احتمال تأخیر در کاهش نرخ بهره؛ فشار بر صاحبان خانه و دولت استرالیا

صدای استرالیا- کاهش نرخ بهره در استرالیا به تعویق افتاده و این تصمیم فشار بیشتری بر خانوارها و دولت آلبانیزی وارد خواهد کرد.

با وجود امیدواری‌ها برای کاهش نرخ بهره در اوایل سال ۲۰۲۵، کارشناسان هشدار داده‌اند که این اقدام تا ماه می به تعویق خواهد افتاد. چنین تأخیری می‌تواند فشار بیشتری بر دارندگان وام‌های مسکن و دولت آلبانیزی وارد کند.

بانک مرکزی استرالیا (RBA) بیش از یک سال است که نرخ بهره را در سطح بالای ۴.۳۵ درصد حفظ کرده است. این نرخ بالا فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده و کاهش آن به یکی از موضوعات کلیدی اقتصاد و سیاست کشور تبدیل شده است. دیوید رابرتسون، اقتصاددان ارشد بانک بندیکو، می‌گوید که اولین کاهش نرخ بهره در ماه می انجام خواهد شد. او گفت: «انتظار داریم سه کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ داشته باشیم، اما نخستین کاهش احتمالاً در می رخ می‌دهد.»

در همین حال، استفن وو، اقتصاددان بانک مشترک‌المنافع، دیدگاهی متفاوت ارائه داده و بر این نظر است که کاهش نرخ بهره زودتر آغاز خواهد شد. وی اظهار داشت: «داده‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش فشارهای اقتصادی است و این می‌تواند RBA را به تصمیم‌گیری زودهنگام در ماه فوریه ترغیب کند.»

با نزدیک شدن به انتخابات فدرال، کاهش نرخ بهره به یک مسئله حیاتی برای دولت آلبانیزی تبدیل شده است. دولت نیازمند اقدامی سریع از سوی بانک مرکزی است تا فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد و رضایت عمومی را جلب کند. با‌این‌حال، برنامه جلسات بانک مرکزی چالشی برای این هدف ایجاد کرده است. اگر در جلسات فوریه یا مارس کاهش نرخ بهره تصویب نشود، جلسه بعدی RBA در ماه می برگزار خواهد شد، که پس از تاریخ احتمالی انتخابات خواهد بود. این تأخیر می‌تواند تأثیر منفی بر موقعیت سیاسی دولت داشته باشد.

پیش‌بینی بانک‌های بزرگ استرالیا درباره کاهش نرخ بهره نیز تفاوت‌هایی دارد. NAB اعلام کرده که اولین کاهش نرخ بهره در ماه می رخ خواهد داد و در مجموع سه کاهش تا پایان سال انجام خواهد شد که نرخ بهره را به ۳.۶ درصد می‌رساند. در مقابل، ANZ گفته که اولین کاهش نیز در ماه می خواهد بود، اما تنها دو کاهش در سال اتفاق می‌افتد و نرخ بهره به ۳.۸۵ درصد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، بانک‌های وست‌پک و بانک مشترک‌المنافع انتظار دارند که اولین کاهش نرخ بهره زودتر و در ماه فوریه آغاز شود، که می‌تواند نشانه‌ای از خوش‌بینی بیشتر این بانک‌ها نسبت به شرایط اقتصادی باشد.

اگرچه تورم کلی در محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد قرار دارد، تورم زیربنایی همچنان چالشی برای بانک مرکزی محسوب می‌شود. کالام پیکرینگ، اقتصاددان سایت Indeed، توضیح داد: «یارانه‌های دولتی و تحریفات بازار، شرایط تورمی را پیچیده کرده‌اند و بانک مرکزی احتمالاً برای تصمیم‌گیری به داده‌های بیشتری نیاز خواهد داشت.»

برخی اقتصاددانان و اتحادیه‌های کارگری از بانک مرکزی خواسته‌اند تا در جلسه فوریه اقدام به کاهش نرخ بهره کند. میشل اونیل، رئیس ACTU، اظهار داشت: «خانوارها برای بهبود وضعیت مالی خود به کاهش نرخ بهره نیاز دارند و تأخیر بیشتر می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود.»

تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ تأثیری فراتر از اقتصاد خواهد داشت و بر آینده سیاسی دولت آلبانیزی نیز اثرگذار خواهد بود. با نزدیک شدن به جلسات کلیدی RBA، داده‌های تورمی و تصمیمات بانک مرکزی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و نتایج آن تأثیرات عمیقی بر خانوارها و فضای سیاسی کشور خواهد داشت.

منبع: شبکه خبری نیوز