احتمال پاسخ شدیدتر دولت استرالیا به نقض حقوق بشر در ایران

صدای استرالیا– در جریان یک تحقیق پارلمانی گفته شد که استرالیا ممکن است به دلیل نقض فاحش حقوق بشر، اقدامات خود را علیه جمهوری اسلامی ایران تشدید کند.

دولت فدرال استرالیا همچنین می‌تواند اقداماتی را علیه مقامات ایرانی مرتبط با اعدام‌های اخیر معترضان در ایران به اجرا بگذارد و روادید مقامات ارشد جمهوری اسلامی یا خانواده‌های آنها را در استرالیا لغو کند.

اما بر اساس آنچه در این کمیته تحقیق بیان شد، دولت آلبانیزی در حال حاضر به تعامل با ایران ادامه می‌دهد، سفارت خود را در تهران باز نگه می‌دارد و برای دستیابی به توافق هسته‌ای تلاش خواهد کرد.

دومین جلسه استماع عمومی این تحقیق، روز چهارشنبه با حضور نمایندگانی از وزارت‌خانه‌های امور خارجه و تجارت (DFAT)، امور داخلی و پلیس فدرال استرالیا در کانبرا برگزار شد.

در این جلسه از نمایندگان دولت خواسته شد تا درباره انتقادات مبنی بر کم‌کاری دولت استرالیا در مقابله با سرکوب معترضان از سوی رژیم ایران، از جمله اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد در ماه جاری، توضیح دهند.

بر اساس برآوردهای خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا)، از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ایران در ماه سپتامبر، بیش از ۵۰۰ غیرنظامی از جمله ۶۹ کودک کشته و حدود ۱۸۵۰۰ نفر دستگیر شده‌اند.

سفارت استرالیا در تهران باز می‌ماند

با وجود اینکه رژیم ایران به سرکوب خشونت آمیز خود ادامه می‌دهد و وضعیت در ایران عمیقاً نگران کننده است، به گفته مارک اینس-براون ازDFAT ، استرالیا به تعامل با رژیم ادامه خواهد داد.

اما او در جلسه مذکور گفت که اگر مشخص شود که کارکنان دیپلماتیک دولت ایران در استرالیا در اعدام معترضان نقش داشته‌اند، دولت استرالیا ممکن آنها را هدف قرار اقدامات تنبیهی قرار دهد.

اینس-براون افزود: نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم که چه اقداماتی را ممکن است در نظر بگیریم.

ورود پلیس به موضوع آزار ایرانی-استرالیایی‌ها

در این تحقیقات همچنین شواهدی مبنی بر  آزار و تحت نظر قرار گرفتن ایرانی-استرالیایی‌های ارایه شد که علیه نقض حقوق بشر در رژیم ایران صحبت می‌کنند.

مارک مک اینتایر، فرمانده واحد تحقیقات ویژه و ضد تروریسم پلیس استرالیا گفت که پلیس با همتایان خود در خارج از کشور، به ویژه با شرکای خود در اتحاد اطلاعاتی متشکل از استرالیا، کانادا، نیوزیلند، بریتانیا و ایالات متحده، برای شناسایی این تهدیدات همکاری کرده است.

به گفته وی، تحقیقات و عملیات‌هایی هم اکنون در پلیس فدرال در این زمینه در دست اجراست.

مک اینتایر افزود: گزارش اخیری که یکی از اعضای جامعه ایرانی‌-استرالیایی‌ها از طریق خط ویژه امنیت ملی ارائه کرده بود، مورد بررسی قرار گرفت، اما تمامی پرونده‌ها در این زمینه مشمول تحقیقات جنایی نیستند.

وی تاکید کرد: تمامی موارد مطرح شده می‌توانند مشمول مداخله خارجی باشد یا نباشد. من فقط می‌توانم افراد را تشویق کنم که فعالیت‌های بالقوه (رژیم ایران) را مبنی بر نظارت بر حساب‌های رسانه‌های اجتماعی‌شان، گزارش کنند.

دیوید چیک، نماینده وزارت امور داخلی نیز در این جلسه گفت که به طور کلی جاسوسی و مداخله خارجی تهدید شماره یک امنیت ملی در استرالیا است.

چیک در پاسخ به این سوال که آیا وزارت کشور می‌داند مقامات ارشد جمهوری اسلامی و یا خانواده‌های آنها در استرالیا حضور دارند یا نه، گفت: اگر مسائلی در رابطه با افراد مطرح باشد که منجر به نقض شرایط ویزا ‌شود. ما در رابطه با آن اقدام خواهیم کرد.

منبع: ای بی سی