بحران خشونت خانوادگی و جنسی؛ ۵۸ زن استرالیایی در یک سال قربانی شدند

صدای استرالیا- افزایش تعداد زنانی که در نتیجه خشونت خانگی در استرالیا جان خود را از دست می‌دهند، موجب درخواست فوری برای اقدام در این زمینه، از جمله تهیه فهرست ملی مجرمان شده است.

در ده روز گذشته شش زن در استرالیا کشته شده‌اند که ادعا می‌شود مرگ پنج نفر آنها ناشی از خشنونت مردان اتفاق افتاده است.

یکی از این موارد، قتل لیلی جیمز، مربی ورزش بود که جسدش در دبیرستانی در مرکز سیدنی پیدا شد. جسد پل تیجسن، دوست سابق و همکار او نیز روز جمعه کشف شد.

آلیس روز مک شرا نیز وکیل ۳۴ ساله‌ای بود که جسم بی‌جانش روز دوشنبه در اتاق هتلی در پرت یافته شد و مردی به قتل او متهم شده است.

پلیس همچنین مرد ۴۴ ساله‌ای را به اتهام قتل آنالین “لوگی” اوسیاس، مادری از اهالی بندیگو در یکشنبه شب گذشته بازداشت کرده است.

بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان زن‌کشی در استرالیا، با این شش مورد جدید، این تعداد کل مرگ و میر زنان بر اثر خشونت در یک سال اخیر به ۵۸ نفر می‌رسد.

به گفته نیکولا یانسن، متخصص حقوق خانواده، این ارقام به خوبی نیاز به برنامه‌ای ملی برای ثبت خشونت خانوادگی و مجرمان خشن را نشان می‌دهد.

وی افزود: منظور این است که نام چنین فردی ثبت شود و بسته به درخواست، برای گروه تعریف شده‌ای از عموم مردم قابل جست‌وجو باشد.

سوابق مربوطه در سیستم ثبت پیشنهادی بر اساس مدلی که در استرالیای جنوبی تجربه شده، در دسترس شرکای زندگی و همچنین خانواده آنها قرار خواهد گرفت.

نشانه‌هایی که دیده نمی‌شود

یانسن گفت: مشاهدات ما حاکی است که شریک فرد متخلف بسیاری از الگوهای موذیانه خشونت خانوادگی و کنترل‌های تحمیلی را درک نمی‌کنند و علایم و نشانه‌های متعددی را که دوستان و اهالی خانواده می‌بینند، خود این افراد تحت خشونت متوجه نمی‌شوند.

پروفسور کیت فیتز-گیبون، از مرکز جلوگیری از خشونت خانوادگی و جنسیتی دانشگاه موناش گفت: موج اخیر مرگ و میر ثبت شده، تنها نوک کوه یخ است و میزان آسیب و آزادی که زنان و کودکان بر اثر خشونت خانگی، خانوادگی و جنسی تجربه می‌کنند، بسیار گسترده است.

شنل کانتوس، فعال آگاهی‌رسانی درباره خشونت خانگی، از عدم پوشش رسانه‌ای ۵۸ زنی که گفته می‌شود در شرایط خشونت خانگی کشته شده اند، انتقاد کرد و گفت: متیو پری، بازیگر سریال فرندز هفته گذشته درگذشت و همه رسانه‌ها در استرالیا آن را پوشش دادند. اما چرا به مرگ این ۵۸ زن توجهی نمی‌شود و رسانه‌های آن را پوشش نمی‌دهند.

از سوی دیگر، فیتز-گیبون با بیان اینکه برنامه اقدام ملی دولت‌های فدرال و ایالتی برای پایان دادن به خشونت‌های جنسیتی نتوانسته تاثیری بگذارد، گفت: باید متناسب با ابعاد مشکل، توجه جدی‌تری به این موضوع بشود.

وی افزود: بودجه‌های در نظر گرفته شده، متناسب با مقیاس خشونت خانگی، خانوادگی و جنسی نیست.

فیتزگیبون همچنین با تاکید بر لزوم تغییر در نگرش عمومی، گفت: اکثر قریب به اتفاق استرالیایی‌ها می‌دانند که خشونت خانگی یک موضوع ملی است، اما بخش قابل توجهی از آنها فکر نمی‌کنند که این خشونت می‌تواند در حومه یا شهر خودشان هم اتفاق بیفتد.

سوابق خشونت خانگی را می‌توان در اختیار پلیس قرار داد، اما درخواست دسترسی به این اطلاعات برای عموم، فقط در استرالیای جنوبی امکان‌پذیر است.

ضرورت اجماع ملی

سرهنگ بلانچ، رییس پلیس استرالیای غربی نیز با بیان اینکه از پیشنهاد ثبت و امکان دسترسی به اطلاعات مجرمان حمایت می‌کند، تاکید کرد که اجرای این طرح ممکن است با موانعی از جمله در زمینه حریم خصوصی روبه‌رو باشد.

وی گفت: از منظر پلیس، ما از هر کاری که آسیب‌های خشونت خانگی را کاهش دهد، حمایت می‌کنیم؛ اما باید مطمئن باشیم که از حقوق همه حفاظت می‌شود.

جان کویگلی، دادستان کل استرالیای غربی نیز با بیان اینکه پذیرای ایده ثبت ملی خشونت خانوادگی است، گفت: اما در این زمینه به همکاری سایر ایالت‌ها نیاز داریم.

وی افزود: ما قبلا چنین تجربه‌ای داشته‌ایم. مشکلاتی با سایر ایالت‌ها وجود داشت و این طرح از سوی کمیسیون تحول قانونی رد شد. اما اکنون همه چیز تغییر کرده و دولت ایالات دیگر نیز فعال شده‌اند.

جاستین الیوت، دستیار نخست‌وزیر فدرال برای جلوگیری از خشونت خانوادگی گفت که دولت تلاش‌های کوتاه مدت و بلند مدتی را در زمینه جلوگیری، دخالت سریع و واکنش به خشونت خانگی انجام داده است.

وی افزود: اما دولت به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد. باید همه، از زن و مرد گرفته تا کسب‌وکارها، مدارس، باشگاه‌های ورزشی و تمام بخش‌های جامعه، دست در دست هم تلاش کنیم تا به چشم‌انداز مشترک پایان دادن به خشونت برسیم.

منبع: شبکه خبری ای‌بی‌سی