تورم استرالیا همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی؛ احتمال افزایش دوباره نرخ بهره

صدای استرالیا – در حالی که دولت استرالیا از کاهش فشار هزینه‌های زندگی استقبال کرده است، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد نبرد با تورم هنوز به پایان نرسیده و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه‌های آینده همچنان روی میز قرار دارد.

اداره آمار استرالیا روز چهارشنبه اعلام کرد نرخ تورم سالانه این کشور در ۱۲ ماه منتهی به ماه مه به ۴ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ۴.۲ درصد در ماه آوریل کاهش یافته، اما همچنان به‌طور قابل توجهی بالاتر از هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی استرالیا (RBA) قرار دارد.

کاهش تورم عمدتاً به دلیل نصف شدن موقت مالیات سوخت توسط دولت فدرال رخ داده است. قیمت سوخت خودرو در ماه مه ۱۱.۹ درصد کاهش یافت؛ کاهشی که پس از افت ۷ درصدی در ماه آوریل ثبت شده است.

با این حال، شاخص تورم تعدیل‌شده (Trimmed Mean) که بانک مرکزی برای ارزیابی فشارهای واقعی تورمی به دقت زیر نظر دارد و اثرات اقلام نوسانی مانند سوخت را حذف می‌کند، به ۳.۶ درصد رسید. این شاخص در ماه مه ۰.۴ درصد افزایش یافت، در حالی که رشد آن در آوریل ۰.۳ درصد بود.

بیشترین سهم در افزایش هزینه‌ها مربوط به بخش مسکن بود که نسبت به سال گذشته ۶ درصد رشد کرده است. پس از آن، هزینه مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی و همچنین حمل‌ونقل هر کدام ۳.۳ درصد افزایش داشته‌اند.

آندرس مگنوسون، اقتصاددان ارشد شرکت BDO، معتقد است آمار جدید نشان می‌دهد تورم در اقتصاد استرالیا در حال ریشه‌دار شدن است.

او گفت: «بانک مرکزی نمی‌تواند این افزایش در تورم پایه را نادیده بگیرد و احتمالاً در نتیجه آن نرخ بهره را در ماه اوت افزایش خواهد داد.»

به گفته او، برخلاف نوسانات قیمت انرژی که ممکن است موقتی باشند، فشارهای گسترده‌تر تورمی در اقتصاد ماندگارتر هستند و مهار آن‌ها دشوارتر خواهد بود.

راسل چسلر، مدیر سرمایه‌گذاری و بازارهای سرمایه شرکت VanEck، نیز هشدار داد که تورم بالا در کنار کند شدن رشد اقتصادی، خطر رکود تورمی را افزایش داده است.

او گفت: «علائم هشدار در اقتصاد مصرف‌کنندگان روشن شده است.» وی به کاهش نرخ موفقیت مزایده‌های مسکن به ۴۷.۴ درصد، پایین‌ترین سطح از زمان همه‌گیری کووید-۱۹، و همچنین افت شدید شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان اشاره کرد.

در مقابل، جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا، از کاهش نرخ تورم استقبال کرد و گفت استرالیا برخلاف بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان، توانسته روند نزولی تورم را حفظ کند.

او اظهار داشت: «در حالی که تورم در آمریکا، کانادا و اروپا دوباره افزایش یافته، در اقتصاد استرالیا کاهش پیدا کرده است.»

با این حال، چالمرز پذیرفت که فشارهای تورمی همچنان وجود دارد و بخشی از آن به پیامدهای ادامه‌دار جنگ در خاورمیانه مرتبط است. به گفته او، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم تورم محسوب می‌شود.

پیش از انتشار این آمار، جاش گیلبرت، تحلیلگر بازار در eToro، پیش‌بینی کرده بود تورم به ۴ درصد کاهش یابد، اما هشدار داده بود که این رقم همچنان بسیار بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی است.

او گفت: «مشکل اینجاست که تورم هنوز بیش از حد بالاست، در حالی که بازار کار نشانه‌های بیشتری از ضعف را نشان می‌دهد.»

در همین حال، میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تأکید کرده است که این نهاد برای بازگرداندن تورم به هدف تعیین‌شده، هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهد داد.

او گفت: «ما نمی‌خواهیم اقتصاد را وارد رکود کنیم، اما باید رشد آن را به اندازه‌ای کاهش دهیم که تورم دوباره به هدف ۲.۵ درصدی بازگردد، در حالی که اشتغال نیز تا حد امکان حفظ شود.»

این اظهارات نشان می‌دهد با وجود کاهش جزئی تورم، صاحبان وام‌های مسکن همچنان باید خود را برای تصمیم‌های دشوار بانک مرکزی در ماه‌های آینده آماده کنند.

منبع: شبکه خبری نیوز