بالاترین رشد در ده سال اخیر؛ حقوق نمایندگان پارلمان استرالیا ۴ درصد افزایش یافت

صدای استرالیا- نمایندگان پارلمان فدرال و سایر مقامات دولتی چهار درصد افزایش حقوق دریافت می‌کنند که بالاترین میزان افزایش صورت گرفته از سوی دادگاه مستقل حقوق و دستمزد در یک دهه اخیر است.

با این تصمیم، حقوق پایه یک نماینده پارلمان که وزیر یا عضو دولت سایه نیست، از ۲۱۷ هزار و ۶۰ دلار به حدود ۲۲۵ هزار و ۷۴۲ دلار در سال می‌رسد که تقریبا ۱۳۰ درصد بیشتر از میانگین درآمد کارگران تمام وقت است.

از آنجا که نخست‌وزیر ۱۶۰ درصد بیشتر از حقوق پایه نمایندگان دریافت می‌کند، حقوق آلبانیزی نیز به ۵۸۶ هزار و ۹۲۹ دلار افزایش می‌یابد و پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون، با ۸۵ درصد بیشتر از نمایندگان مجلس، حقوقی معاول ۴۱۷ هزار و ۶۲۳ دلار دریافت خواهد کرد.

آلبانیزی در پاسخ به سوالی در مورد این افزایش حقوق گفت: این تصمیمات مربوط به دادگاه حقوق و دستمزد و خارج از دخالت دولت است و همین‌گونه هم باید باشد.

دادگاه مستقل حقوق و دستمزد نیز پس از این تصمیم، در بیانیه‌ای اعلام کرد که افزایش حقوق‌هایی که در دهه گذشته انجام شده، از جمله ثابت نگه‌داشتن حقوق در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و افزایش ۲٫۷۵ درصدی در ژوییه ۲۰۲۲ محافظه‌کارانه بوده است.

این دادگاه افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم در ماه دسامبر به ۷٫۸ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۲۴-۲۰۲۳ در حدود ۶ درصد باشد، سیاستمداران و صاحب‌منصبان دولتی نیز مانند بسیاری از استرالیایی‌ها همچنان حقوقی کم‌تر از تورم دریافت می‌کنند.

افزایش حقوق کارکنان دولت از اول ژوییه و برای نمایندگان پارلمان از اول سپتامبر اعمال می‌شود.

بنا به اعلام این دادگاه، حقوق مسوولان دولتی از سال ۲۰۱۴ تا کنون ۱۴٫۷۵ درصد افزایش یافته، در حالی که دستمزدها در بخش دولتی و خصوصی در این دوره به طور میانگین ۲۳ درصد افزایش داشته است.

این دادگاه افزود که این افزایش حقوق برای متناسب‌سازی دستمزد با مسوولیت افراد و همچنین نگهداشت افراد کارآمد لازم است.

اداره آمار استرالیا شاخص فصلی دستمزد سالانه را در ژوئن امسال در بخش دولتی با ۳٫۱ درصد و در بخش خصوصی با ۳٫۸ درصد افزایش اعلام کرده است.

در ماه ژوئن نیز کمیسیون کار منصفانه دستور افزایش ۵٫۷۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را صادر کرده بود.

منبع: گاردین