کمیته تحقیق پارلمانی: وی‌چت و تیک‌تاک، تهدیدات اصلی امنیتی استرالیا هستند

صدای استرالیا- کمیته‌ای در پارلمان استرالیا که مسوول بررسی استفاده از رسانه‌های اجتماعی به عنوان ابزار دخالت خارجی در استرالیاست، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که اپلیکیشن‌های وی‌چت و تیک‌تاک می‌توانند بزرگ‌ترین ریسک‌های امنیتی کشور تلقی شوند.

گزارش مفصل این کمیته شامل ۱۷ توصیه است. یکی از این توصیه‌ها معرفی مقررات جدید به منظور تضمین شفافیت پلتفرم‌ها و در غیر این صورت ممنوعیت استفاده از آنها در کل استرالیا را مطرح می کند.

این گزارش بیان می‌دارد که دخالت خارجی تهدید امنیتی بنیادی برای استرالیاست و فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، نقض امنیت از این طریق را بیش از پیش تسهیل کرده‌اند. بنابراین، مقابله موثر با مداخله خارجی از طریق رسانه‌های اجتماعی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی استرالیا است.

کمیته‌ای که این گزارش را گردآوری کرده، به ویژه نگران تهدید امنیت ملی ناشی از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک و  وی‌چت است. شرکت‌های مادر هر دو اپلیکیشن مذکور، یعنی بایت‌دنس و تنسنت با وجود فعالیت در سطح بین‌المللی در چین مستقر هستند.

در این گزارش آمده است: بر اساس قانون اطلاعات ملی چین مصوب سال ۲۰۱۷ دولت پکن می‌تواند این شرکت‌ها را ملزم به همکاری مخفیانه با آژانس‌های اطلاعاتی چین کند.

بررسی‌های کمیته مذکور حاکی است که کارکنان تیک‌تاک که در چین مستقر هستند، به داده‌های کاربران استرالیایی دسترسی دارند و می‌توانند الگوریتم‌های محتوا را دستکاری کند. اما تیک‌تاک به رغم اذعان اولیه به ثبت داده‌ها، نمی‌تواند بگوید که دسترسی به این داده‌ها به چه میزان بوده است.

اوایل سال جاری، دولت استرالیا استفاده از تیک‌تاک را بر روی دستگاه‌های دولتی ممنوع کرد.

یکی از توصیه‌های این کمیته ممنوعیت وی‌چت در دستگاه‌های دولتی بود است؛ زیرا خطر مشابهی با تیک‌تاک در زمینه امنیت داده‌ها و مداخلات خارجی دارد.

همچنین پیشنهاد شده که ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک در دستگاه‌های دولتی به پیمانکاری که روی پروژه‌های دولتی کار می‌کنند، مانند ارنست و یانگ، PWC و دیلویت نیز گسترش یابد.

گزارش مذکور همچنین بیان می‌دارد که برخی شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی تمایلی به پاسخگویی به سوالات کمیته نداشته‌اند. به ویژه وی‌چت که با عدم حضور در کمیته و ارایه پاسخ‌های غیرصادقانه به صورت کتبی پارلمان را «تحقیر» کرده است.

همچنین تاکید شده که به منظور ایجاد شفافیت، باید از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی که در استرالیا فعالیت می‌کنند، خواسته شود که در حوزه قانونی استرالیا «حضور فیزیکی» داشته باشند تا در برابر قانون پاسخگو باشند.

در این گزارش آمده است: اگر شرکت‌ها دفتر فیزیکی در استرالیا راه‌اندازی نکنند و از الزامات شفافیت جدید پیروی نکنند، باید با جریمه نقدی مواجه شوند یا توسط وزیر امور داخله فعالیت آنها ممنوع شود.

توصیه دیگری که مطرح شده، تعیین یک نهاد دولتی به عنوان مسوول مقابله با مداخله خارجی سایبری است.

جیمز پترسون، وزیر امور داخلی دولت سایه و رییس کمیته مذکور، در سخنانی با اشاره به دو اپلیکیشن وی‌چت و تیک‌تاک گفت: شرکت‌هایی که مکررا از رعایت حداقل الزامات شفافیت سرپیچی می‌کنند، باید جریمه شوند و در نهایت به عنوان آخرین راه‌حل، وزیر امور داخلی باید با استفاده از مکانیزم‌های نظارتی، فعالیت آنها را متوقف کند.

الا وودز-جویس، مدیر سیاست عمومی تیک‌تاک در استرالیا و نیوزیلند در واکنش به گزارش مذکور در بیانیه‌ای گفت: ما با بسیاری از توصیفات و اظهارات مطرح شده در مورد تیک‌تاک مخالفیم؛ ولی در عین حال از اینکه کمیته مذکور در مطالعات اولیه خود ممنوعیتی را توصیه نکرده، استقبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تیک‌تاک همچنان متعهد به ادامه گفت‌وگوی شفاف با تمام سطوح دولت استرالیاست، خواستار این شد که توصیه‌های مطرح شده، برای همه پلتفرم‌ها به طور یکسان اعمال شود.

منبع: ای‌بی‌سی نیوز