وبسایت اطلاع رسانی فارسی زبانان استرالیا | Voice Of Australia

| یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱ | Sunday 25 September 2022
» اجتماعی » اسناد فاش شده نشان داد: دولت استرالیا از پناهجویان در نائورو جاسوسی کرده است

تاریخ انتشار : 1401/05/17 - 8:45

اسناد فاش شده نشان داد: دولت استرالیا از پناهجویان در نائورو جاسوسی کرده است

صدای استرالیا- استاد داخلی فاش شده مربوط به سال 2016 نشان می‌دهد که دولت وقت استرالیا از پیمانکاران خصوصی برای جمع‌آوری اطلاعات از پناهجویان در نائورو استفاده کرده است.


صدای استرالیا- استاد داخلی فاش شده مربوط به سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که دولت وقت استرالیا از پیمانکاران خصوصی برای جمع‌آوری اطلاعات از پناهجویان در نائورو استفاده کرده است.

ماموران اطلاعاتی شرکت خصوصی امنیتی ویلسون، هر دو هفته یک بار گزارش‌هایی درباره پناهجویان «مد نظر» تهیه می‌کرده‌اند. این افراد مدنظر شامل افرادی بوده که با رسانه‌ها و وکلا یا فعالان حقوق پناهجویان در استرالیا ارتباط و تماس داشته‌اند.

گزارش‌های مذکور که به دست گاردین رسیده، برای مقامات ارشد دولتی، از جمله فرماندهان نیروهای مرزی، وزارت مهاجرت، اعضای پلیس نائورو، پلیس فدرال استرالیا و سایر پیمانکاران خصوصی فعال در این جزیره ارسال می‌شده است.

هدف از تهیه این گزارش‌ها که در یک سال پر تنش در بازداشتگاه‌های خارج از مرزهای استرالیا تهیه شده، این بوده که دولت را در جریان فعالیت‌های افراد پناهجو قرار دهد.

اعضای بانفوذ در میان پناهجویان، سازمان‌دهندگان اعتراضات و هر کسی که به «تبلیغات منفی» درباره بازداشتگاه‌های خارج از استرالیا اقدام می‌کرد یا دارای «اثرگذاری منفی» در این مراکز ارزیابی می‌شد، توسط شرکت ویلسون شناسایی می‌شد. این شرکت خصوصی همچنین افرادی را که گمان می‌رفته قادر به تاثیرگذاری بر پناهجویان دیگر باشد، تحت نظر می‌گرفت.

تیم شرکت ویلسون، که به عنوان پیمانکار ثانویه برای براداسپکتروم (پیمانکار اصلی دولت در نائورو در سال ۲۰۱۶) کار می‌کرد، اطلاعاتی نیز درباره خانواده‌های افراد بازداشتی در نائورو که در استرالیا ساکن بودند، جمع آوری می‌کرد.

توضیح تصویر: آنالیز شرکت امنیتی ویلسون از گروه ایرانیان در نائورو/منبع: گاردین

برای مثال، در این یکی از این گزارش‌ها درباره یکی از پناهجویان که به عنوان رهبر ایرانی‌ها در نائورو شناسایی شده، آمده است: «او با وکلا در استرالیا در تماس است و علاوه بر این، افراد خانواده او در ملبورن زندگی می‌کنند.»

یکی از افرادی که به شدت از سوی ویلسون تحت نظر بوده، نصیر بداوی است. بداوی پس از فرار از ایران به مدت چهار سال در نائورو بازداشت بود.

گزارش ویلسون، بداوی را به عنوان منبع اطلاعاتی رسانه‌های استرالیایی معرفی کرده و به دولت اطلاع داده که اعضای خانواده‌ او در استرالیا زندگی می‌کنند. در این گزارش عکس‌هایی از بداوی، همسر و دو فرزندش درج شده است.

بداوی که در سال ۲۰۱۸ از بازداشت در نائورو آزاد شد و اکنون در غرب سیدنی ساکن است، هنوز از مشکلات دوران بازداشت رنج می‌برد و در گفت‌وگویی با گاردین به آسیب‌های روانی خود ناشی از دیدن خودسوزی پناهجویان بازداشتی گفته است.

او همچنین به یاد می‌آورد که روزی او و فرزندان کوچک‌اش از خواب بیدار شدند و دیدند فردی در تخت کناری آنها مرده است.

وی می‌گوید: این خاطرات ما را رها نمی‌کند. پسر من که اکنون ۱۴ ساله است، مرتبط درباره این تجربیات حرف می‌زند و من به او می‌گویم که درباره‌شان فکر نکن و آنچه اتفاق افتاده را فراموش کن. اما پسرم می‌گوید که قادر به فراموش کردن این رویدادها نیست.

بداوی می‌گوید که هدف تهدیدات دائمی کارکنان بازداشتگاه بوده، به رغم مشکلات جدی سلامتی، از اعزام او برای درمان امتناع شده و در بازداشتگاه در چادر مقیم بوده؛ در صورتی که افرادی که پناهنده شناسایی می‌شوند، به اماکن اقامتی بهتری انتقال داده می‌شوند.

حالا بداوی معتقد است که گزارش‌های ویلسون و معرفی او به عنوان منبع اطلاعاتی رسانه‌های استرالیایی، عامل این فشارها بوده است.

هنوز روش‌های جمع‌آوری اطلاعات از سوی شرکت ویلسون مشخص نیست؛ اما در سال ۲۰۱۵، پس از اینکه افشا شد که کارکنان شرکت ویلسون به طور مخفیانه سارا هنسون یانگ را در جریان بازدید از نائورو تعقیب کرده‌اند، این شرکت با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد. البته ویلسون مدعی شد که کارکنان مذکور سرخود این کار را کرده‌اند و تنبیه شده‌اند.

در همان زمان و در جریان جلسه شهادت در سنا، مدیرکل اجرایی این شرکت هر گونه فعالیت جاسوسی و نظارتی در نائورو از سوی این شرکت را تکذیب کرده بود.

اسناد یاد شده، از سوی وب‌سایت هک Enlace Hacktivista منتشر شده و بخشی از ۸۲ گیگابایت اطلاعاتی است که از هک وب‌سایت پلیس نائورو به دست آمده است.

شرکت امنیتی ویلسون از اظهارنظر در این باره امتناع کرده است؛ اما سخنگوی وزارت امور داخلی استرالیا، با بیان اینکه دولت مشترک‌المنافع قرارداد مستقیمی با این شرکت نداشته، جمع‌آوری اطلاعات درباره «مسائلی که خطرات را افزایش می‌دهد» را برای مدیریت مراکز بازداشت و اطمینان از ایمنی تمامی افراد مقیم در این مراکز، لازم دانست.

این سخنگو اعلام کرد که روش‌های به کار گرفته شده کاملا قانونی بوده است.

منبع: گاردین


برچسب ها : , , , ,
دسته بندی : اجتماعی , اخبار , اسلایدر , پیشنهاد سردبیر
ارسال دیدگاه