سازنده ایرانی بلندترین برج استرالیا: ۵ درصد ساخت‌وسازها به مسکن ارزان اختصاص داده شود

صدای استرالیا – سهیل عابدیان، فعال سرشناس صنعت ساختمان سازی استرالیا می‌گوید که افزایش شکاف اجتماعی بین افراد متمکن و کسانی که قادر به خرید مسکن نیستند، بنیادهای این کشور را به لرزش وامی‌دارد.

سهیل عابدیان که در سال ۱۹۸۳ شرکت سانلند گروپ را بنیان گذاشت، در ایالت کوئینزلند اقامت داشته و تا کنون ده‌ها هزار واحد مسکونی و چندین پروژه لوکس و بلندمرتبه در گلدکست را در کارنامه خود دارد که از آن جمله می‌توان به Q1 به عنوان بلندترین ساختمان استرالیا و اقامتگاه و هتل Palazzo Versace اشاره کرد.

اما عابدین پس از چهار دهه فعالیت در صنعت ساختمان می‌گوید: اشتباه نکنید، من خودم جزو یک درصد از جمعیت ثروتمند جهان هستم؛ اما می‌گویم که این فاصله ثروت از اساس اشتباه است.

وی می‌افزاید که شکاف صرفه‌پذیری مسکن، به آینده استرالیا آسیب وارد می‌کند.

عابدین اما برای این مساله یک راهکار هم ارایه می‌دهد: بخشی از مسکن‌های جدید به طور اجباری به افرادی تعلق بگیرد که امکان تامین قیمت‌های کنونی بازار مسکن را ندارند.

نیاز شدید به مسکن ارزان قیمت

عابدین که شرکت ساخت‌وساز بورسی‌اش را ترک کرده و به بخش خصوصی بازگشته است، می‌گوید که توسعه‌دهندگان باید ملزم شوند که پنج درصد ساختمان‌های جدیدشان را، صرف‌نظر از محل ساخت، به مسکن ارزان اختصاص بدهند.

وی می‌افزاید: من نمی‌فهمم چرا یک عضو هیات مدیره BHP یا کانتاس نمی‌تواند در کنار فردی زندگی کند که برای اولین بار خانه می‌خرد.

عابدین این مساله را که در بین همتایانش وجود دارد، بحث برانگیز می‌داند و معتقد است که توسعه‌دهندگان املاک باید این مساله را بپذیرند.

وی می‌افزاید: وقتی یک توسعه دهنده مثلا ۱۰۰ واحد جدید می‌سازد، چه اشکالی دارد که پنج واحد از آن را به نیاز خانه‌اولی‌ها اختصاص بدهد؟ نباید بهره‌مندی از همه چیز فقط در انحصار قشر برخوردار جامعه باشد.

استقبال از پیشنهاد عابدین

اختصاص بخشی از املاک تازه‌ساز به مسکن اجتماعی، چیزی است که حامیان حقوق مصرف‌کنندگان مدت‌هاست خواستار آن بوده‌اند.

سیاست مشابهی نیز با عنوان «منطقه‌بندی فراگیر» معرفی شده است.

اما گرین هال، مدیرعامل سازمان سرپناه ملی می‌گوید: شنیدن اینکه یک توسعه‌دهنده برای این هدف تلاش می‌کند، خوشحال‌کننده است.

دولت فدرال اخیرا اقدامات آزمایشی را برای بررسی منطقه‌بندی فراگیر از طریق طرح ملی اصلاحات مسکن به اجرا گذاشته و به نظر می‌رسد که منطقه‌بندی فراگیر را به صورت مرحله‌ای به اجرا درآورد.

اما دولت در این زمینه احتیاط‌هایی را نیز در نظر دارد.

به گفته دولت فدرال، باید از مسکن‌های صرفه‌پذیر، اجتماعی و تخصصی دایمی حمایت شود به گونه‌ای که هزینه‌های ساخت‌وساز بالا نرود.

روش کار منطقه‌بندی فراگیر

این طرح با پیشنهاد عابدین تفاوت زیادی ندارد.

بنا به اعلام موسسه تحقیقات مسکن و شهرسازی استرالیا، دولت‌ها از طریق تعیین کاربری زمین، بخشی از آن را به توسعه مسکن اجتماعی و مقرون به صرفه اختصاص می‌دهند.

این امر می‌تواند به صورت دستوری یا با ارایه مشوق‌هایی انجام بپذیرد که ساخت مسکن اجتماعی برای توسعه‌دهندگان ارزان‌تر تمام شود یا برخی از قوانین برای آنها تسهیل شود.

اما به گفته گرینهال، این رویکرد باید به تدریج اجرا شود تا بر قیمت زمین تاثیر نگذارد.

به کجا می‌رویم؟

اقتصاددانان بحران مسکن را شکست ملی تمام‌عیار می‌دانند و با گزارش‌هایی مبنی بر کاهش مداوم صرفه‌پذیری مسکن، چشم انداز حتی برای بسیاری از صاحبان کنونی مسکن نیز بد است.

اما عابدین معتقد است که صنعت ساخت‌وساز می‌تواند کشور را از این بحران خارج کند.

وی می‌گوید: من در تمام طول عمرم به عنوان یک استرالیایی ایرانی‌تبار، همواره به ساختار اجتماعی این کشورها توجه داشته‌ام.

وی می‌افزاید: ما باید قانونی داشته باشیم که در آن، همه از تمامی مواهب استرالیا بهره‌مند شوند و اولین و مهم‌ترین موضوع نیز حق داشتن سرپناه است.

عابدین می‌گوید: ما در استرالیا چند نفر بی‌خانمان داریم؟ از هر ۲۰۰ استرالیایی، یک نفر بی‌خانمان است. چگونه می‌توان به این روند ادامه داد؟ در پایان به کجا خواهیم رسید؟

منبع: ای‌بی‌سی نیوز