اقتصاد استرالیا در آستانه سالی پرنوسان و چالش‌برانگیز

صدای استرالیا– طبق گزارش جدید مؤسسه کسفورد اکونومیست، اقتصاد استرالیا در سال آینده با شرایطی نوسانی و چالش‌برانگیز روبه‌رو خواهد بود.

هرچند دو نوبت کاهش نرخ بهره در راه است، اما انتظار نمی‌رود این موضوع باعث افزایش محسوس هزینه‌کرد مردم شود، زیرا خانوارها همچنان با فشارهای مالی و نااطمینانی اقتصادی روبه‌رو هستند.

این گزارش نشان می‌دهد رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری تجاری ضعیف خواهد بود و همین امر سلامت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با وجود این، پیش‌بینی می‌شود عملکرد استرالیا در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه‌یافته بهتر باشد.

افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان در سال جاری عمدتاً به دلیل عوامل موقتی مانند تعطیلات پشت سرهم عید پاک و روز آنزاک و تخفیف‌های فروشگاهی بوده است، اما این رشد در سال ۲۰۲۶ ادامه نخواهد یافت. کارشناسان معتقدند با از بین رفتن این عوامل، نرخ بیکاری کمی افزایش می‌یابد و رشد واقعی دستمزدها کاهش پیدا می‌کند.

هری مورفی کروز، نویسنده گزارش، هشدار داده است که خانوارها به‌زودی دوباره در خرج‌های خود صرفه‌جویی خواهند کرد و تمایل آن‌ها برای مصرف به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد. او از اصطلاح “Ozempic-ed” استفاده کرده تا نشان دهد مانند تأثیر داروی اوزمپیک بر اشتها، میل مردم به خرج کردن نیز سرکوب خواهد شد.

بر اساس پیش‌بینی این مؤسسه، اعتماد مصرف‌کنندگان تا اواخر سال آینده یا اوایل ۲۰۲۷ به‌طور کامل بازنمی‌گردد. در این مدت، نرخ بیکاری حدود ۴.۵ درصد باقی خواهد ماند و بازار کار به‌ویژه برای جوانان با رکود روبه‌رو می‌شود، زیرا شرکت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها و نااطمینانی در مورد تعرفه‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری ندارند.

با این حال، خبر خوب این است که انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا برای کاهش فشار معیشتی، تا پایان امسال و اوایل ۲۰۲۶ دو بار دیگر نرخ بهره را پایین بیاورد. طبق پیش‌بینی‌ها، تورم تا پایان سال به حدود ۲.۵ درصد می‌رسد، که می‌تواند به بازگشت تدریجی ثبات اقتصادی کمک کند.

منبع: ۹ نیوز