آغاز بررسی پرونده جنجالی پناهجوی ایرانی؛ آیا صدها پناهجو آزاد می‌شوند؟

صدای استرالیا – با آغاز بررسی پرونده جنجالی یک پناهجوی ایرانی در دادگاه عالی استرالیا، سرنوشت صدها پناهجویی که مدت‌های مدیدی است بازداشت شده‌اند ممکن است به زودی مشخص شود.

روز چهارشنبه در کانبرا جلسه رسیدگی به پرونده یک مهاجر ایرانی که خواستار آزادی قانونی شده بود آغاز شد. پرونده او ناشی از حکم قبلی دادگاه عالی بود که بازداشت نامحدود افراد بدون چشم‌انداز اخراج را غیرقانونی دانست.

این مرد ایرانی که به نام ASF17 شناخته می‌شود، می‌خواهد این قانون برای افرادی که از همکاری با مقامات در مورد اخراج خود امتناع می‌کنند، گسترش یابد. این مرد ۳۷ ساله پس از لغو ویزای بریجینگ وی در سال ۲۰۱۴ بازداشت شد. درخواست پناهندگی وی چند سال بعد رد شد و دولت فدرال از آن زمان تاکنون سعی در اخراج او داشته است. اما تمایلات جنسی او در صورت بازگشت به ایران او را در معرض خطر مجازات اعدام قرار می‌دهد.

او به مقامات گفت که می‌توانند او را به هر جای دیگری اخراج کنند، اما استرالیا گزینه‌های دیگری را ارائه نکرده است، بنابراین او همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

کلر اونیل، وزیر کشور استرالیا گفت که دولت استدلال کرده است که این فرد باید در بازداشت بماند و این کشور باید قدرت خود را برای بازداشت افراد در این شرایط حفظ کنند. او قبل از جلسه استماع به برنامه سان‌رایز گفت: ما برای هر احتمالی از نظر تصمیمی که گرفته می‌شود آماده هستیم… اما لطفاً درک کنید که در حال حاضر ما اختیار داریم که آن فرد را در بازداشت نگه داریم و او به دلیل تصمیمات ما در بازداشت است.

حدود ۲۰۰ نفر دیگر نیز در وضعیت مشابهی هستند.

سانمتی ورما، مدیر یک مرکز حقوقی گفته که دولت از بازداشت نامحدود به عنوان راهی برای “اجبار مردم به بازگشت به خطر” استفاده می‌کند.

او گفت: «افراد در بازداشت از آزادی خود محروم می‌شوند، از خانواده‌ها و جوامع خود جدا می‌شوند و به طور معمول در معرض خشونت، انزوا و شرایط اسفناک قرار می‌گیرند.»

پرونده دادگاه عالی می‌تواند ۴۰۰۰ نفر دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. قبل از جلسه استماع، دولت سعی کرد قوانینی را برای جلوگیری از آزادی دسته جمعی افراد از بازداشت مهاجرت بررسی کند. بر اساس قوانین پیشنهادی، کسانی که از همکاری با دولت در مورد اخراج خود امتناع می‌کنند – که شامل کسانی می‌شود که برخی از ویزاهای بریج را دارند – می‌توانند تا پنج سال در زندان بگذرانند. این قانون به وزیر امور داخله قدرت یکجانبه می‌دهد تا صدور روادید برای بستگان پناهجویانی را که از کشورهای در لیست سیاه هستند که اخراج‌شدگان را نمی‌پذیرند، ممنوع کند.

منبع: ۹ نیوز