بازداشت ششمین مهاجر آزاد شده تحت قوانین جدید استرالیا

صدای استرالیا – یک زندانی سابق مهاجرتی در ملبورن تحت قوانین اضطراری که پس از تصمیم دادگاه عالی در ماه گذشته وضع شد، دستگیر شده است.

او ششمین زندانی است که از زمان بروز خشم سیاسی بر سر حکم دادگاه عالی استرالیا و واکنش دولت فدرال، ظاهراً قانون را زیر پا گذاشته است.

پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد یک مرد ۳۶ ساله متولد اریتره اواخر روز جمعه در غرب ملبورن به اتهام نقض قوانین ویزای خود دستگیر شد. اسناد دادگاه نام او را تمسگن گبریوناس اعلام کرده است.

گبریوناس شامگاه شنبه از طریق لینک ویدیویی از سلول خود در دادگاه ملبورن حاضر شد. قرار وثیقه برای وی وجود نداشت و او برای حضور بعدی در دادگاه ملبورن در ۱۸ دسامبر در بازداشت خواهد ماند.

پلیس پیش از این در بیانیه‌ای گفته بود که او از مقررات منع رفت و آمد پیروی نکرده است.  گبریوناس بر اساس اصلاحاتی در “قانون مهاجرت” که حزب کارگر در ماه گذشته برای تصویب آن متحد شدند، متهم شده است. بر اساس این اصلاحات بازداشت شدگان سابق باید از پابند الکترونیکی استفاده کرده و مقررات سختگیرانه منع رفت و آمد را رعایت کنند؛ حتی اگر از قبل محکومیت کیفری نداشته باشند. نقض مقررات منع رفت و آمد حداکثر پنج سال حبس و ۹۳ هزار و ۹۰۰ دلار جریمه دارد.

اصلاحات بیشتر قانون مهاجرت در جلسه جنجالی اواخر چهارشنبه شب مجلس به تصویب رسید.  این موارد شامل ایجاد یک رژیم بازداشت پیشگیرانه جدید است که به وزیر مهاجرت اجازه می‌دهد تا افرادی را که خطری جدی برای جامعه در نظر گرفته می‌شوند با حکم دادگاه مجددا تحت بازداشت قرار دهد.

دولت فدرال تاکنون از بیان این که برای چه تعداد از بازداشت شدگان آزاد شده قصد دارد حکم بازداشت مجدد بخواهد، خودداری کرده است.

نخست وزیر آنتونی آلبانیز که روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در سیدنی تحت فشار قرار گرفت، گفت که او جلوی روند دادگاه را نخواهد گرفت. او گفت: «هدف قانونگذاری این بود که روندی را ایجاد کند که دادگاه‌ها آن تصمیمات را اتخاذ کنند و ما هیچ گونه عواقب قانونی را زیر سوال نخواهیم برد. من به این نکته اشاره می‌کنم که دادگاه عالی تصمیم را گرفته است. ما باید به آنچه قانون بود پاسخ می‌دادیم زیرا دولت‌ها نباید قانون را زیر پا بگذارند.»

اپوزیسیون، دولت را به دلیل واکنشش به تصمیم دادگاه عالی در ۸ نوامبر که حکم بازداشت نامحدود مهاجرتی را غیرقانونی اعلام کرد، متهم کرده و آن را به نداشتن تدابیر امنیتی مناسب متهم کرده است. از زمان صدور حکم دادگاه، دولت تقریباً ۱۵۰ نفر را آزاد کرده است – از جمله برخی از آنها که قبلاً محکومیت خود را به دلیل جرایم خشونت آمیز گذرانده بودند.

دولت با اشاره به قوانین قوی‌تر تصویب شده توسط پارلمان در روز چهارشنبه، از رسیدگی به پرونده‌ها مطروحه در این زمینه دفاع کرد، این در حالی است که شهروندان استرالیا با موارد اتهامی مشابه مشمول این اصلاحیه نیستند.

منبع: روزنامه ایج