صدای استرالیا- دادگاه عالی استرالیا در تصمیمی تاریخی و با لغو یک رویه 20 ساله، بازداشت نامحدود مهاجران را غیرقانونی اعلام کرد.
این تصمیم دادگاه، رویه پرونده الکاتب را ملغی می‌کند که بر اساس آن بازداشت نامحدود افراد غیر شهروند و بدون ویزای معتبر حتی در شرایطی که دیپورت فرد غیرممکن بود، مجاز شمرده می‌شد.
احمد الکاتب مردی فلسطینی و متولد کویت بود که در سال 2000 به استرالیا آمد و درخواست ویزای حفاظت موقت داد اما با تصمیم وزیر مهاجرت و تایید دادگاه، درخواست او رد شد. الکاتب در سال 2002 اعلام کرد که می‌خواهد به کویت یا غزه برگردد؛ اما از آنجایی که هیچ کشوری الکاتب را نمی‌پذیرفت، وی بدون تابعیت اعلام شد و تحت سیاست بازداشت اجباری قرار گرفت. دادگاه عالی استرالیا نیز در 6 اوت 2004 حکم داد که بازداشت نامحدود فرد بدون تابعیت، قانونی است.
اما روز چهارشنبه، استفان گاگلر، رئیس دادگستری گفت که حداقل اکثر قضات موافقند که بخش‌هایی از قانون مهاجرت که به اجازه بازداشت نامحدود تفسیر شده، خارج از قدرت قانون‌گذاری است.
بنا به اعلام وزارت امور داخله، این تصمیم دادگاه می‌تواند باعث آزادی فوری 92 نفر از پناهندگان و افراد بدون تابعیت شود که نمی‌توانند به کشورشان بازگردانده شوند. همچنین بازداشت طولانی مدت گروهی متشکل از 340 نفر نیز مورد تردید قرار می‌گیرد.
روز دوشنبه نخستین پرونده از زمانی که گاگلر به عنوان رییس دادگستری سوگند یاد کرد، مربوط به یک مرد روهینگیایی بدون تابعیت به نامNZYQ بود که احتمال بازداشت مادام‌العمر او وجود داشت؛ زیرا به دلیل محکومیت کیفری برای رابطه جنسی با یک نوجوان ده‌ساله، هیچ کشوری او را نمی‌پذیرفت.
دادگاه عالی اعلام کرد که چون این فرد زمانی بازداشت شده که «چشم‌اندازی از اخراج او از استرالیا در آینده» وجود ندارد، بازداشت او غیرقانونی است.
این دادگاه دستور داد که NZYQ فورا آزاد شود و دولت مشترک‌المنافع هزینه‌ای او را بپردازد.
گاگلر گفت که دلایل دادگاه برای این تصمیم در زمان مقتضی منتشر خواهد شد.
وکلای NZYQ استدلال کردند که دادگاه باید بین دو تفسیر از قانون یکی را انتخاب کند: اگر اخراج فرد عملا غیرممکن باشد، حکم بازداشت باید لغو شود. یا اینکه بپذیرد که اگر اخراج فرد غیرممکن باشد، فرد باید تمام عمر خود را در بازداشت سپری کند.
البته NZYQ در تفسیر قانون مهاجرت شکست خورد؛ اما در این استدلال که «بازداشت نامحدود مهاجران ناقض اصل تفکیک قدرت بین دولت و قوه قضاییه است» به پیروزی رسید.
پرونده NZYQ توسط کمیسیون حقوق بشر استرالیا و مرکز حقوقی حقوق بشر حمایت می‌شد.
منبع: گاردین
