کاهش شدید رشد اقتصاد استرالیا؛ بانک مرکزی باید پایش را از روی ترمز بردارد

صدای استرالیا– تازه‌ترین ارقام مرتبط با تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که بانک مرکزی استرالیا اقتصاد را به شدت کند کرده است، به طوری که برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته، اقتصاد استرالیا فقط به دلیل افزایش جمعیت رشد داشته است.

در آمارهای تولید ناخالص داخلی ماه دسامبر هیچ خبر خوشی وجود ندارد و اعداد و ارقام عمدتا حاکی از بدترین وضعیت در سال‌های اخیر است.

در سال ۲۰۲۳، استرالیا فقط ۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ تولید کرد. این بدترین رکود از زمان قرنطینه‌های سال ۲۰۲۰ است. همچنین چهارمین بار از زمان رکود دهه ۱۹۹۰ است که تولید نسبت به سال قبل فقط ۲ درصد رشد کرده است.

از نظر سرانه (با در نظر گرفتن رشد جمعیت)، اوضاع واقعاً بد بود. سال ۲۰۲۳ سومین سال در ۴۰ سال گذشته بود که اقتصاد کشور با احتساب رشد جمعیت، کوچک‌تر از سال قبل شده است.

این آمارها نشان می‌دهد که وضعیت اصلا مطلوب نیست و رشد اقتصادی کاملا متوقف شده است.

از سوی دیگر، آمارهای تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که اقتصاد استرالیا در سه ماهه دسامبر فقط ۲ دهم درصد رشد کرده است.

ما معمولاً به رشد کل سال نگاه نمی‌کنیم و بیشتر بر رشد سه ماهه تمرکز داریم. با در نظر گرفتن جمعیت، اقتصاد استرالیا در سه ماهه دسامبر ۳ دهم درصد کوچک شده است. این در حالی است که در سه ماهه سپتامبر نیز نیم درصد و در سه ماهه ژوئن هم ۲ دهم درصد کاهش حجم اقتصاد اتفاق افتاده است. در سه ماهه مارس سال گذشته نیز اقتصاد نه سقوط و نه رشد کرد و رشد صفر درصد را به ثبت رساند.

اما نگران نباشید؛ به دلیل رشد ۲ دهم درصدی تولید ناخالص داخلی کل در سه ماهه دسامبر، «شاهد رکود رسمی» نخواهیم بود. 

اقتصاد در سه ماهه دسامبر سال گذشته فقط ۱٫۵ درصد بزرگتر از سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ بود. این نصف میانگین رشد ۳ درصدی است که استرالیا از اواخر رکود دهه ۱۹۹۰ تجربه کرده است.

دلیل واقعی اهمیت تولید ناخالص داخلی این است که بین رشد این شاخص و بیکاری ارتباط وجود دارد.

 به طور تاریخی، برای حفظ ثبات نرخ بیکاری به رشد ۲٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی نیاز داریم و اگر تولید ناخالص داخلی با سرعتی کمتر از آن رشد کند، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. اگر رشد تولید ناخالص داخلی به بالای ۲٫۵ درصد برسد، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. بنابراین با رشد ۱٫۵ درصدی، جای تعجب نیست که نرخ بیکاری از ۳٫۵ درصد در دسامبر ۲۰۲۲ به ۳٫۹ درصد در دسامبر ۲۰۲۳ افزایش یافت.

به یاد داشته باشید این همان چیزی است که بانک مرکزی می‌خواست. 

این بانک در بیانیه سیاست‌های پولی خود در فوریه این میزان رشد را پیش‌بینی کرده و برای سال منتهی به ژوئن نیز رشد ۱٫۳ درصدی را پیش‌بینی کرده است. اگر پیش‌بینی‌های این بانک محقق شود، باید انتظار افزایش نرخ بیکاری را داشت.

در این میان میزان خالص صادرات ۶ دهم درصد از ۲ دهم درصد رشد فصلی را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب، اگر تجارت خارجی را حذف کنیم، اقتصاد ۴ دهم درصد کوچک شده است.

خرید متوقف شده است

سه ماه پیش که به آمارهای سه ماهه سپتامبر نگاه می‌کردم، متوجه شدم که «تغییر در موجودی کالا» بیشترین سهم را در رشد اقتصادی داشته و این خبر خوبی نیست؛ چون به احتمال زیاد در سه ماهه آینده شاهد کاهش این موجودی خواهیم بود. زیرا با توجه به کاهش خرید از سوی خانوارها، کسب‌وکارها نیز دلیلی برای انبار کردن بیشتر کالا نمی‌بینند.

حالا متاسفانه این پیش‌بینی درست از آب درآمده است.

در سه ماهه دسامبر، کسب‌وکارها موجودی کالاهای فروشی خود را کاهش دادند و این موضوع باعث کاهش ۳ دهم درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دسامبر شد.

اگر تجارت خارجی و مخارج دولت را حذف کنیم، بخش خصوصی داخلی استرالیا در سه ماهه دسامبر با کاهش ۰٫۵ درصدی مواجه شده و این اصلا نشانه‌ خوبی نیست.

مصرف خانوار در سه ماهه دسامبر تنها یک دهم درصد رشد داشته و بیشتر خریدهای ما هم مربوط به اقلام ضروری مانند مواد غذایی، خواروبار و پرداخت قبوض بوده است.

آمار نشان می‌دهد که هزینه‌کرد مردم برای کالاهای غیرضروری (یعنی چیزهایی که می‌توانیم بدون آنها زندگی کنیم) ۹ دهم درصد کاهش یافته است.

این نتیجه مستقیم افزایش نرخ بهره و به این معنی است که با وجود افزایش میانگین درآمد قابل تصرف خانوار، احساس نمی‌کردیم که اوضاع‌مان خوب است.

بخشی از این وضعیت (افزایش درآمد قابل تصرف خانوار) به خاطر این است که پس از یک افت طولانی مدت اتفاق افتاده، و ما فقط به سطح سال ۲۰۱۵ بازگشته‌ایم (اگرچه لازم به ذکر است که سطح زندگی خانوارها از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ افزایش چندانی نداشته است.)

اما دلیل دیگر این افزایش، عامل محرک آن است. افزایش دستمزدها و همچنین رشد ارزش مسکن و درآمدی که سرمایه‌گذاران از املاک خود دریافت می‌کردند این وضعیت را به وجود آورده و به معنای رفاه گسترده برای کل ملت نیست.

همچنین افزایش کمک‌های اجتماعی و کاهش سطح مالیات پرداختی وجود داشته است. اداره آمار اشاره کرد که این مساله به دلیل «تغییر زمان ارائه اظهارنامه‌های مالی نهایی نسبت به سال‌های گذشته» است.

به این ترتیب، با اقتصادی ضعیف که در آستانه رکود است و عملاً تنها با رشد جمعیت سرپا می‌ماند، سال ۲۰۲۳ را پشت سر گذاشته‌ایم.

باید به یاد داشته باشیم که بانک مرکزی استرالیا در ماه نوامبر، یعنی درست زمانی که اقتصاد با مشکل مواجه بود، درست زمانی که خانوارها خرید اقلام غیرضروری را کاهش می‌دادند و دقیقا همان وقتی که بیکاری در حال افزایش بود، تصمیم گرفت که نرخ بهره را یک بار دیگر افزایش دهد.

مسلما بانک مرکزی از خطرات کند کردن بیش از حد اقتصاد آگاه بوده و هم اکنون قطعا باید نگران باشد.

*این مطلب به قلم گرگ جریکو، ستون نویس گاردین و مدیر سیاست‌گذاری در مرکز کار آینده است.

منبع: گاردین