الزام کسب و کارهای ارایه دهنده خدمات ضروری به دریافت پول نقد

صدای استرالیا- بر اساس دستور دولت استرالیا که از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود، کسب و کارهایی که کالاها و خدمات ضروری مانند خواربار، دارو و سوخت می‌فروشند، مجبور خواهند شد از مشتریان خود پول نقد بپذیرند، مگر اینکه معافیت خاصی به آنها داده شود.

در اقدامی که برای کاهش تراکنش‌های غیرنقدی طراحی شده و هدف از آن این است که اطمینان حاصل شود افرادی که به پول نقد متکی هستند همچنان می‌توانند در آینده نزدیک از آن استفاده کنند، دولت فدرال استرالیا برخی مشاغل را ملزم به دریافت‌های نقدی خواهد کرد. اما سایرین، از جمله بسیاری از مشاغل کوچک، از این اقدام مستثنی خواهند بود.

جیم چالمرز، خزانه‌دار و استیون جونز، دستیار خزانه‌دار، در بیانیه‌ای مشترک گفتند: مردم به‌طور فزاینده‌ای از روش‌های پرداخت دیجیتالی استفاده می‌کنند، اما همچنان نیاز به استفاده از پول نقد در جامعه ما وجود دارد. اجباری کردن پول نقد برای خریدهای ضروری، مانند خواربار و سوخت، به این معنی است که کسانی که به پول نقد متکی هستند، عقب نمانند. برای بسیاری از استرالیایی‌ها، پول نقد بیش از یک پرداخت است، این یک راه نجات است.

دولت همچنین تأیید کرده که چک‌ها در حال حاضر در گردش خواهند بود اما در آینده به عنوان پول قانونی پذیرفته نمی‌شوند. آنها دیگر پس از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۸ در سراسر کشور صادر نمی‌شوند و پس از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۹ دیگر پذیرفته نخواهند شد.

وزارت خزانه‌داری برای تعیین اینکه چه کالاها و خدمات ضروری واجد شرایط هستند و کدام مشاغل باید مجبور به پذیرش پرداخت‌های نقدی شوند، رایزنی‌ها را آغاز خواهد کرد. این تصمیم، اندازه و موقعیت یک کسب و کار را به همراه ظرفیت آن برای رسیدگی به پول نقد در نظر می‌گیرد.

دولت انتظار دارد که سوپرمارکت‌ها، بانک‌ها، داروخانه‌ها و پمپ بنزین‌ها – همراه با ارائه‌دهندگان خدمات آب و برق و خدمات بهداشتی – احتمالاً در این دستور گنجانده شوند که توسط مقررات تعیین می‌شود تا بتوان آن را در طول زمان اصلاح کرد.

در بیانیه دولت آمده است: «در مشورت‌های ما نیازهای کسانی که به پول نقد متکی هستند، از جمله افرادی در مناطق منطقه‌ای و کسانی که قادر به استفاده از پرداخت‌های دیجیتال نیستند و همچنین تأثیر این کار بر کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک، بررسی می‌شود.»

پس از شروع همه گیری کووید، استفاده از پول نقد کاهش یافت. از آن زمان، برخی از کشورهای اروپایی پذیرش مداوم آن را توسط برخی مشاغل و آژانس‌ها الزامی کرده‌اند. دیگران، از جمله ایالات متحده و نیوزیلند، در حال بررسی این کار هستند.

حدود ۱٫۵ میلیون استرالیایی هنوز برای بیش از ۸۰ درصد از پرداخت‌های حضوری خود از پول نقد استفاده می‌کنند که بیشترین اتکا در مناطق منطقه‌ای و حومه‌ای است. استفاده از پول نقد همچنین به عنوان پشتیبان پرداخت‌های دیجیتال در هنگام بلایای طبیعی، خاموشی و قطع اینترنت عمل می‌کند. داده‌های دولتی نشان می‌دهد که تا ۹۴ درصد از مشاغل هنوز پول نقد می‌پذیرند.

البته هیچ قانونی وجود ندارد که مشاغل را مجبور به پذیرش پول نقد کند، فقط این شرط است که در صورت امتناع، باید یک روش پرداخت جایگزین – مانند Eftpos یا کارت اعتباری – را بدون هیچ کارمزدی به مشتری ارائه دهند. به گاردین استرالیا گفته شده است که مشاغلی که طبق دستور جدید معافیت دارند همچنان مشمول این الزام خواهند بود.

منبع: گاردین