کارفرمایان استرالیایی ملزم به جلب موافقت کارکنان برای کار در تعطیلات رسمی شدند

صدای استرالیا– با تصمیم دادگاه، کارفرمایان استرالیایی از این پس برای به کار گماردن کارکنان در تعطیلات رسمی، ابتدا باید موافقت آنها را جلب کنند.

به گفته جما اکتون، سردبیر مالی شبکه خبری ۷ استرالیا، حکمی که چند روز قبل از تعطیلات عید پاک توسط دادگاه فدرال صادر شد، پیروزی بزرگی برای اتحادیه‌ها بود.

اکتون گفت: این رویه برای همه محیط کاری اعمال می‌شود و هر آنچه را در قراردادها یا توافق‌نامه‌های موجود نوشته شده است، لغو می‌کند.

وی افزود: پرونده دادگاه نشان داد که یک کسب وکار زیرمجموعه شرکت معدنی‌BHP  با اجبار معدنچیان به کار در روز کریسمس و روز باکسینگ، قانون کار منصفانه را نقض کرده است.

قضات این دادگاه با اشاره به عدم تعادل قدرت بین کارفرمایان و کارکنان، گفتند که کارفرمایان فقط می‌توانند به طور منطقی از کارکنان درخواست کار در تعطیلات رسمی کنند؛ اما حق دستور دادن در این زمینه را ندارند.

به گفته وی، این حکم می‌تواند پیامدهای واقعاً بزرگی برای کارکنان و صنایعی مانند میهمان‌یاری و مراقبت‌های بهداشتی داشته باشد که اغلب در تعطیلات عمومی فعال هستند.

این حکم همچنین می‌تواند به این معنا باشد که کارفرمایانی که به طور خودکار کارکنان خود را در تعطیلات رسمی در شیفت کاری قرار دهند، ممکن است در معرض مجازات‌های مدنی قرار بگیرند.

دادگاه هنوز در حال تعیین مجازات‌هایی است که به دلیل نقض قانون کار منصفانه علیه BHP اعمال خواهد شد.

در همین حال، دولت آنتونی آلبانیزی اشاره کرده که از افزایش حداقل دستمزد مطابق با تورم حمایت می‌کند.

تونی برک، وزیر کار، به استرالیایی‌هایی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، اطمینان داد که ارزش‌های دولت کارگر تغییر نکرده است، زیرا تورم همچنان در حال افزایش است.

در حالی که تورم در حال حاضر ۷٫۴ درصد است، افزایش ۷ درصدی حداقل دستمزد ملی، به معنی افزایش ۱٫۴۰ دلاری حداقل دستمزد ساعتی است. به این ترتیب حداقل دستمزد به ساعتی ۲۲٫۸۷ دلار می‌رسد.

این خبر برای ۲٫۸ میلیون استرالیایی است که با حداقل دستمزد شاغل هستند، خبر خوشایندی خواهد بود.

منبع: ۷ نیوز