وبسایت اطلاع رسانی فارسی زبانان استرالیا | Voice Of Australia

| سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | Tuesday 16 April 2024
» اجتماعی » لایحه ترامپی دولت استرالیا؛ آیا سفر و مهاجرت ایرانیان به استرالیا ممنوع می‌شود؟

تاریخ انتشار : 1403/01/08 - 1:55

لایحه ترامپی دولت استرالیا؛ آیا سفر و مهاجرت ایرانیان به استرالیا ممنوع می‌شود؟

صدای استرالیا - طبق قوانین مهاجرتی جدید که از آن با عنوان «ترامپی» هم یاد شده، به اندرو گیلز، وزیر مهاجرت استرالیا اختیار داده می‌شود تا شهروندان غیر استرالیایی را که به‌طور مثال درخواست پناهندگی آن‌ها قبول نشده است، مجبور به گرفتن پاسپورت و بازگشت به کشورشان کند.


صدای استرالیا – طبق قوانین مهاجرتی جدید که از آن با عنوان «ترامپی» هم یاد شده، به اندرو گیلز، وزیر مهاجرت استرالیا اختیار داده می‌شود تا شهروندان غیر استرالیایی را که به‌طور مثال درخواست پناهندگی آن‌ها قبول نشده است، مجبور به گرفتن پاسپورت و بازگشت به کشورشان کند.

پیش از این اندرو کلنل، سردبیر بخش سیاسی اسکای نیوز گفته بود، ممنوعیت پیشنهادی دولت برای ورود شهروندان ایران و عراق به استرالیا است اما در این لایحه به‌طور مشخص نام کشور خاصی به میان نیامده است.

این لایحه با قید فوریت روز سه‌شنبه تقدیم پارلمان شد و عمدتا دامن‌گیر مهاجرانی می‌شود که برای جلوگیری از دیپورت شدن خود، از همکاری با مقامات کنسولی کشوری که تبعه آن هستند خودداری می‌کنند. مجازات این افراد حبس بین یک تا پنج سال خواهد بود.

طبق این لایحه‌، استرالیا می‌تواند افرادی را که مشخص شود واجد شرایط پناهندگی هستند به کشور ثالث بفرستد. علاوه بر این، دولت فدرال استرالیا می‌تواند درخواست ویزای جدید از هر کسی – مانند دانشگاهیان یا گردشگران – که قصد سفر به استرالیا از کشورهایی که به عنوان «کشورهای نگران کننده از نظر بازگشت» تعیین شده‌اند را رد کند. این کشورها احتمالا شامل ایران، روسیه و سودان جنوبی خواهند بود.

دولت استرالیا می‌گوید ممنوعیت صدور ویزا برای شهروندان کشورهای خاص، پیامی به آن کشورها ارسال می‌کند که استرالیا انتظار دارد آنها حتی در صورت تمایل نداشتن فرد به دیپورت، شهروندان خود را بازپس بگیرند.

وزیر مهاجرت تنها پس از مشورت با نخست وزیر و وزیرامورخارجه می‌تواند کشوری را به عنوان «کشور نگران کننده از نظر بازگشت» معرفی کند.

آقای گیلز در معرفی این لایحه به پارلمان در روز سه‌شنبه گفت که برخی از شهروندان غیر استرالیایی که «تمام راه‌های خود را برای ماندن در استرالیا طی کرده‌اند»، از برقراری ارتباط با کشور خود، درخواست پاسپورت یا دیدار با مقامات آن کشور خودداری می‌کنند.

وی گفت: متاسفانه، نمونه‌هایی از عدم همکاری با تلاش‌های دولت برای بازگرداندن افراد، برای مدت طولانی و برخلاف انتظارات جامعه استرالیا وجود داشته است و این امر باعث تضعیف قوانین مهاجرتی ما می‌شود.

او درباره دلایل دولت برای این که این قانون به نفع منافع ملی است، چطور باعث تقویت چارچوب مهاجرتی می‌ شود و چرا به شخصه به اختیارات بیشتری نیاز دارد، توضیح داد.

آقای گیلز پیش از این به عنوان وکیل برای پناهندگان و درخواست کنندگان پناهندگی فعالیت می‌کرد. ولی اکنون او در حال تصویب لایحه‌ای است که احتمالا برخی از همکاران سابقش در حرفه حقوقی از آن عصبانی خواهند شد.

مهاجرت یک موضوع حساس در سیاست استرالیا در بیش از دو دهه اخیر بوده است.

لایحه ترامپی؟

الیزابت واتسون براون، نماینده سبزها از این لایحه انتقاد کرد و گفت که مجبور کردن افرادی به بازگشت به کشورشان و یا مواجه شدن با زندان «ظالمانه» است.

وی افزود که زبان وزیر مهاجرت در ارائه لایحه ترامپی برای یک «لایحه واقعا ترامپی» بوده است.

دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ از طریق یک فرمان اجرایی، ممنوعیت سفر برای شهروندان کشورهایی از جمله سودان جنوبی، مصر، ایران، عراق و لیبی را اعمال کرد.

طبق این گزارش‌ها این لایحه باید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تعیین تکلیف شود.

مرد ایرانی عامل تدوین لایحه مهاجرتی جدید

رسانه‌های استرالیایی معتقدند که این لایحه بر مبنای پرونده درحال بررسی یک مرد ایرانی در دادگاه عالی که حاضر به همکاری با مقامات برای اخراج خود نیست، تدوین شده است.

این نگرانی وجود دارد که در صورت ناکامی دولت فدرال در پرونده قضایی پناهجوی ایرانی، کانبرا مجبور شود علی‌رغم میل باطنی خود بیش از ۱۷۰ نفر را از  بازداشتگاه‌های مهاجرتی آزاد کند. رسیدگی به پرونده قضایی پناهجوی ایرانی در تاریخ ۱۷ آوریل، درست در میانه تعطیلات شش هفته‌ای پیش از تصویب بودجه پارلمان، انجام می‌شود.

دن تهان، وزیر مهاجرت در سایه، از دولت به دلیل تلاش برای تسریع در تصویب لایحه پیشنهادی در پارلمان ظرف دو روز انتقاد کرد.

مخالفان خواستار برگزاری یک تحقیق فوری کمیته سنا در مورد این لایحه قبل از تصویب آن هستند.

آقای تهان خطاب به وزیر مهاجرت گفت: «ما به زمان نیاز داریم تا در مورد این لایحه مشورت کنیم و سپس فرصتی برای زیر سوال بردن وزارتخانه شما در رابطه با این لایحه داشته باشیم.»

حزب سبز، مستقل‌ها، شورای پناهندگان استرالیا و مرکز کالدر برای حقوق بین المللی پناهندگان نگرانی‌هایی را مطرح کرده اند که این لایحه در مورد افرادی اعمال می‌شود که ادعای پناهندگی آنها به صورت «فوری» بررسی شده است، روشی که حزب کارگر در زمان مخالفت از آن انتقاد کرده بود.

پاول پاور، مدیر اجرایی شورای پناهندگان گفت: «ما نگران این هستیم که افرادی که ادعاهای محکمی دارند، اما شنوایی یا بازنگری عادلانه ای نداشته‌اند، با خطر واقعی بازگردانده شوند.»

واکنش عفو بین‌الملل: لایحه مهاجرت استرالیا تعهدات این کشور را نقض می‌کند

سازمان عفو بین‌الملل استرالیا نگرانی‌های جدی خود را در مورد لایحه اصلاحیه مهاجرت ۲۰۲۴ ابراز کرد و گفت که این لایحه باعث نقض جدی تعهدات استرالیا تحت کنوانسیون پناهندگان می‌شود.

این نهاد تاکید کرد ممنوعیت گسترده علیه اتباع کشورهای خاص، سیاست مهاجرتی «غیر تبعیضی» استرالیا را که از دیرباز وجود داشته به شدت تضعیف می‌کند.

دکتر تام، مشاور امور پناهندگان عفو بین‌الملل، گفت که علاوه بر این، بدون مسیرهای قانونی، کسانی که مجبور به فرار از آزار و اذیت در این کشورها هستند، چاره ای جز متوسل شدن به راه‌های «غیرقانونی» برای رسیدن به امنیت نخواهند داشت.

وی افزود که متاسفانه، این لایحه شبح سیاست «ممنوعیت ورود مسلمانان» رئیس جمهور سابق آمریکا را زنده می‌کند که گروه خاصی از کشورها را هدف قرار می‌دهد و با توجه به تبعیض آشکار مبتنی بر نژاد، دین و ملیت و همچنین پیامدهای ویرانگر بالقوه جدایی خانواده، آشکارا تعهدات حقوق بشری بین‌المللی استرالیا را نقض می‌کند.

وی تصریح کرد: «اختیار تبعیضی وزیر برای لغو رأی به پناهندگی که می‌تواند یک پناهنده را مجبور به بازگشت به خانه تحت تهدید مجازات کیفری کند، تعهدات استرالیا را برای عدم بازگرداندن کسی به کشوری که در آن با نقض حقوق بشر مواجه است، به خطر می‌اندازد.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که درخواست‌های پناهندگی افغان‌هایی از اقلیت‌ها تنها چند هفته قبل از بازگشت طالبان، رد می‌شد، با این استدلال کاملاً پوچ که بازگشت به کابل برای آنها امن است. آیا حالا این افغان‌ها باید به دلیل خودداری از بازگشت، ۵ سال زندان را تحمل کنند؟»

عفو بین‌الملل از دولت استرالیا خواست تا این قانون «تبعیض‌آمیز» را پس بگیرد.

منبع: یورونیوز


برچسب ها : , , , , , , ,
دسته بندی : اجتماعی , اخبار , اسلایدر , سیاسی , پیشنهاد سردبیر
ارسال دیدگاه