وبسایت اطلاع رسانی فارسی زبانان استرالیا | Voice Of Australia

| چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | Wednesday 19 June 2024
» اخبار » طرح نمایندگان برای جریمه کسب‌وکارهایی که پول نقد نمی‌پذیرند

تاریخ انتشار : 1403/03/16 - 11:39

طرح نمایندگان برای جریمه کسب‌وکارهایی که پول نقد نمی‌پذیرند

صدای استرالیا– حرکت استرالیا به سوی یک جامعه بدون پول نقد اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد و حالا تعدادی از […]

طرح نمایندگان برای جریمه کسب‌وکارهایی که پول نقد نمی‌پذیرند

صدای استرالیا– حرکت استرالیا به سوی یک جامعه بدون پول نقد اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد و حالا تعدادی از نمایندگان پارلمان در تلاش برای کند کردن این وضعیت، برای کسب‌وکارهایی که از پذیرش پول نقد خودداری می‌کنند، جریمه‌های سنگینی مدنظر دارند.

استفاده از پول نقد در سال‌های اخیر به دلیل محبوبیت روزافزون پرداخت‌های دیجیتالی به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اما اندرو گی، باب کاتر و دای لو، نمایندگان مستقل فدرال می‌خواهند از منسوخ شدن اسکناس و سکه جلوگیری کنند.

این نمایندگان در هفته جاری «طرح حفظ تراکنش‌های نقدی در استرالیا ۲۰۲۴» را به مجلس ارائه کردند و تاکید دارند که چنین قانونی برای حفظ در دسترس بودن و پذیرش پرداخت‌های نقدی در سراسر کشور ضروری است.

این نمایندگان می‌گویند بسیاری از استرالیایی‌های ساکن مناطق دورافتاده و غیرشهری و افراد مسن، یا نمی‌توانند به پرداخت‌های آنلاین دسترسی پیدا کنند یا این فرآیند را بسیار دشوار می‌دانند.

گی گفت: بسیاری از مردم، در حوزه انتخابیه من و همچنین در سراسر کشور، این نگرانی و ترس را دارند که استفاده از پول نقد برای تراکنش‌ها در استرالیا به تدریج کنار گذاشته شود.

وی افزود: در حالی که قانون اسکناس و سکه را به عنوان وجه قانونی در نظر می‌گیرد، در حال حاضر هیچ الزام قانونی برای پذیرش اسکناس یا سکه برای تراکنش‌ها در استرالیا وجود ندارد. به عبارت دیگر، حمل اسکناس‌های استرالیایی به این معنی نیست که شما قادر خواهید بود خرید خود را به صورت نقدی انجام دهید. این موضوع کاملاً به اختیار کسب‌وکار است و اگر یک کسب‌وکاری بگوید که پول نقد نمی‌پذیرد، نمی‌توان او را مجبور به پذیرش کرد.

این طرح تصریح می‌کند که شرکت‌هایی که کالا و خدمات را در «محیط‌های حضوری» ارائه می‌دهند، موظفند پرداخت نقدی تا سقف ۱۰ هزار دلار را بپذیرند.

در صورت تصویب این طرح، برای افرادی که از این قانون سرپیچی کنند حداکثر تا ۵ هزار دلار و برای شرکت‌ها تا ۲۵ هزار دلار جریمه در نظر گرفته می‌شود. البته در طرح معافیت‌هایی هم برای موارد مهم در نظر گرفته شده است.

کاتر، نماینده حوزه انتخابیه کندی گفت: حفظ پول نقد به مردم این اطمینان را می‌دهد که در مورد چگونگی پرداخت خود حق انتخاب دارند.

کاتر نیز تصریح کرد: گرفتن حق انتخاب و آزادی از مردم، اساسا ناعادلانه است.

وی افزود: اگر به سمت جامعه بدون پول نقد حرکت کنیم، کنترل خود را به دست تعداد کمی از مدیرعامل‌هایی که بانک‌ها را اداره می‌کنند، واگذار می‌کنیم. این افراد میلیون‌ها دلار درآمد دارند و می‌توانند تنها با یک کلیک روی یک دکمه، درباره پول ما تصمیم بگیرند.

اوایل امسال، کاتر زمانی که در یک کافه قصد پرداخت صورت‌حساب غذا را با اسکناس ۵۰ دلاری داشت، با امتناع از پذیرش پول نقد توسط آن کافه مواجه شد و در پی آن، بحثی داغ را در مجلس استرالیا برانگیخت.

کمیسیون رقابت و مصرف‌کنندگان استرالیا می‌گوید کسب‌وکارها می‌توانند انتخاب کنند که کدام نوع پرداخت را بپذیرند؛ به شرطی که قبل از خرید، شرایط پرداخت را به خریداران اطلاع دهند.

منبع: ۹ نیوز


برچسب ها : , , ,
دسته بندی : اخبار , اسلایدر , اقتصادی
ارسال دیدگاه