اقتصاد استرالیا با بازگشت سرمایه‌گذاری رونق می‌گیرد

صدای استرالیا– افزایش شدید سرمایه‌گذاری در مراکز داده و بخش مسکن، نرخ رشد اقتصادی استرالیا را به سریع‌ترین سطح خود در دو سال گذشته رسانده است.

دفتر آمار استرالیا روز چهارشنبه گزارش داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال منتهی به سپتامبر ۲.۱ درصد رشد داشته است.

این افزایش کمتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود که رشد ۲.۲ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.

اما تداوم قدرت در هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری‌های تجاری، نشان‌دهنده پویایی قوی اقتصاد است.

تولید ناخالص داخلی در فصل اخیر ۰.۴ درصد رشد کرد، که کمتر از رشد بازبینی‌شده ۰.۷ درصدی فصل قبل بود.

اما این کاهش عمدتاً به‌دلیل استفاده کسب‌وکارها از ذخایر انبارها برای پاسخ به تقاضای صادرات و همچنین افزایش واردات بود.

اگر این عوامل را کنار بگذاریم، تقاضای داخلی طی سه ماهه ۱.۲ درصد افزایش یافت، به گفته تحلیل‌گر آکسفورد اکونومیکس، هری مورفی کروز.

نرخ رشد سالانه سریع‌ترین نرخ از سپتامبر ۲۰۲۳ بود و بالاتر از پیش‌بینی ۲ درصدی بانک مرکزی استرالیا در گزارش اقتصادی ماه نوامبر قرار گرفت.

مصرف خانوار ۰.۵ درصد افزایش یافت و در صورت عدم تغییر مصرف‌کنندگان سیگار از محصولات قانونی به غیرقانونی، بیشتر می‌بود.

آقای مورفی کروز گفت این داده‌ها تأیید می‌کنند که اقتصاد در وضعیت خوبی قرار دارد.

او افزود: «در واقع، برای بانک مرکزی کمی بیش از حد خوب است. با توجه به افزایش تورم و تقویت پویایی داخلی، بانک مرکزی کار دشواری پیش‌رو دارد. کاهش نرخ بهره فعلاً منتفی است و افزایش نرخ در هفته آینده برای مهار تورم دور از انتظار نیست.»

دکتر پرادیپ فیلیپ، رئیس دیلویت اکسس اکونومیکس، گفت چالش بانک مرکزی این است که سرعت رشد اقتصاد توسط ضعف در بهره‌وری محدود شده است.

او گفت: «تنها راه خروج از این وضعیت، تلاش هماهنگ برای افزایش ظرفیت عرضه اقتصاد و اجرای اصلاحات اقتصادی افزایش‌دهنده بهره‌وری است.»

بهره‌وری نیروی کار در فصل گذشته ۰.۲ درصد افزایش یافت، اما هزینه‌های واحد نیروی کار یکی از عوامل کلیدی تورم که توسط بانک مرکزی با دقت پیگیری می‌شود در سال منتهی به سپتامبر ۴.۹ درصد افزایش یافت.

بخش خصوصی به روند پیشی گرفتن از بخش دولتی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی ادامه داد.

سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات ۷.۶ درصد افزایش یافت، که نشان‌دهنده گسترش مداوم مراکز داده است، به گفته گریس کیم، رئیس حساب‌های ملی دفتر آمار استرالیا.

او افزود: «احتمالاً شرکت‌ها به‌دنبال پشتیبانی از رشد هوش مصنوعی هستند.»

بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار مسکن پس از سه کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی، باعث رشد در ساخت‌وساز و فعالیت املاک شد.

وزیر خزانه‌داری جیم چالمرز گفت قوی‌ترین رشد در سرمایه‌گذاری تجاری و مسکن، نکته برجسته داده‌های جدید است.

او افزود: «این نتیجه‌ای مثبت و امیدبخش است و نشان می‌دهد که ما در مسیر پیشرفت اقتصادی با هم گام برداشته‌ایم.»

هزینه‌کرد دولت نیز افزایش یافت، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های آبی.

سرمایه‌گذاری عمومی در فصل سپتامبر سه درصد افزایش یافت، در حالی‌که سه ماه قبل ۳.۵ درصد کاهش یافته بود.

این بازگشت در تقاضای عمومی باعث شد که اپوزیسیون دولت را به افزایش تورم از طریق “ریخت‌وپاش مالی” متهم کند.

تد اوبراین، خزانه‌دار سایه، گفت: «ولخرجی دولت آلبانیزی در حال افزایش قیمت‌هاست.»

از نظر سرانه، رشد اقتصادی در این فصل ثابت باقی ماند، زیرا جمعیت ۰.۴ درصد رشد داشت.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز پیش‌بینی خود را برای اقتصاد استرالیا بهبود داد و رشد تولید ناخالص داخلی را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در حدود ۲.۳ درصد پیش‌بینی کرد.

منبع: یاهو نیوز