هرآنچه در مورد اختلاف فیسبوک‌ و گوگل با دولت استرالیا باید بدانید

صدای استرالیا – اختلاف بر سر لایحه‌ای در استرالیا که غول های فناوری اطلاعاتی، یعنی فیسبوک و گوگل را مجبور به پرداخت پول برای استفاده از مطالب خبری در این کشور می کند به دقت در سراسر جهان دنبال می‌شود.

این اولین قانون در جهان برای مقابله با از دست رفتن درآمد تبلیغاتی رسانه‌ها در نتیجه حضور شرکت‌های فناوری اطلاعاتی ایالات متحده است.

در صورت تصویب نهایی، این قانون می‌تواند برای شرکت‌های فناوری و نحوه دسترسی ما به اخبار به صورت آنلاین تبعات گسترده داشته باشد.

اما شرکت‌های فناوری هم واکنش نشان داده و فیسبوک فعالیت خبری خود در استرالیا را محدود کرده است. اما اختلاف بر سر چیست؟

چگونه به اینجا رسیدیم؟

مدت هاست که در مورد تسلط شرکت‌های فناوری اطلاعاتی بر سازمان‌های رسانه‌ای در زمینه برخورداری از بازار خبری نگرانی وجود داشته است.

گوگل موتور جستجوی غالب در استرالیاست و دولت آن را به عنوان یک ابزار تقریباً ضروری برای مردم توصیف کرده که با رقابت اندکی در بازار مواجه است.

بنابراین ، در سال ۲۰۱۸، یک سازمان نظارتی دولتی استرالیا تحقیقاتی را درباره تأثیر گوگل و فیسبوک بر رقابت پذیری در بازار رسانه ای و تبلیغاتی آن کشور آغاز کرد.

تحقیقات کمیسیون نظارت بر رقابت و حمایت از مصرف کننده استرالیا (ACCC) عدم تعادل قدرت شرکت‌های فناوری و رسانه‌های داخلی را نشان داد.

با توجه به این موضوع، این کمیسیون تدوین یک کد خبری را توصیه کرد که بتواند، به گفته تهیه کنندگان گزارش، شرایط مساوی بازی را برای همگان فراهم آورد.

در ژوئیه سال گذشته، دولت استرالیا از لایحه‌ای شامل پیش نویس این کد رونمایی کرد که تهدید فیسبوک و گوگل در مورد توقف ارائه خدمات در این کشور را در پی داشت.

پیش نویس کد خبری چیست؟

این پیش نویس از شرکت‌های فناوری خواسته است که برای محتوای خبری خود مبلغی را بپردازند اما میزان آن را مشخص نکرده است.

این قانون به شرکت‌های مالک رسانه‌های خبری امکان می‌دهد تا به طور دستجمعی برای دریافت هزینه محتوای خبری و جستجوی سایت خود با شرکت‌های فناوری وارد مذاکره شوند.

در صورت شکست مذاکره، اختلاف آنها برای داوری به اداره ارتباطات و رسانه‌های استرالیا ارجاع می شود.

مجازات‌ها می‌توانند تا ۱۰ میلیون دلار استرالیا (۵ میلیون پوند ؛ ۷ میلیون دلار) به ازای هرگونه تخلف ، یا ۱۰ درصد از گردش مالی محلی شرکت باشند.

دولت می‌گوید این کد در ابتدا در مورد گوگل و فیسبوک به کار خواهد رفت اما می‌تواند به سایر شرکت‌های فناوری اطلاعات نیز گسترش یابد.

چرا استرالیا این قانون را تدوین می‌کند؟

دولت استدلال کرده است که غول‌های فناوری باید برای استفاده از مطالب خبری مبلغی “عادلانه” به اتاق‌های خبر بپردازند.

علاوه بر این، دولت گفته است که بخش انتشار اخبار استرالیا که با مشکلات زیادی هم مواجه است به حمایت نیاز دارد زیرا وجود یک بخش رسانه‌ای فعال برای حفظ دموکراسی حیاتی است.

شرکت‌های رسانه‌ای، از جمله شرکت نیوز کورپوریشن استرالیا که یکی از زیرمجموعه‌های امپراطوری رسانه‌ای روپرت مورداک است، با لابیگری گسترده در محافل دولتی، کوشیده‌اند شرکت‌های فناوری را مجبور کنند در میان کاهش مستمر درآمدهای تبلیغاتی، به پای مذاکره بیایند.

در همین حال، درآمد گوگل در همین دوره به طرز قابل توجهی افزایش یافته و درآمد جهانی آن در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار (۱۱۷ میلیارد پوند) رسیده است.

واکنش فیسبوک چگونه بوده است؟

فیسبوک هشدار داده که کاربران استرالیایی را از اشتراک خبر یا دسترسی به اخبار محروم می‌کند.

این غول شبکه‌های اجتماعی گفته است که قانون پیشنهادی دولت استرالیا “اساساً در مورد روابط بین سیستم عامل ما و ناشران دچار سو تفاهم شده است”.

فیسبوک گفته است که این قانون باعث شده است که این شرکت “با یک انتخاب جدی روبرو شود: تلاش برای تبعیت از قانونی که واقعیت‌های رابطه با ناشران را نادیده می‌گیرد یا خودداری از دادن اجازه برای انتشار محتوای خبری در سایت این شرکت در استرالیا”.

فیسبوک گفته است که “با تاثر فراوان، ما مجبور هسیتم گزینه دوم را انتخاب کنیم”.

فیسبوک تصمیم به ممنوعیت انتشار اخبار را فورا به اجرا گذاشت و کاربران در استرالیا گزارش داده‌اند که قادر به دیدن مقالات خبری در این سیستم عامل نیستند.

واکنش گوگل چه بوده است؟

گوگل تهدید کرده است که در صورت تصویب قانون پیشنهادی، استرالیا از دسترسی به موتور جستجوی گوگل محروم خواهد شد.

اما بعدا گفت که موافقت کرده بابت مطالب خبری در سایت‌های رسانه‌ای خود، مبلغی را به موسسه خبری آقای مرداک پرداخت کند.

شرکت اخبار استرالیا هم گفته است که در ازای دریافت “مبلغی قابل توجه” گزارش‌های خود را با گوگل به اشتراک می‌گذارد.

به عنوان بخشی از این توافقنامه سه ساله، شرکت نیوز کورپوریشن گفته است که در نظر دارد با گوگل در یک پلاتفورم پولی مشارکت کند و درآمد تبلیغاتی بین دو طرف تقسیم شود. همچنین قرار است که این شرکت در زمینه روزنامه نگاری ویدیویی در یوتیوب سرمایه‌گذاری کند.

گوگل هم اعلام کرده است که با چندین شرکت رسانه‌ای دیگر در استرالیا هم به توافق رسیده که از جمله شامل پرداخت سالانه ۳۰ میلیون دلار استرالیا به شرکت ناین اینترتینمت است.

مشخص نیست که در صورت تصویب قانون پیشنهادی دولت استرالیا، واکنش گوگل چه خواهد بود.

آیا این می‌تواند یک الگوی جهانی باشد؟

برخی از سیاستمداران و کارشناسان رسانه‌ای استرالیا فکر می‌کنند که اقدام دولت استرالیا در این زمینه می‌تواند به یک الگو برای سایر کشورهای جهان تبدیل شود.

رکس پاتریک، عضو سنای استرالیا، به گوگل گفته است “این شیوه در سراسر جهان به کار گرفته خواهد شد، بنابراین آیا شما در واکنش به آن می‌خواهید از همه بازارهای دنیا بیرون بیایید؟”

بر خلاف گوگل و فیسبوک، مایکروسافت پشتیبانی خود را از قانون پیشنهادی ابراز کرده است.

این شرکت نرم افزاری در بیانیه‌ای در ماه فوریه گفته است که ” این کد به طور منطقی تلاش می‌کند تا عدم توازن در قدرت چانه زنی بین سیستم‌های عامل دیجیتال و موسسات خبری استرالیا را برطرف کند.”

در حال حاضر، اختلاف نظری متفاوت اما مشابه در اروپا بروز کرده است.

در طرح قانونی بحث برانگیز اتحادیه اروپا درباره حق تالیف آمده است که موتورهای جستجو و سایت‌های گردآورنده اخبار باید بابت استفاده از لینک خبری رسانه‌های دیگر به آنها پول پرداخت کنند.

در فرانسه، ناشران اخبار اخیرا با گوگل در مورد چگونگی اجرای چنین قانونی به توافق رسیده‌اند.

اما فقط تعداد اندکی از این نوع توافقنامه‌ها با نشریه‌های مشهور فرانسوی به امضا رسیده و شرایط با برنامه گسترده و سختگیرانه دولت استرالیا تفاوت فراوان دارد.

اتفاق بعدی چه خواهد بود؟

لایحه پیشنهادی دولت استرالیا از حمایت سیاسی گسترده‌ای برخوردار بوده و در مجلس عوام پارلمان آن کشور به تصویب رسیده است.

اگر مصوبه مجلس عوام در مجلس سنا هم تصویب شود، کد مورد نظر به گونه‌ای طراحی شده که پس از یک سال مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

در حال حاضر، دولت در برابر تصمیم فیسبوک به مسدود کردن کاربران استرالیایی و تهدید گوگل به اقدام مشابه با قدرت ایستاده است.

منبع: بی‌بی‌سی فارسی