طرح دولت ویکتوریا برای استفاده از پابندهای الکترونیک برای جوانان بزه‌کار

صدای استرالیا – دولت ویکتوریا به صورت آزمایشی استفاده از پابندهای نظارت الکترونیکی را برای جوانان متهم به جرایم جدی اجرا می‌کند.

در این طرح برای اطمینان از اینکه این جوانان شرایط آزادی به قید وثیقه را رعایت می‌کنند از پابندهای الکترونیکی مچ پا استفاده می‌شود.

پابندهای نظارتی در صورت نقض شرایط آزادی مشروط مانند مقررات منع آمد و شد به پلیس هشدار می‌دهند.

دولت گفته است که تعداد کمی از جوانان مرتکب تکرار جرایم جدی می‌شوند.

جاکلین سایمز، دادستان کل ایالت ویکتوریا گفت که دستگاه‌های نظارتی ابزار اضافی برای اطمینان از رعایت شرایط آزادی به شرط وثیقه هستند.

انجمن پلیس ویکتوریا از این اقدام استقبال کرد و آن را معقول و عملی خواند.

وین گات، دبیر انجمن پلیس، گفت: هر اقدامی که از تبدیل شدن یک فرد به مجرم تکرارکننده جرم جلوگیری کند، اقدامی است که انجمن پلیس از آن حمایت می‌کند و جامعه از آن آرامش می‌یابد. این یک جایگزین مثبت برای زندان است.

اما سرویس حقوقی بومیان ویکتوریا با این طرح مخالفت کرده و گفته که این بدان معناست که جوانان بدون اینکه جرم جدیدی مرتکب شوند از آزادی خود سلب می‌شوند.

نریتا وایت، مدیر عامل خدمات حقوقی بومیان ویکتوریا گفت: نظارت الکترونیکی میلیون‌ها بار آزمایش شده است و نشان داده که کار نمی‌کند. این یک ایده شکست خورده است که تنها ناامیدترین سیاستمداران زمانی به آن می‌چسبند که از تصمیم درست می‌ترسند.
مرکز حقوق بشر نیز از این تصمیم به شدت انتقاد کرده و آن را «محدودیت نامتناسب آزادی» خواند.

مونیک هرلی، وکیل مرکز حقوقی حقوق بشر، گفت: در حالی که غل و زنجیر کردن کودکان با دستگاه‌های نظارت الکترونیکی ممکن است امتیاز سیاسی ارزانی را نصیب برخی کند، اما از جرم و جنایت جلوگیری نمی‌کند. تمام چیزی که این فناوری انجام می‌دهد این است که دیوارهای زندان‌های جوانان را به خانه‌ها و اجتماعات کودکان گسترش دهد و به کودکان انگ بیشتری می‌زند و آنها را در شرایط شکست قرار دهد.

منبع: شبکه خبری ای‌بی‌سی