود: دولت استرالیا همواره می‌دانست که رئیس‌جمهور نائورو و برخی اعضای کلیدی دولت او به‌شدت فاسد هستند، اما باز هم قرارداد ۲.۵ میلیارد دلاری را با او امضا کرد.

پاسخ دولت استرالیا

سخنگوی وزیر امور داخلی در واکنش گفت: دولت از مشاوره نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و پلیسی پیروی می‌کند، نه از ادعاهای حزب سبزها.

پس از گزارش‌های آسترک، دولت آلبانیزی در سال ۲۰۲۳ از دنیس ریچاردسون، رئیس سابق نیروهای دفاعی، خواست به اتهامات فساد در نائورو رسیدگی کند. او با وجود اشاره به واگذاری قراردادهای چندمیلیون‌دلاری به پیمانکارانی با سابقه اتهامات قاچاق مواد مخدر و اسلحه، نتیجه گرفت دولت استرالیا «چاره‌ای جز عقد قرارداد با این شرکت‌ها» نداشته است.

عدم پاسخ‌گویی نائورو و پیمانکاران

گاردین استرالیا به شرکت Canstruct، دولت نائورو، دفتر ادئنگ و سفارت نائورو در کانبرا برای دریافت پاسخ درخصوص این اتهامات پیام ارسال کرده اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

پنهان‌کاری در توافق‌های فراساحلی ادامه دارد

استرالیا از انتشار جزئیات قرارداد ۲.۵ میلیارد دلاری برای اسکان گروه NZYQ در نائورو خودداری کرده است. جزئیات قرارداد پردازش فراساحلی با یک شرکت آمریکایی نیز – به ارزش حدود ۷۵۰ میلیون دلار – محرمانه مانده است.

همچنین دولت حاضر نیست مبلغ پرداختی به پاپوآ گینه‌نو برای نگهداری پناهجویان سابق مانوس را اعلام کند. این پنهان‌کاری در سیاست‌های فراساحلی استرالیا مسبوق به سابقه است؛ از جمله تفاهم‌نامه امنیتی استرالیا–نائورو که نزدیک به یک دهه است محرمانه مانده.

منبع: روزنامه گاردین