ثبت بالاترین میزان جرایم در ویکتوریا از زمان آغاز ثبت داده‌ها

صدای استرالیا – آمار تازه منتشرشده نشان می‌دهد میزان جرایم در ایالت ویکتوریا به بالاترین سطح خود از زمان آغاز ثبت رسمی در سال ۲۰۰۴ رسیده است.

این افزایش به‌ویژه ناشی از رشد چشمگیر سرقت‌ها بوده است؛ از جمله سرقت از خودرو که در یک سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش «آژانس آمار جرایم» (CSA)، تعداد رویدادهای مجرمانه ثبت‌شده در ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ به ۴۸۳ هزار و ۵۸۳ مورد رسید که نسبت به ۴۰۸ هزار و ۹۳۰ مورد در سال قبل، افزایشی ۱۸.۳ درصدی را نشان می‌دهد. این بالاترین آمار از زمان آغاز ثبت در ۲۰۰۴–۲۰۰۵ است و نسبت به سال ۲۰۱۷ رشدی ۲۲ درصدی داشته است، در حالی که جمعیت ایالت طی همین مدت تنها ۱۲ درصد رشد کرده است.

ملبورن همچنان بالاترین نرخ جرم در میان شوراهای محلی را دارد، با ۱۸ هزار و ۹۷.۴ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، که افزایشی ۱۷.۴ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. با این حال، نرخ سرانه همچنان کمتر از سال ۲۰۱۷ است.

آمارها همچنین نشان می‌دهد تعداد جرایم ثبت‌شده در مجموع ۶۳۸ هزار و ۶۴۰ مورد بوده که رشدی ۱۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد. مهم‌ترین عامل افزایش، جرایم سرقت بوده که ۳۳ درصد رشد کرده است.

علاوه بر این، حوادث خانوادگی ۷.۷ درصد افزایش یافته و موارد ارتکاب جرم توسط افراد با وضعیت بومیان استرالیا ۳۱.۷ درصد بیشتر شده است.

تکرار جرم و مجرمان خردسال

پلیس ویکتوریا اعلام کرد تنها ۵,۴۰۰ مجرم تکراری مسئول ۴۰ درصد جرایم ایالت هستند. در میان آن‌ها نوجوانان نقش پررنگی داشته‌اند؛ طی این دوره، ۱,۱۲۸ کودک مجرم ۱۰ تا ۱۷ ساله در مجموع ۷,۱۱۸ بار دستگیر شدند که افزایشی ۲۶.۷ درصدی نسبت به سال قبل بوده است.

واکنش پلیس و دولت

باب هیل، معاون کمیسیونر پلیس ویکتوریا، گفت: به‌عنوان جامعه، نمی‌توانیم اجازه دهیم سطح جرمی که امروز شاهد آن هستیم عادی‌سازی و پذیرفته شود. هر ویکتوریایی حق دارد در خانه و اجتماع خود احساس امنیت کند.

او تأکید کرد پلیس هدف‌گذاری کرده که سالانه جرایم جدی و خشونت‌آمیز را ۵ درصد کاهش دهد، هرچند این کار را چالش‌برانگیز دانست.

وزیر پلیس، آنتونی کارباینز، نیز اعتراف کرد نرخ فعلی جرم «غیرقابل قبول» است و گفت دولت به نگرانی‌های جامعه گوش داده و برای مقابله با مجرمان تکراری تغییرات قانونی ایجاد کرده است.

بعد سیاسی

جرم و جنایت به مسئله‌ای جدی در سیاست ویکتوریا تبدیل شده است، به‌ویژه پس از قتل دو نوجوان در کابلبنک در اوایل این ماه که موجب انتقاد مخالفان از دولت شد. دولت آلن در مارس قوانین وثیقه را سخت‌تر کرد و از ابتدای سپتامبر نیز ممنوعیت استفاده از قمه را به اجرا گذاشت.

اپوزیسیون اما دولت را به «شکست در حفاظت از مردم» متهم کرده و خواستار اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تری مانند «قانون جک» شده است که به پلیس اجازه می‌دهد بدون حکم، افراد را به‌طور تصادفی برای یافتن سلاح متوقف و بازرسی کند.

سایه‌وزیر پلیس، دیوید ساوتویک، نیز پیشنهاد داده نوجوانان مجرم به جای آزادی با وثیقه به اردوگاه‌های اصلاحی (Boot Camp) فرستاده شوند تا هم فرصتی برای تغییر زندگی بیابند و هم قربانیان از آسیب‌های مداوم در امان باشند.

منبع: شبکه خبری ای‌بی‌سی