آیا تغییرات مالیاتی در بازار مسکن می‌تواند بحران بهره‌وری استرالیا را حل کند؟

صدای استرالیا– خبرنگار ارشد اقتصادی و تجاری شبکه ای‌بی‌سی در مقاله‌ای در این رسانه معتقد است اصلاحات مالیاتی در بازار مسکن استرالیا می‌تواند بخشی از سرمایه‌ها را از خریدوفروش املاک به سمت کسب‌وکارهای مولد، نوآوری و ایجاد اشتغال هدایت کند.

به نوشته او، کاهش امتیازهای مالیاتی سرمایه‌گذاری ملکی ممکن است علاوه بر بهبود دسترسی به مسکن، به افزایش بهره‌وری اقتصاد استرالیا نیز کمک کند. در ادامه خلاصه‌ای از این مقاله را می‌خوانید:

در حالی که دولت استرالیا اصلاحات گسترده‌ای در معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاران ملکی، از جمله محدود کردن تخفیف مالیات بر سود سرمایه و تغییر قوانین «نگتیو گیرینگ» را آغاز کرده، برخی اقتصاددانان معتقدند این تغییرات می‌تواند فراتر از کاهش قیمت مسکن، به حل یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد استرالیا یعنی رشد ضعیف بهره‌وری کمک کند.

به نوشته ABC، طی دو دهه گذشته بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری و وام‌های بانکی به جای ورود به کسب‌وکارهای مولد، راهی بازار مسکن شده است؛ موضوعی که باعث شده سرمایه کمتری برای توسعه شرکت‌ها، نوآوری و افزایش تولید در اقتصاد باقی بماند.

کارشناسان می‌گویند کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در املاک ممکن است بانک‌ها و سرمایه‌گذاران را به سمت تأمین مالی کسب‌وکارها هدایت کند؛ اتفاقی که می‌تواند به افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی و در نهایت افزایش دستمزدها منجر شود.

این گزارش یادآوری می‌کند که استرالیا تجربه مشابهی را در سال‌های پیش از همه‌گیری کرونا داشته است. در آن دوره قیمت مسکن کاهش یافت، بسیاری از سرمایه‌گذاران از بازار خارج شدند و خریداران خانه اول فرصت بیشتری برای ورود به بازار پیدا کردند، بدون آنکه اقتصاد با بحران جدی روبه‌رو شود.

به باور تحلیلگران، بازار مسکن اکنون وارد دوره‌ای از کاهش سرعت رشد شده و این روند احتمالاً در شهرهایی مانند بریزبن و پرت که طی سال‌های اخیر رشد بسیار سریعی را تجربه کرده‌اند، ادامه خواهد یافت. کند شدن بازار همچنین می‌تواند فشار بر بانک مرکزی برای افزایش بیشتر نرخ بهره را کاهش دهد.

با این حال، نویسنده تأکید می‌کند اصلاحات مالیاتی به‌تنهایی کافی نیست. افزایش بهره‌وری نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش‌های مولد اقتصاد، اصلاح قوانین، افزایش ساخت‌وساز مسکن و بهبود فضای کسب‌وکار است. در غیر این صورت، بحران دسترسی به مسکن و ضعف بهره‌وری همچنان ادامه خواهد داشت.

در پایان، گزارش این امید را مطرح می‌کند که اگر این اصلاحات به درستی اجرا شوند، شاید در آینده جوانان استرالیایی بتوانند بدون اتکا به کمک خانواده صاحب خانه شوند و بانک‌ها نیز بخش بیشتری از منابع مالی خود را به سمت کسب‌وکارهای نوآور و مولد هدایت کنند؛ تغییری که می‌تواند به سود کل اقتصاد استرالیا باشد.

منبع: ای‌بی‌سی