نشانه‌های جنگ ایران آشکارتر می‌شود؛ تورم در استرالیا به ۴.۶ درصد رسید

صدای استرالیا – تورم سالانه در استرالیا تا ماه مارس به ۴.۶ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که نسبت به ۳.۷ درصد ماه قبل جهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد و به گفته جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا، آغاز موجی از فشارهای قیمتی ناشی از جنگ ایران بر بازار سوخت است که در ماه‌های آینده در سراسر اقتصاد احساس خواهد شد.

این در حالی است که قیمت‌ها با سریع‌ترین نرخ خود در دو سال و نیم گذشته در حال افزایش هستند و بازارهای مالی پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی استرالیا در نشست هفته آینده برای سومین بار پیاپی نرخ بهره را افزایش دهد؛ اقدامی که نشان‌دهنده دشواری سیاست‌گذاران در مهار تورم همزمان با کاهش احتمالی رشد اقتصادی است.

چالمرز پیش از ارائه بودجه ماه آینده هشدار داد که تورم احتمالاً از این سطح نیز بالاتر خواهد رفت، هرچند تأکید کرد که اقتصاد استرالیا از بنیان‌های نسبتاً محکمی برای مقابله با تبعات این بحران برخوردار است. او با اشاره به نرخ پایین بیکاری و رشد مناسب دستمزدها گفت اقتصاد کشور در موقعیت بهتری برای مواجهه با این دوره از عدم قطعیت قرار دارد.

در سطح جهانی، قیمت نفت بار دیگر از ۱۱۰ دلار آمریکا در هر بشکه عبور کرده است؛ موضوعی که به کاهش امیدها برای پایان درگیری‌های آمریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگه هرمز بازمی‌گردد. این تنگه یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت و کالاهای اساسی در جهان محسوب می‌شود و اختلال در آن تأثیر مستقیمی بر قیمت انرژی دارد.

بر اساس داده‌های اداره آمار استرالیا، هزینه سوخت تنها در یک ماه ۳۳ درصد افزایش یافته است، هرچند این آمار پیش از اعمال کاهش ۲۶ سنتی مالیات سوخت ثبت شده است. با این حال، شاخص تورم پایه که نوسانات شدید قیمت‌ها را حذف می‌کند، در سطح ۳.۳ درصد باقی مانده که نشانه‌ای از کاهش فشارهای تورمی در سایر بخش‌هاست.

داده‌های فصلی نیز نشان می‌دهد تورم سالانه به ۴.۱ درصد رسیده که نسبت به ۳.۶ درصد در ماه دسامبر افزایش داشته است. تحلیلگران معتقدند با انتقال افزایش قیمت سوخت به سایر کالاها و خدمات، روند صعودی تورم در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند نرخ تورم ممکن است در ماه می به ۵.۸ درصد برسد و تا پایان سال تنها به حدود ۴.۷ درصد کاهش یابد. این شرایط باعث شده هزینه‌های زندگی به یکی از محورهای اصلی بودجه پیش‌روی دولت تبدیل شود.

دولت پیش‌تر برای کاهش فشار بر خانوارها، مالیات سوخت را به‌طور موقت کاهش داده و بازپرداخت بخشی از مالیات بر کالا و خدمات برای بنزین و گازوئیل را اجرا کرده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که حمایت‌های گسترده و غیرهدفمند ممکن است تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم را پیچیده‌تر کند.

منبع:‌ روزنامه گاردین