ورود به عصر جدید؛ دولت استرالیا امضای الکترونیکی و شاهد ویدیویی را برای ثبت اظهارنامه‌ می‌پذیرد

صدای استرالیا- دولت فدرال اعلام کرده که از سال آینده امضای الکترونیکی و شواهد ویدیویی را برای برای اظهارنامه‌های قانونی می‌پذیرد.

پیش از این و در زمان همه‌گیری کرونا، از آنجا که حضور نزد دادیار صلح (JP) برای ثبت اظهارنامه قانونی ممنوع بود، امضای الکترونیکی و شاهد ویدیویی پذیرفته می‌شود؛ اما این روال اکنون به صورت دایمی درآمده است.

بر اساس قانونی که مارک دیفوس، دادستان کل فدرال معرفی کرده، افراد می‌توانند با استفاده از پلتفرم آنلاین myGov و شناسه دیجیتال myGovID اظهارنامه قانونی خود را به صورت دیجیتال امضا و ارایه کنند.

دریفوس با بیان اینکه این لایحه قانونی با روش جدید زندگی استرالیایی‌ها همخوانی دارد، افزود: این لایحه نقطه عطف مهمی در دیجیتالی شدن خدمات دولتی و پاسخی است که علاقه استرالیایی‌ها برای تعامل و ارتباط دیجیتالی با دولت.

عمر امضاهای جوهری برای ثبت قراردادها، رضایتنامه‌ها یا تایید هویت اشخاص صدها سال عمر دارد و این روند با دیجیتالی شدن اسناد کم کم به خاطره بدل خواهد شد.

دولت با اعلام این تصمیم جدید گفت که امضای دیجیتالی موجب صرفه‌جویی سالانه ۱۵۶ میلیون دلار و صدها هزار ساعت وقت می‌شود و به افزایش بهره‌وری می‌انجامد.

استرالیایی‌ها سالانه نزدیک به ۹ میلیون ساعت زمان صرف پردازش و تهیه بیش از ۳٫۸ میلیون اظهارنامه قانونی می‌کنند و دولت امیدوار است این فرایند با دیجیتالی شدن تسهیل شود.

اما دیجیتالی سازی اظهارنامه‌های قانونی منتقدانی هم دارد.

مریل کین، دادیار صلح در سیدنی معتقد است که امضای جوهری ویژگی‌ها و صراحتی دارد که با فشردن یک دکمه به دست نمی‌آید.

وی معتقد است که با دیجیتالی شدن، امضاهای سنتی همچنان حفظ خواهند شد؛ زیرا فرایند دریافت شناسه دیجیتالی بسیار طولانی است و بسیاری از مردم به ویژه نسل‌های قدیمی‌تر، تا وقتی مجبور نباشند، برای دریافت آن اقدام نمی‌کنند.

جان برودی، رییس انجمن ایالتی دادگستری نیوساوت‌ولز نیز نگرانی‌های امنیتی را مطرح می‌کند و می‌گوید  که دیجیتالی سازی اسناد مهمی مانند اظهارنامه‌های قانونی می‌تواند درها را برای هکرها و کلاهبرداران باز کند.

منبع: گاردین