میلیون‌ها کارمند استرالیایی شاید حق دورکاری پیدا ‌کنند

صدای استرالیا– کمیسیون کار منصفانه استرالیا به عنوان نهاد ناظر ملی بر کارفرمایان، تغییرات عمده‌ای را در نظر دارد که بر اساس آن، به میلیون‌ها استرالیایی حق دورکاری داده می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز قوانین جدیدی در محیط کار شود.

تنها یک ماه پس از تصویب قوانینی که به کارگران اجازه می‌دهد تماس‌ها و پیام‌های خارج از ساعت کاری از طرف مدیران‌شان را نادیده بگیرند، کمیسیون کار منصفانه در حال بررسی این است که آیا امکان قانونی کردن دورکاری به عنوان گزینه‌ای قابل دسترس برای کارگران وجود دارد یا نه.

حدود ۲٫۲ میلیون کارگر که حقوق‌شان بر اساس سیستم Award wages تعیین می‌شود، می‌توانند تحت تأثیر این تحقیق قرار بگیرند. همچنین طیف وسیعی از مسائل در محیط کار قرار است مورد بررسی قرار گیرد که به احتمال زیاد با مخالفت گروه‌های تجاری مخالف اصلاحات گسترده محیط کار مواجه خواهد شد.

نتایج این تحقیق به دولت فدرال ارائه می‌شود که پس از بررسی یافته‌ها، تغییرات را در قالب لوایحی به پارلمان ارایه خواهد کرد.

تونی برک، وزیر محیط کار، گفت: نمونه‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد دورکاری هم برای کارفرما و هم کارگر، مزایای متقابل به همراه داشته است.

وی از کسب‌وکارها خواست که پذیرای بحث و گفت‌وگو در این زمینه باشند. 

طبق آخرین داده‌های اداره آمار استرالیا، هم‌اکنون حدود ۳۷ درصد از استرالیایی‌ها به طور منظم از خانه کار می‌کنند که کمی ‌نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. در حال حاضر، کارگران در استرالیا به طور کلی حق یا استحقاق دورکاری ندارند، اما در صورتی که حداقل ۱۲ ماه برای کارفرمای خود کار کرده باشند، می‌توانند تحت شرایط خاصی درخواست دورکاری کنند.

تحقیقات مؤسسه ملبورن نشان می‌دهد که اکثر کارگران استرالیایی خواهان حق دورکاری حداقل به صورت نیمه‌وقت هستند و ۶۰ درصد از آن‌ها از نحوه‌ کاری ترکیبی ( هم در خانه و هم در دفتر کار) استقبال می‌کنند.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر، درباره احتمال تصویب قوانین جدید گفت که دورکاری یکی از دستاوردهای بسیار مثبت دوران کووید-۱۹ به ویژه برای مادران شاغل بوده است. وی اما هشدار داد که نباید در محیط کار رویکرد یکسان برای همه اتخاذ شود.

آلبانیزی افزود: به نظرم مهم است که مردم حداقل گاهی اوقات گرد هم جمع شوند تا بتوانند تعامل اجتماعی داشته باشند.

پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون نیز در عین حمایت از انعطاف‌پذیری در کار برای کارگران، از تأثیر دورکاری بر کاهش بهره‌وری و اقتصاد اظهار نگرانی کرد.

گفتنی است که در ژانویه امسال، مقاله‌ای از سوی کمیسیون کار منصفانه منتشر و با ارایه شواهدی مدعی شد که دورکاری منجر به کاهش بهره‌وری نمی‌شود و در عین حال به والدین و مراقبان زمان بیشتری برای رسیدگی به امور خانه و کار می‌دهد.

این مقاله اعلام کرد که دورکاری البته چالش‌های زیادی را برای کارفرمایان ایجاد می‌کند، از جمله اینکه ارایه راهنمایی در حین کار و ایجاد فضای «همکاری خودجوش» دشوار می‌شود.

منبع: news.com.au