صدور رای دادگاه عالی استرالیا در پرونده جنجالی پناهجوی ایرانی

صدای استرالیا- دادگاه عالی استرالیا قرار است روز جمعه ۱۰ می حکم خود را در مورد یک پناهجوی ایرانی صادر کند، حکمی که می‌تواند راه را برای آزادی ۱۷۰ زندانی مهاجر دیگر هموار کند.

زندانی ایرانی که با نام ASF17 از او یاد شده است، پس از امتناع از اخراج به دلیل ترس از تعقیب قضایی در کشور خود، پرونده‌ای را علیه استرالیا و بازداشت مداوم خود مطرح کرد.

این پناهجوی ۳۷ ساله از سال ۲۰۱۳ پس از ورود به استرالیا با قایق در بازداشت به سر می‌برد. او مدعی است که به دلیل قوانین سختگیرانه حکومت اسلامی در مورد حقوق دگرباشان جنسی، در ایران به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

این پرونده بر این سؤال متمرکز است که آیا افراد غیرشهروند با وجود امتناع از همکاری با تلاش‌های دولت استرالیا برای اخراج خود باید آزاد شوند یا خیر.

دادگاه تایید کرده که تصمیم نهایی در این خصوص ساعت ۱۰ صبح روز جمعه صادر خواهد شد. اگر دادگاه عالی این پرونده را تأیید کند، همه پناهجویانی که در حال حاضر در بازداشت مهاجرت هستند و تمایلی به همکاری برای اخراج خود ندارند، آزاد می‌شوند.

روز سه‌شنبه، کمیته امور حقوقی و قانونی سنا تصمیم گرفت به منظور مقابله با تاثیرات احتمالی تصمیم دادگاه، لایحه‌ای را که سوی حزب کارگر ارائه شده بود مد نظر قرار دهد.

به گفته دولت، این لایحه مجازات‌های الزامی زندان را برای غیرشهروندانی که با دستورات اخراج‌شان همکاری نمی‌کنند پس از استفاده از تمام مسیرهای ویزایی برای باقی‌ماندن قانونی در استرالیا، تعیین می‌کند.

همچنین پیشنهاد شده است که فهرستی از کشورهایی تعیین شود که با دولت استرالیا برای پذیرش شهروندان خود همکاری نمی‌کنند. آنها در لیست سیاه قرار می‌گیرند و درخواست‌های ویزای جدید آنها رد می‌شود.

این در حالی است که دولت ائتلافی مجموعه‌ای از اصلاحات را برای این لایحه در نظر گرفته است و نگرانی‌های قابل توجهی را مطرح کرده است. در همین حال، سبزها استدلال کرده‌اند که این لایحه باید به طور کامل رد شود و استدلال می‌کنند که این “قانون تفرقه افکنانه و ظالمانه” است که “به طور اساسی انسجام اجتماعی در استرالیا را تضعیف می‌کند و نژادپرستی را دامن می‌زند”.

دولت در اوایل سال جاری تلاش کرد لایحه اصلاحیه مهاجرت (حذف و سایر اقدامات) ۲۰۲۴ را به سرعت از طریق پارلمان به تصویب برساند، اما قانون پیشنهادی توسط ائتلاف و سبزها، مسدود شد و به تحقیق سنا ارجاع داده شد.

منبع: اسکای‌نیوز