هشدار در مورد افشای اطلاعات خصوصی که بنگاه‌های مسکن از مردم می‌خواهند

صدای استرالیا- گزارش اخیر دولت استرالیا درباره تهدیدات سایبری هشدار می‌دهد بازیگران دولتی خارجی به دنبال دسترسی به اطلاعات حساس و شخصی استرالیایی‌ها هستند. در این میان بنگاه‌های مسکن می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند.

هم‌زمان نخست‌وزیر آنتونی آلبانیزی اشاره کرده است که هر شش دقیقه، یک حمله سایبری در استرالیا رخ می‌دهد.

مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که در بسیاری از موارد، محافظت از اطلاعات شخصی دشوار است، به ویژه در زمینه اجاره‌نشینی. در استرالیا، بسیاری از بنگاه‌های مسکن و نمایندگان آنها اطلاعات شخصی بیشتری از آنچه که برای بررسی امنیتی دولتی نیاز است، جمع‌آوری، ذخیره و افشا می‌کنند. با توجه به اینکه حدود یک‌سوم از خانوارهای استرالیایی مستاجر هستند، نحوه مدیریت داده‌های مستاجران به یک نگرانی عمده در زمینه امنیت اطلاعات تبدیل شده است.

با رقابت مستاجران برای یافتن مسکن، بنگاه‌های فعال در این زمینه به قدرت بیشتری برای افزایش اجاره‌ها دست پیدا می‌کنند. آنها همچنین از مستاجران بالقوه می‌خواهند که اطلاعات شخصی زیادی ارائه دهند.

برای مستاجران، به اشتراک‌گذاری یا حتی افشای بیش از حد اطلاعات شخصی به امید تأمین یک منزل ممکن است قابل قبول به نظر برسد. با این حال، جمع‌آوری و مدیریت این اطلاعات نگرانی‌های جدی امنیتی را به وجود می‌آورد. اگر داده‌های حساس و شخصی استرالیایی‌ها به دست مجرمان سایبری یا عوامل خارجی بیفتد، این موضوع پیامدهای امنیتی برای کل کشور خواهد داشت.

اطلاعات درخواست شده به طور فزاینده‌ای از طریق وب‌سایت‌های درخواست اجاره جمع‌آوری می‌شود و سوالات فرم‌ها توسط مشاوران املاک کنترل می‌شود.

این وب‌سایت‌ها تحت قوانین حریم خصوصی استرالیا (Australian Privacy Act 1988) قرار دارند، اما داده‌ها به مشاوران املاک و مالکان منتقل می‌شود.

برخی از فرم‌های درخواست اجاره ممکن است شامل تاریخچه آدرس‌های پنج سال یا بیشتر، تاریخچه شغلی و همچنین اطلاعات مالی مانند فیش‌های حقوق و صورت‌حساب‌های بانکی باشند.

علاوه بر این، اطلاعات حساس و غیرمرتبط دیگری نیز درخواست می‌شود، مانند شماره‌های ثبت‌نام خودرو و نام حیوانات خانگی که در بعضی موارد از سوی مردم به عنوان پسورد استفاده می‌شود. متقاضیان معمولاً باید مدارک شناسایی شخصی مانند گذرنامه، گواهینامه رانندگی و کارت مدیکر را ضمیمه کنند. همچنین ممکن است از آن‌ها خواسته شود تا حداکثر دو معرف شخصی و یک معرف تجاری را معرفی کنند.

اگر هر یک از این اطلاعات به دست افراد نادرست بیفتد، می‌تواند فرد را در معرض مهندسی اجتماعی، کلاهبرداری‌های شخصی یا سرقت هویت و حساب‌ها قرار دهد.

منبع: کانورسیشن