شرکت بدنام آمریکایی برنده قرارداد مدیریت پناهجویان در نائورو شد

صدای استرالیا – اپراتور بحث‌برانگیز زندان‌های خصوصی آمریکا که مرکز پردازش فراساحلی استرالیا در نائورو را اداره می‌کند، قراردادی ۴۲۰ میلیون دلاری را با دولت استرالیا برای ارائه خدمات پادگانی و رفاهی در این جزیره به مدت سه سال برای مدیریت کمتر از ۷۰ نفر امضا کرد.

با وجود یک رشته رسوایی در آمریکا، بازوی استرالیایی شرکت پیمانکاری MTC موفق به دریافت این قرارداد شد.

تحقیقات گاردین نشان داده که MTC به سهل‌انگاری فاحش و شکست‌های امنیتی فاحش در عملکرد زندان‌های خصوصی متهم است. از جمله اینکه ادعا شده در خصوص تجاوز گروهی به یک زن در بازداشت، قتل دو بازنشسته توسط زندانیان فراری و سلول انفرادی چند ماهه یک شهروند آمریکایی که به اشتباه در بازداشتگاه مهاجرت نگهداری شده بود، سهال انگاری کرده است.

همچنین این شرکت میلیون‌ها دلار برای حل و فصل دعاوی مطرح شده علیه خود که در آنها متهم به رشوه دادن به مقام‌های ایالتی آمریکا برای گرفتن قراردادها شده، پرداخت کرده است. این شرکت تنها یک ماه پس از انعقاد قرارداد اولیه با استرالیا، با یک شکایت جدید در تگزاس مواجه شده که در آن متهم به کلاهبرداری شده است.

براساس قرارداد جدید، شرکت MTC مسوول امور مربوط به امکانات، پادگان و خدمات پذیرش در نائورو به عنوان بخشی از رژیم پردازش فراساحلی استرالیا برای پناهجویانی است که با قایق به استرالیا می‌رسند. در حال حاضر بین ۶۵ تا ۷۰ نفر در نائورو نگهداری می‌شوند که نسبت به ۱۲۰۰ نفر در اوج آن، بسیار کمتر است. این افراد در نائورو زندگی می‌کنند و نمی‌تواند این جزیره را ترک کنند. از سال ۲۰۱۴ تاکنون هیچ پناهجوی جدیدی به نائورو ارسال نشده است.

هزینه کل رژیم پردازش فراساحلی استرالیا در نائورو و پاپوآ گینه نو از سال ۲۰۱۲ تاکنون حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. نائورو در حال حاضر تنها مرکز پردازش فراساحلی استرالیا است. بازداشتگاه جزیره مانوس در پاپوآ گینه نو غیرقانونی اعلام شد و دادگاه عالی استرالیا دستور تعطیلی آن را صادر کرد.

نیک مک‌کیم سناتور حزب سبزها قرارداد ۴۲۲ میلیون دلاری را زشت توصیف کرد و گفت: حبس در خارج از کشور یک فاجعه انسانی طی یک دهه گذشته بوده که میلیاردها دلار پول عمومی را هدر داده است و قرارداد جدید فقط به هزینه‌ها و رنج‌های غیرضروری می‌افزاید.

جانا فاورو از مرکز منابع پناهجویان هم گفت: رژیم پردازش فراساحلی استرالیا یک سیاهچاله اخلاقی و مالی است. هزینه اقتصادی بازداشت در خارج از کشور اگرچه وحشتناک است اما با هزینه‌های روحی و جسمی قابل مقایسه نیست. از سال ۲۰۱۳، ۱۴ مورد مرگ در نتیجه بازداشت در خارج از کشور و مجموعه‌ای از سوءاستفاده‌های جدی از جمله سوءاستفاده جنسی از کودکان، سهل‌انگاری پزشکی و موارد زیادی خودآزاری رخ داده است.

منبع: گاردین