رسانه‌های استرالیا به خاطر افشای رسوایی جنسی یک کاردینال عذرخواهی کردند

صدای استرالیا – چندین رسانه در استرالیا به خاطر نقض دستور سکوت و افشاگری در مورد اتهام آزار جنسی کودکان علیه یک مقام مهم مذهبی، عذرخواهی کردند.

مسئولان ۱۲ شرکت رسانه‌ای استرالیا متهم هستند که توافق خود با حکم دولتی مبنی بر عدم افشای جزئیات پرونده و گزارش محکومیت جورج پل برای آزار جنسی کودکان را نقض کرده‌اند. دولت استرالیا دیگر اتهاماتی را که پیشتر علیه این شرکت‌ها، خبرنگاران، سردبیران و مجریان آنها مطرح کرده بود لغو کرده و اتهام باقی مانده احتمالا مجازات حبس را برای این افراد به همراه ندارد.

کاردینال جورج پل، خزانه‌دار پیشین واتیکان، در ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ در پیوند با پنج مورد آزار جنسی به دو پسربچه عضو گروه کُر، مجرم شناخته شد. با این حال چون گزارش پرونده دارای ابهامتی بود، قرار شد این پرونده در سال بعد از آن در دادگاه مطرح شود. اما دادگاه دوم سرانجام منتفی شد.

وکلای رسانه‌های «نیوز کورپ» و «ناین اینترتینمنت کورپ» استرالیا و شرکت‌های وابسته به آنها و نیز شرکت خدمات آنلاین «مامامیا»، از طرف موکلان‌شان «عذرخواهی بی‌دریغ و صمیمانه» خود را به دادگاه عالی ویکتوریا، دادگاه کنت‌نشین ویکتوریا و رئیس هیئت منصفه، قاضی پیتر کید که حکم سکوت را در سال ۲۰۱۸ صادر کرده بود، ارائه دادند.

پس از صدور رأی اولیه دادگاه جورج پل در سال ۲۰۱۸، رسانه‌های خارجی از محکومیت وی و اتهاماتش گزارش‌هایی منتشر کردند. پس از آن رسانه‌های استرالیا بدون نام بردن از جورج پل نوشتند که یک فرد برجسته به جرم بزرگی محکوم شده است. بعضی از این رسانه‌ها نیز خبر را به نقل از گزارش‌های خارجی نوشته بودند.

جورج پل که به شش سال زندان محکوم شده بود، در نهایت پس از تبرئه شدن و نیز پس از گذراندن بیشتر از یک سال در زندان در آوریل ۲۰۲۰ از زندان آزاد شد.

یکی از وکلای رسانه‌های متهم استرالیا گفته است که این رسانه‌ها تنها به دلیل «خطای تشخیص» حکم سکوت را نقض کرده‌اند، اما به اشتباه خود اذعان دارند.

جان دیکسون، قاضی دادگاه عالی قرار است برای تعیین مجازات در این پرونده تصمیم بگیرد. در جلسه دادرسی چهارشنبه شرکت‌های رسانه‌ای ضمن ابراز پشیمانی در اظهارنامه، اقدامات انجام شده برای بالا بردن سطح دانش کارکنان‌شان در مورد مسائل حقوقی، جوایزی را که به دست آورده‌اند و فعالیت‌های نیکوکارانه خود را ذکر کرده و بابت صحت اظهارات خود سوگند خورده‌اند.

مطابق قانون استرالیا، شرکت‌های رسانه‌ای در صورت نقض دستور سکوت تا ۵۰۰ هزار دلار استرالیا جریمه می‌شوند.

محاکمه مسئولان رسانه‌ها روز پنجشنبه نیز ادامه دارد و قرار است در ۱۷ فوریه (۲۹ بهمن) به پایان برسد.

منبع: یورونیوز