پرداخت پول به کشورهای دیگر برای پذیرش پناهجویان

صدای استرالیا- پس از آنکه اعضای اپوزیسیون نیز در کمیته سنا حمایت خود را با لایحه دولت برای اخراج مهاجران غیرقانونی به کشورهای ثالث اعلام کردند، قرار است اختیارات جدید گسترده‌ای برای اخراج این “غیرشهروندان” به تصویب مجلس برسد.

این اختیارات به دولت استرالیا این امکان را می‌دهد که به سایر کشورها برای پذیرش این افراد غیرشهروند پول پرداخت کند و مقامات دولتی را از مسئولیت هر گونه آسیبی به افرادی که اخراج می‌شوند مبرا می‌کند. پرداخت پول به سایر کشورها برای بردن افراد در انتظار اخراج یکی از مجموعه‌ اختیارات فدرال جدید است که انتظار می‌رود این هفته در پارلمان تصویب شود.

پس از اینکه دادگاه عالی اعلام کرد دولت نمی‌تواند مهاجران غیرقانونی را در شرایط بازداشت نگه دارد، این اقدام دولت یکی از تازه‌ترین تلاش‌ها برای اخراج غیرشهروندانی است که یا کشور‌های خودشان آنها را نمی‌پذیرند یا در برابر اخراج مقاومت می‌کنند.

حالا اپوزیسیون دولت موسوم به “ائتلاف” نیز در گزارش کمیته سنا که بعد از ظهر سه شنبه ارائه شد، حمایت خود را از این لایحه دولت اعلام کرده است.

این لایحه همچنین به دولت اجازه می‌دهد تا ویزاهای بریج را لغو کند، اطلاعات شخصی را به اشتراک بگذارد و موارد مربوط به حمایت‌های بشردوستانه را لغو کند تا راه برای اخراج باز شود و اگر افراد اخراج شده آسیب ببینند، مقامات را از مسئولیت مبرا می‌کند.

اعضای حزب حاکم کارگر و ائتلاف اپوزیسیون کمیته سنا توصیه کردند علیرغم نگرانی‌های حقوق بشری که توسط گروه‌های مدافع حقوق بشری و سبزها مطرح شده است، این لایحه بدون اصلاحیه تصویب شود.

این کمیته نوشت: «برای دولت استرالیا مناسب است که این قدرت را داشته باشد که افراد غیرشهروندی را که هیچ حق قانونی برای ماندن در داخل کشور ندارند، حذف کند. ایمنی جامعه باید بالاترین اولویت برای دولت باشد… هرگونه محدودیت در حقوق بشر برای حفظ یکپارچگی سیستم مهاجرت و حفاظت از ایمنی جامعه استرالیا ضروری است.»

این لایحه همزمان با دو مورد دیگر به رأی گذاشته خواهد شد و با هم باعث افزایش قابل توجه اختیارات وزیر مهاجرت می‌شوند.

اولین مورد، لایحه اخراج مهاجران است که دولت در ماه مارس ارائه کرد و بر اساس آن امتناع و مقاومت افراد در برابر اخراج شدن، جرم محسوب می‌شود و به وزیر اجازه می‌دهد تا ممنوعیت سفر را برای کشورهایی که اخراج را دشوار می‌کنند اعمال کند.

دومین مورد به وزیر اجازه می‌دهد تلفن‌های همراه و سایر دستگاه‌ها را در بازداشتگاه‌های مهاجرت ممنوع کند.

منبع: ای‌بی‌سی