اداره ارزیابی مهاجرت بلای جان ایرانی‌ها؛ دادگاه به خانواده پناهجوی ایرانی فرصت دوباره داد

صدای استرالیا- به خانواده زنی که به دلیل عدم تمکین در خصوص ازدواج اجباری از ایران گریخته بود، این فرصت داده شده که در استرالیا پیش او بمانند.

با وجود تصمیم اداره ارزیابی مهاجرت مبنی بر اخراج والدین و برادر این زن، دادگاه فدرال حکم داد که باید درخواست پناهندگی این سه نفر بازبینی شود.

این زن که در سن ۱۷ سالگی وادار به ازدواج شد و شوهرش او را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد، با دوست پسر سابقش ارتباط برقرار کرد.

اما شوهر او که از خانواده‌ای مرتبط با سپاه پاسداران بود، مورد را به پلیس گزارش کرد. زن به زنا متهم شد که مجازات آن اعدام است.

خانواده این زن از شوهرش خواستند که با آزادی او موافقت کند، به این شرط که سر زندگی‌اش برگردد و شوهر نیز تهدید کرد که به دلیل آبروریزی، او را به قتل خواهد رساند. اما پس از آزادی، او به همراه پدر، مادر و برادرش به استرالیا فرار کردند.

زن مذکور ویزای پناهگاه امن دریافت کرد؛ اما درخواست پناهندگی خانواده‌اش رد شد. زیرا دیوید کولمن، وزیر مهاجرت قانع نشده بود که در صورت بازگشت به ایران، خطری آنها را تهدید می‌کند.

با این حال، تونی یانگ، قاضی دادگاه فدرال با بیان اینکه از درخواست کنندگان امکان نتیجه مناسب سلب شده است، گفت که نماینده وزیر در ارائه گواهی ازدواج به نهاد ارزیابی مهاجرت کوتاهی کرده و نهاد مذکور نیز ادعای متقاضیان مبنی بر اینکه در صورت اخراج، به دلیل روابط شوهر زن مذکور با رژیم ایران، آنها نیز در معرض خطر قرار خواهند گرفت را رد کرده است.

اداره ارزیابی مهاجرت با صدور رای خود در مارس ۲۰۱۹  تصمیم اولیه کولمن در دسامبر ۲۰۱۸ را تأیید کرده بود.

بررسی‌های شورای پناهندگان استرالیا نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد متقاضیان پناهندگی ایرانی بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ و پیش از تشکیل اداره ارزیابی مهاجرت، موفق به دریافت ویزای حفاظتی می‌شدند؛ اما از زمان تشکیل این نهاد تا کنون، این میزان به ۱۶ درصد کاهش یافته است.

این تحقیق همچنین مستند به داده‌های تجدیدنظر دادگاه فدرال حاکی است که بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ نزدیک به ۴۰ درصد پرونده‌ها به‌طور غیرقانونی رسیدگی و تصمیم‌گیری شده‌اند.

آشر هیرش، افسر حقوقی که گزارش شورا را تهیه کرده، معتقد است که این نهاد دارای نقاط کور ذاتی در تصمیم‌گیری است که گاهی در دادگاه تشخیص داده می‌شوند.

به گفته وی، اصلی‌ترین مشکل این اداره، خودسری ناشی از بی‌عدالتی است.

این حقوقدان فقدان جلسات شفافی را عاملی موثر در تصمیمات نادرست این نهاد ذکر کرد و افزود: تصمیم‌گیری‌ها به مطالب مکتوب متکی است و متقاضیان نمی‌توانند اطلاعات جدیدی ارایه دهند که به تصمیم‌گیرنده در درک کامل ماجرا کمک کند.

حزب کارگر پیش از انتخابات فدرال سال گذشته متعهد شده بود که اداره ارزیابی مهاجرت را منحل کند؛ اما این اقدام هنوز صورت نگرفته است.

منبع: آسوشیتد پرس استرالیا