پیتر داتون علیه دورکاری؛ با پیروزی حزب مخالف کارمندان باید به سر کار برگردند

صدای استرالیا- پیتر داتون اعلام کرده در صورت پیروزی “ائتلاف” (حزب مخالف) در انتخابات سراسری استرالیا، تمام کارمندان دولتی فدرال باید به دفتر کار خود بازگردند و دیگر خبری از دورکاری نخواهد بود.

به گفته او، درصد بالایی از کارمندان دولتی پس از پاندمی کووید-۱۹ به دلیل توافقات سخاوتمندانه‌ای که دو سال پیش با اتحادیه‌های خدمات عمومی و اجتماعی به دست آوردند، به کار از خانه روی آورده‌اند.

در سال گذشته، ۶۱ درصد از کارمندان دولت از خانه کار می‌کردند که نسبت به ۵۵ درصد در طول پاندمی افزایش یافته و به طرز قابل توجهی بیشتر از ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۹ است. در مقایسه با این آمار، ۳۶ درصد از کل استرالیایی‌ها در میانه سال گذشته به طور منظم از خانه کار می‌کردند که این رقم نسبت به ۴۰ درصد در اوج پاندمی کاهش یافته است.

سناتور لیبرال، جین هوم، نیز در سخنرانی خود به عواقب این روند اشاره کرده و مثالی از یک کارمند فدرال آورده که اجازه داشته تمام وقت از خانه کار کند اما در واقع به دلیل سفر با خانواده‌اش در یک کاروان، اغلب در دسترس نبوده است.

در دولت آنتونی آلبانیزی، در توافق صورت گرفته با اتحادیه‌های خدمات عمومی، تمام ادارات ملزم به پذیرش درخواست‌های کار از خانه به‌طور پیش‌فرض شده‌اند و تنها در شرایط بسیار خاص می‌توانند این درخواست‌ها را رد کنند. سناتور هوم به این توافق انتقاد کرده و آن را به عنوان یک “چک سفید” توصیف کرده است، به این معنا که دولت به طور غیرمعقولی به کارمندان اجازه داده است تا از خانه کار کنند.

او بیان کرده است که کار از خانه به یک حق عمومی تبدیل شده که موجب “ناکارآمدی” در خدمات عمومی شده است. همچنین او اشاره کرده که برخی از ادارات و آژانس‌ها به ذینفعان گفته‌اند که در روزهای دوشنبه و جمعه جلسات را برنامه‌ریزی نکنند، زیرا احتمالاً کسی در دفتر نخواهد بود! در یکی از موارد، یک ذینفع به کانبرا سفر کرده و در جلسه‌ای شرکت کرده که تمام شرکت‌کنندگان از خانه تماس گرفته بودند.

سناتور هوم تأکید کرده است که اگر “ائتلاف” در انتخابات پیروز شود، همه کارمندان دولتی (۳۶۵ هزار و ۴۰۰ نفر) باید پنج روز در هفته به دفتر کار خود بازگردند و تنها در مواردی خاص می‌توان استثنا قائل شد. او همچنین اشاره کرده که این استثناها باید برای منافع کلی تیم‌ها باشد و نه به‌صورت فردی.

در مقابل، وزیر دارایی، کتی گالاگر، به شدت از پیشنهاد بازگشت کارمندان به سر کار انتقاد کرده و آن را کپی‌برداری از سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده دانسته است. او بیان کرده است که این پیشنهاد نشان‌دهنده عدم درک حزب مخالف از نیازهای خانواده‌های کارگری در زندگی مدرن است.

در همین حال با کاهش تأثیرات پاندمی، برخی از شرکت‌های خصوصی نیز در حال محدود کردن کار از خانه هستند. تحقیقات نشان می‌دهد که ۸۲ درصد از مدیران عامل تمایل دارند کارمندان به‌طور کامل به دفاتر خود بازگردند.

دکتر لئونورا ریس، استاد اقتصاد، هشدار داده است بازگرداندن افراد به دفاتر برای مشاغلی که می‌توانند از خانه کار انجام دهند، می‌تواند منجر به کاهش تعداد زنان و والدینی شود که برای کار اقدام می‌کنند و در نتیجه از کارآمدی بازار کار کاسته می‌شود.

این در حالی است که توافق فعلی اتحادیه خدمات عمومی تا سال ۲۰۲۷ ادامه دارد، بنابراین لغو این طرح ممکن است دشوار باشد. همچنین، حزب مخالف قصد دارد ۳۶ هزار شغل را کاهش دهد تا هزینه‌ها کاهش یابند.

پیش‌بینی‌های خزانه‌داری نشان می‌دهد که هزینه‌های حقوق و دستمزد خدمات عمومی تا پایان سال مالی به تقریباً ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید که افزایش ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.

منبع: شبکه خبری نیوز