راهپیمایی سراسری در استرالیا در اعتراض به آزار جنسی زنان

صدای استرالیا – ده‌ها هزار نفر در استرالیا در “راهپیمایی سراسری برای عدالت” به آزار و تعرض جنسی به زنان اعتراض کردند.

سازمان‌دهندگان این تجمع در مقابل پارلمان استرالیا این راهپیمایی را “بزرگترین خیزش سراسری زنان در استرالیا” توصیف کرده‌اند.

اتهام‌های اخیر درباره سوء رفتارهای جنسی بخصوص متوجه دولت محافظه‌کار بوده است.

این اعتراض‌ها از هفته پیش شروع شدند، پس از آنکه روشن شد کریستین پورتر دادستان کل استرالیا در سال ۱۹۸۸ به “تجاوز جنسی” متهم شده بوده است، اتهامی که آقای پورتر تکذیب می‌کند.

ماجرا با اظهارات ریتنی هیگینز مشاور سیاسی پیشین دولت وارد بعد تازه‌ای شد. او گفت یکی از مدیران ارشد دولت در سال ۲۰۱۹ در دفترش به او تجاوز کرده و بعد او را تحت فشار قرار داده تا سکوت کند وگرنه شغلش را از دست می‌دهد.

خانم هیگینز روز دوشنبه با هزاران معترض در جلوی پارلمان صحبت کرد و گفت: “در استرالیا خشونت جنسی با زنان به طرز وحشتناکی در اجتماع پذیرفته‌ شده است”.

“داستان من تنها به این دلیل در صفحه اول بود که یک یادآوری دردناک برای زنان بود که این اتفاق می‌تواند در پارلمان هم رخ دهد مثل هر جای دیگری.”

بر اساس برآورد سازمان دهندگان راهپیمایی روز گذشته این “بزرگترین خیزش سراسری زنان در استرالیاست”.

راهپیمایی عدالت؛ ‘بزرگترین خیزش زنان استرالیا’

این راهپیمایی‌های اعتراضی که راهپیمایی عدالت معروف شده‌اند روز گذشته در ۴۰ شهر کوچک و بزرگ استرالیا از جمله شهرهای بزرگ کانبرا، سیدنی و ملبورن برگزار شدند.

سازمان دهندگان پیش‌بینی می‌کنند این “بزرگترین خیزش زنان است که استرالیا به خود دیده است”.

بسیاری از معترضان به نشانه اعتراض پلاکاردهایی به همراه داشتند و لباس سیاه پوشیدند. در ملبورن، معترضان نام زنانی را به نمایش گذاشتند که در دهه گذشته بر اثر خشونت جنسی کشته شدند.

برگزارکنندگان تجمع در کانبرا قصد دارند طوماری را با بیش از ۹۰ هزار امضا ارائه دهند و خواستار پاسخگویی بیشتر دولت درباره “رفتارهای جنسیت‌گرایانه” هستند.

آنها همچنین خواستار کنار گذاشتن دادستان کل استرالیا هستند هر چند پلیس پرونده را مختومه اعلام کرده است.

هفته گذشته نمایندگان حزب مخالف در پارلمان، پرونده کریستین پورتر را بار دیگر به پلیس ارجاع کردند؛ اما دیروز پلیس گفت تحقیقات را متوقف می‌کند زیرا “مدارک معتبر برای ادامه تحقیقات” موجود نیست.

در استرالیا پرونده های تجاوز جنسی معمولا بدون شهادت قربانی قابل پیگیری نیست اما دولت آقای موریسون با درخواست تحقیق جداگانه و مستقل در این مورد روبرو است.

منبع: بی‌بی‌سی فارسی