هشدار صندوق بین‌المللی پول به استرالیا در خصوص افزایش نرخ بهره

صدای استرالیا- صندوق بین‌المللی پول (IMF) به استرالیا هشدار داده که افزایش هزینه‌های دولتی و رشد بالای مهاجرت باعث افزایش تورم و مانع از کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا خواهد شد. این وضعیت می‌تواند به مشکلات بیشتری در آینده منجر شود.

با وجود اینکه نرخ بیکاری در استرالیا هنوز پایین و حدود ۳.۹ درصد است، صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که هزینه‌های بیش از حد دولت ممکن است مانع از کاهش نرخ بهره شود، در حالی که سایر کشورها ممکن است از کاهش نرخ بهره بهره‌مند شوند. این گزارش به ویژه در آستانه انتخابات پیش روی نخست‌وزیر آنتونی آلبانیزی خبر خوبی محسوب نمی‌شود.

در تحلیل صندوق بین‌المللی پول با تاکید بر ضرورت هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی برای کنترل تورم و حمایت از اقتصاد، موارد ذیل مورد توجه قرار گرفته است:

– فشردگی بازار کار: ادامه کمبود نیروی کار در بازار، افزایش ناگهانی هزینه‌های دولتی و ظرفیت پایین‌تر از حد انتظار می‌تواند به توقف روند کاهش تورم منجر شود. این وضعیت ممکن است باعث افزایش نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری شود که تأثیر منفی بر مصرف و سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

– نیاز به کاهش هزینه‌های دولتی: گزارش صندوق بین‌المللی پول در دسامبر ۲۰۲۴ به دولت فدرال استرالیا توصیه کرده است که برای کمک به بانک مرکزی استرالیا در مبارزه با تورم، باید هزینه‌های خود را کاهش دهد. این سازمان معتقد است که بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد مگر اینکه هزینه‌های عمومی کاهش یابد.

– سیاست‌های پولی و مالی: در این زمینه، IMF بیان کرده که سیاست پولی محدودکننده فعلی مناسب است و باید توسط سیاست مالی که از رویکرد انبساطی پرهیز کند و هدف کاهش تورم سیاست پولی را تکمیل کند، پشتیبانی شود.

– هشدار درباره تورم: صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که اگر نتوان تورم را کاهش داد، ممکن است نیاز به افزایش نرخ بهره و کاهش شدید هزینه‌های دولتی باشد.

– لزوم اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه: اگر روند کاهش تورم متوقف شود، ممکن است نیاز به اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی سختگیرانه‌تر باشد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین خاطرنشان کرد در حالی که مهاجرت بی‌سابقه مانع از فرو رفتن استرالیا در رکود شده است، اما قوی‌ترین رشد جمعیت در بین کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) باعث کمبود مسکن شده و منجر به هزینه‌های بیشتر دولت شده است. در این بیانیه آمده است: افزایش مهاجرت و تقاضای عمومی از رکود جلوگیری کرده، با این حال، فشارهای تورمی با ریسک‌های صعودی ناشی از بازار کار و مسکن، موضع مالی انبساطی‌تر از حد انتظار در بودجه‌های آتی را باعث می‌شود. هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد هزینه‌های عمومی تنها چند هفته پس از آن اعلام شد که میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، هشدار داد نه فقط دولت‌ فدرال بلکه دولت‌های ایالتی نیز با پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل بر تورم می‌افزایند.

منبع: دیلی میل