هشدار خزانه‌داری به دولت استرالیا؛ ادامه جنگ خاورمیانه می‌تواند اقتصاد را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد

صدای استرالیا – خزانه‌داری استرالیا به دولت هشدار داده است که با ادامه جنگ در خاورمیانه، خطرات اقتصادی برای این کشور در حال افزایش است. هم‌زمان، دولت فدرال هنوز تصمیم نگرفته است که تخفیف مالیات سوخت را پس از پایان ماه جولای نیز تمدید کند یا خیر.

شبکه خبری ای‌بی‌سی در گزارشی در این خصوص نوشت که افزایش تنش‌ها پس از فروپاشی تفاهم میان آمریکا و ایران، باعث رشد قیمت جهانی نفت شده و این موضوع به افزایش هزینه سوخت در استرالیا نیز دامن زده است. قیمت گازوئیل همچنان به‌طور محسوسی بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ باقی مانده و اگرچه قیمت بنزین در شهرهایی مانند ملبورن، سیدنی و بریزبین از سطح قبل از جنگ پایین‌تر آمده، اما در بسیاری از مناطق دیگر کشور همچنان بالاتر است.

دولت آلبانیزی پیش‌تر مالیات سوخت و عوارض جاده‌ای خودروهای سنگین را برای سه ماه به نصف کاهش داد و سپس برای ماه جولای تخفیف محدودتری، حدود ۱۶ سنت به ازای هر لیتر، در نظر گرفت. این تخفیف روز یکشنبه به پایان می‌رسد.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر، و جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری، گفته‌اند که این حمایت مالی قرار نیست دائمی باشد، اما احتمال تمدید آن را نیز کاملاً رد نکرده‌اند.

چالمرز گفت دولت تحولات را به‌صورت روزانه زیر نظر دارد و تأکید کرد که استرالیایی‌ها تاکنون هزینه سنگینی بابت این درگیری که هزاران کیلومتر دورتر از کشورشان جریان دارد، پرداخته‌اند. به گفته او، هرچه جنگ طولانی‌تر شود، پیامدهای آن برای تورم و رشد اقتصادی در استرالیا و جهان شدیدتر خواهد بود.

در یادداشتی که خزانه‌داری به وزیر خزانه‌داری ارائه کرده، آمده است که بازار جهانی نفت اکنون نسبت به ماه‌های ابتدایی جنگ آسیب‌پذیرتر شده است. در آغاز بحران، افزایش قیمت انرژی تا حدی با تغییر مسیر صادرات نفت، استفاده از ذخایر نفتی و کاهش تقاضا کنترل شد، اما اکنون این حاشیه امنیت ضعیف‌تر شده است.

این گزارش همچنین به کاهش ذخایر نفتی جهان، حملات نیروهای حوثی در دریای سرخ و اختلال در مسیرهای کشتیرانی، و همچنین حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه و ممنوعیت صادرات گازوئیل روسیه اشاره می‌کند؛ عواملی که فشار بیشتری بر بازار جهانی نفت وارد کرده‌اند.

خزانه‌داری هشدار داده است که در صورت ادامه شرایط فعلی، قیمت نفت خام احتمالاً در کوتاه‌مدت بالا خواهد ماند و فشارهای قیمتی در ماه‌های آینده تشدید می‌شود. همچنین تأکید شده که اگر آمریکا عملیات زمینی گسترده‌ای در خاورمیانه آغاز کند، این موضوع می‌تواند بحران را وارد مرحله‌ای بسیار خطرناک‌تر کرده و ریسک‌های اقتصادی را افزایش دهد.

در بودجه ماه مه، دولت سناریویی را نیز بررسی کرده بود که در آن قیمت نفت تا ماه سپتامبر به ۲۰۰ دلار آمریکا برای هر بشکه برسد؛ رقمی که تقریباً دو برابر قیمت‌های اخیر است. در چنین حالتی، نرخ تورم سالانه استرالیا می‌تواند تا حدود ۷.۲۵ درصد افزایش یابد.

در همین حال، اداره آمار استرالیا روز چهارشنبه جدیدترین آمار تورم ماهانه را منتشر خواهد کرد؛ آخرین گزارش پیش از نشست بانک مرکزی استرالیا در روزهای ۱۰ و ۱۱ اوت برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره. بسیاری از اقتصاددانان احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را منتفی نمی‌دانند.

دولت فدرال طی ماه‌های اخیر به دلیل رشد ضعیف اقتصاد و تداوم تورم بالا تحت فشار مخالفان قرار گرفته است. منتقدان معتقدند سطح بالای هزینه‌های دولت به تشدید تورم کمک کرده، اما جیم چالمرز این ادعا را رد کرده و گفته است بخش عمده رشد اخیر اقتصاد از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به‌ویژه در مراکز داده، و همچنین پیامدهای جنگ در خاورمیانه ناشی می‌شود.

قرار است آنتونی آلبانیزی روز سه‌شنبه همراه با راجر کوک، نخست‌وزیر استرالیای غربی، آغاز بررسی‌های مربوط به ساخت یک پالایشگاه جدید نفت در شهر کاراتا را اعلام کند؛ طرحی که با حمایت یک مطالعه امکان‌سنجی چهار میلیون دلاری دولت همراه خواهد بود.

آلبانیزی در بیانیه‌ای گفت: هرچه جنگ در خاورمیانه طولانی‌تر شود، تأثیر آن بر استرالیا بیشتر خواهد شد و دولت من همچنان هر کاری از دستش برآید انجام می‌دهد تا از استرالیا در برابر بدترین پیامدهای این بحران محافظت کند.