۵۰ درصد بازار دخانیات استرالیا در اختیار سیگارهای قاچاق

صدای استرالیا– پژوهش جدید دولت استرالیا نشان می‌دهد که حداقل نیمی از سیگارهای موجود در بازار این کشور غیرقانونی هستند؛ رقمی بسیار بالاتر از برآوردهای قبلی.

این وضعیت سالانه بین ۷.۷ تا ۱۱.۸ میلیارد دلار به دلیل فرار مالیاتی به اقتصاد استرالیا خسارت وارد می‌کند و نگرانی‌ها درباره کارآمدبودن سیاست‌های فعلی حکومت را افزایش داده است.

این یافته‌ها از سوی کمیسر دولتی مبارزه با تنباکوی غیرقانونی منتشر شده و نشان می‌دهد تجارت دخانیات غیرقانونی نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است. کاهش شدید درآمد مالیاتی دولت حدود ۴۳ میلیارد دلار از سال ۲۰۲۰ و افزایش حملات و آتش‌سوزی‌های مرتبط با باندهای تبهکار در فروشگاه‌های دخانیات، اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است.

طبق گزارش اداره مالیات، میزان سیگار غیرقانونی از ۸ درصد در سال ۲۰۱۸-۱۹ به ۲۰ درصد در سال جاری افزایش یافته بود. اما ارزیابی جدید کمیسر نشان می‌دهد که عدد واقعی بسیار بزرگ‌تر است و احتمالاً حدود ۵۰ درصد از محصولات دخانیات کشور را شامل می‌شود.

گزارش هشدار می‌دهد که تنباکوی غیرقانونی و ویپ‌های قاچاق تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، امنیت جامعه و اقتصاد هستند. به گفته کمیسر، هیچ راه‌حل واحدی برای مقابله با این بازار وجود ندارد و نیاز به یک رویکرد چندجانبه از مرحله عرضه تا تقاضا است. او تأکید می‌کند که عادی‌سازی مصرف این محصولات به‌طور مستقیم از جرایم سازمان‌یافته حمایت می‌کند.

از دلایل رشد این بازار می‌توان به قیمت بالا به دلیل افزایش مالیات، تقاضای بالای جوانان برای ویپ، پول‌شویی، نبود آگاهی عمومی درباره ارتباط این محصولات با باندهای تبهکار، و بازدارندگی ناکافی قوانین اشاره کرد. کمیسر خواستار افزایش جریمه‌ها، اجرای قانون سختگیرانه‌تر و وضع قوانین جدید برای کنترل این بازار شده است.

برخی تحلیلگران می‌گویند افزایش ۵۰ درصدی مالیات تنباکو از سال ۲۰۲۰ عامل اصلی رشد سیگارهای غیرقانونی بوده است. با اینکه مالیات دو برابر شده، درآمد دولت کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. پژوهشگران اندیشکده E61 معتقدند که برای کاهش جذابیت بازار قاچاق، باید کاهش مالیات بررسی شود، هرچند این اقدام ممکن است به نفع صنعت بزرگ تنباکو تمام شود.

با این حال دولت درباره کاهش مالیات مردد است، زیرا نگران است که این کاهش نتواند مصرف‌کنندگان را به سیگار قانونی بازگرداند. یک پژوهشگر دانشگاه سیدنی تأکید می‌کند که هدف نباید برابرسازی قیمت با بازار غیرقانونی باشد، بلکه باید اختلاف قیمت را به سطحی رساند که اجرای قانون و اقدامات کنترلی مؤثر شوند. او می‌گوید کاهش قیمت قانونی به حدود ۳۰ دلار می‌تواند فاصله قیمتی را به سطح قابل مدیریت‌تری برساند.

منبع: the age