بازگشت ۴۰ عضو داعش به استرالیا

صدای استرالیا- بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت کشور استرالیا، تاکنون ۴۰ جهادی که برای پیوستن به داعش از استرالیا فرار کرده بودند، به این کشور بازگشته‌‌اند.

مقامات دولتی به روزنامه ساندی تلگراف گفته‌اند که بازگشت این افراد به استرالیا نگرانی‌های امنیتی زیاد و مهمی به وجود آورده است.

در همین حال گفته شده است که از سال ۲۰۱۲ تا کنون ۲۳۰ استرالیایی برای پیوستن به گروه‌های افراط‌گرا برای جنگ در سوریه و عراق رفته‌اند و گفته می‌شود که هنوز ۸۰ استرالیایی در مناطق درگیری در سایر کشورها حضور دارند.

وزیر کشور استرالیا طرحی را برای جلوگیری از بازگشت اعضای داعش به این کشور آماده کرده که در صورت تصویب شدن بازگشت این افراد را دست کم برای ۲ سال به تعویق می اندازد.

در همین رابطه پیتر داتون، وزیر کشور استرالیا طرحی را آماده کرده که به موجب آن بازگشت افرادی که برای این کشور تهدید امنیتی بالا محسوب می‌شوند به استرالیا ممنوع می‌شود. این ممنوعیت برای ۲ سال خواهد بود و در صورت تصویب شدن این طرح در پارلمان این قانون جدید به دولت اجازه می‌دهد تا روند بازگشت این افراد تندرو به استرالیا را به تعویق بیاندازند تا مقامات بتوانند بطور کامل در مورد تهدید امنیتی آنها تحقیق کنند.

در میان داعشی هایی که به استرالیا بازگشته‌اند می‌توان به نام‌هایی همچون «بلال بتکا» ۲۵ ساله از سیدنی و «اسحاق المطاری» ۲۰ ساله اشاره کرد.

بتکا متهم به عضویت در گروه‌های تروریستی خارجی بوده و المطاری نیز به اتهام تلاش برای پیوستنن به داعش ۹ ماه در لبنان زندانی شده است.

المطاری همچنین در اوایل ماه جاری متهم به برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی در اطراف سیدنی و مرکز آن شده بود.

بر اساس این گزارش، اگر طرح مورد نظر وزیر کشور در مورد اعضای استرالیایی داعش تصویب شود، ممکن است شرایط ویژه‌ای در کشور حاکم گردد و این بدان معناست که مقامات از محل حضور، شغل و اقدامات آنها مطلع خواهند بود.

در حالیکه این طرح برای حفظ امنیت مردم استرالیا مطرح شده این نگرانی نیز وجود دارد که افراد بیگناه قربانی آن شوند اما با این وجود آقای داتون می‌گوید که این طرح برای حفظ امنیت جامعه ضروری است زیرا به موجب آن تمام مظنونین افراطی از نزدیک زیر نظر گرفته می‌شوند.

داتون امیدوار است که این طرح خیلی زود در پارلمان مطرح و تصویب شود اما با این وجود معتقد است که شاید حزب کارگر نیاز به توضیحات بیشتری در این خصوص داشته باشد.

داتون در این رابطه به دیلی تلگراف گفت: حزب کارگر در مورد این طرح به چند بخش تقسیم شده و برخی از اعضای این حزب از این قانون حمایت می کنند.

منبع: دیلی میل