نسل زد استرالیا مجبور به کار در چند شغل همزمان است

صدای استرالیا– گزارش جدیدی نشان می‌دهد که میلیون‌ها استرالیایی برای مقابله با افزایش فشارهای هزینه‌های زندگی، به دنبال شغل دوم هستند. در این میان، نگرانی‌هایی وجود دارد که تغییر مکرر شغل به دنبال دستمزد بالاتر، ریسک زیادی به همراه داشته باشد.

شرکت استعدادیابی راندستاد در گزارش جدید خود، واقعیت تلخ زندگی استرالیایی‌ها را آشکار کرده است. 

نظرسنجی این شرکت از حدود ۶ هزار کارگر و شرکت، نشان می‌دهد که نسل زد، گروهی با ریسک بالای فرسودگی شغلی است. 

این گزارش حاکی است که افراد متولد ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ اکنون برای بهبود امنیت مالی خود، چندین شغل را همزمان برعهده می‌گیرند یا ساعات کاری خود را افزایش می‌دهند.

میکائلا کوپلند، زن ۲۵ ساله اهل ایالت ویکتوریا، یکی از افرادی است که برای جبران هزینه‌های زندگی، در مجموع سه شغل دارد: دو شغل نیمه‌وقت در صنعت هنر و شیفت‌های پاره‌وقت از طریق اپلیکیشن «سایدکیکر».

کوپلند با وجود اینکه توانسته تاکنون چندین شغل را همزمان انجام بدهد، می‌گوید بعید است بتواند در بلندمدت، هر سه شغل را حفظ کند.

این زن سخت‌کوش نسل زد، عمدتاً زمان خود را بین نقش بازاریابی موسیقی در «موزیک ویکتوریا» و اداره شرکت مدیریت استعداد و بازاریابی اینفلوئنسرهای خود به نام «تال پوپی منیجمنت» تقسیم می‌کند.

اگرچه سایدکیکر شیفت‌های کاری را تضمین نمی‌کند، اما کوپلند می‌گوید این اپلیکیشن برای انجام کارهای پاره‌وقت در کنار دو شغل دیگرش که انعطاف‌پذیری کمتری دارند، ایده‌آل است.

این زن ۲۵ ساله می‌گوید: حدود ۷۰ درصد درآمدم صرف مخارج ضروری می‌شود و سعی می‌کنم ۳۰ درصد باقیمانده را به موارد دیگر، مثلا برای خرید چیزی که واقعاً دوست دارم، اختصاص بدهم.

با وجود افزایش نیم درصدی دستمزد سالانه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، بسیاری از استرالیایی‌ها همچنان تحت فشار هزینه‌های زندگی قرار دارند. گزارش نشان می‌دهد که تنها یک نفر از هر هشت استرالیایی، واقعاً با افزایش تورم خود را هماهنگ کرده است.

همچنین، حدود ۲٫۶ میلیون نفر، یعنی یک نفر از هر پنج نفر، در حال حاضر به فکر گرفتن شغل دوم برای تأمین مخارج مالی خود هستند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که زنان و کارگران مسن‌تر، به احتمال زیاد با مشکل مواجه خواهند شد. طبق این گزارش، دو نفر از هر پنج استرالیایی در دو سال گذشته، هیچ حمایت مالی از کارفرمای خود دریافت نکرده‌اند.

این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق استرالیایی‌ها (۸۸ درصد) تحت پوشش جبران هزینه‌های تورم قرار نمی‌گیرند.

این گزارش همچنین نشان داد که بالاترین نگرانی در میان افراد مورد بررسی، ترس از اخراج است؛ چراکه تغییر شغل می‌تواند منجر به بیکاری شود.

این گزارش بیان می‌کند: علی‌رغم اینکه این افراد از نظر مالی وضعیت نامناسبی دارند، حاضر نیستند ریسک تغییر شغل را بپذیرند، زیرا نگرانی‌های مربوط به اخراج بر اساس سابقه استخدام (آخرین نفر استخدام شده، اولین نفری است که اخراج می‌شود) آن‌ها را تهدید می‌کند.

منبع: news.com.au