دادستان کل استرالیا اتهام ‘تجاوز جنسی’ را تکذیب کرد؛ همه آنچه باید بدانید

صدای استرالیا – کریستین پورتر، دادستان کل استرالیا گزارش‌های منتشر شده که در آنها اتهاماتی درباره “تجاوز جنسی” به او نسبت داده شده بود را رد کرده است.

در نامه‌ای که هفته گذشته برای نخست وزیر اسکات موریسون ارسال شد ادعا شده که آقای پورتر در سال ۱۹۸۸ میلادی (حدود ۳۲ سال پیش) “به یک دختر ۱۶ ساله تجاوز کرده است.”

این زن پس از طرح این اتهام، در سال گذشته خودکشی کرد.

پلیس ایالت “نیو ساوت ولز” استرالیا با فوت شاکی، این پرونده را مختومه اعلام کرد.

آقای پورتر که ۵۰ سال سن دارد، گفته است که در مقام دادستان کل، همچنان از اعتماد نخست وزیر برخوردار است.

او روز گذشته چهارشنبه (سوم مارس/ ۱۳ اسفند) در جمع خبرنگاران گفته: “موارد ادعایی هرگز رخ نداده است” و “هیچ کدام از ادعاهایی که در گزارش های مربوط به اتهام منتشر شده است صحت ندارد.”

رسانه‌های استرالیایی از جمعه گذشته به طور گسترده ادعای تجاوز جنسی علیه “یکی از وزیران عضو کابینه” را گزارش کرده بودند اما هویت او را فاش نکردند.

آقای پورتر، که پیشتر رئیس دادستانی کیفری بود، در سال ۲۰۱۳ به نمایندگی پارلمان انتخاب و در سال ۲۰۱۷ به سمت دادستان کل منصوب شد.

او به عنوان بالاترین مقام قضایی، او یکی از مهمترین سمت‌های کابینه را در اختیار دارد و مسئول امور حقوقی و امنیت ملی و عمومی است.

چه ادعایی شده است؟

زن شاکی سال گذشته به پلیس ایالت “نیو ساوت ولز” شکایت کرد اما این شکایت ادعانامه رسمی را در پی نداشت.

پلیس در پی دریافت شکایت، تحقیقاتی را به جریان انداخت اما پس از خودکشی شاکی در ماه ژوئن سال گذشته در سن ۴۹ سالگی، تحقیقات به حالت تعلیق درآمد.

تا اینکه هفته گذشته دوستان این زن نامه‌ای را برای نخست وزیر و نمایندگان حزب مخالف دولت در پارلمان فرستاده و در آن اتهامات زن را دوباره مطرح کردند.

آقای پورتر گفته است که در این نامه، او متهم شده است که در سال ۱۹۸۸ در جریان مناظره دانش آموزان دبیرستانی که در محل دانشگاه سیدنی برگزار شد به این زن تجاوز کرده است.

پورتر چه می گوید؟

او هرگونه “کج‌روی” را به شدت انکار کرده و گفته که تنها اطلاعاتی که در مورد این ادعا دارد همان چیزی است که در رسانه‌ها گزارش شده است.

دادستان کل استرالیا گفته است که با این زن “حدود ۳۳ سال پیش و زمانی که نوجوان بودیم برای مدت کوتاهی در مسابقات مناظره دبیرستانی” آشنا شد و این زن یکی از اعضای تیم دبیرستانی او بود.

آقای پورتر همچنین گفته که تصور نمی‌کند هرگز با این زن تنها بوده باشد و پس از ژانویه سال ۱۹۸۸ با او هیچ تماسی نداشته است.

او گفته: “اگر به دلیل ادعایی درباره اتفاقی که، ساده بگویم، هرگز رخ نداده از سمت خود به عنوان دادستان کل کناره بگیرم، هر شخصی در استرالیا می‌تواند به همان راحتی شغل خود را از دست بدهد؛ آنهم براساس هیچ چیز جز اتهامی که در نشریه‌ها چاپ می‌شود.”

او فعلا برای تمدید اعصاب قرار است دو هفته به مرخصی برود.

بررسی ادعا

هفته گذشته نمایندگان پارلمان از حزب مخالف این پرونده را بار دیگر به پلیس ارجاع کردند؛ اما دیروز پلیس گفت که تحقیقات در این زمینه را متوقف می‌کند زیرا “مدارک معتبر کافی برای ادامه تحقیقات” موجود نیست.

در استرالیا، پرونده‌های تجاوز جنسی معمولا بدون شهادت قربانی تجاوز قابل پیگیری نیست اما دولت آقای موریسون با درخواست تحقیق جداگانه و مستقل در این مورد به خصوص روبرو شده است.

دوستان این زن و بسیاری از شخصیت‌های سرشناس استرالیایی خواستار تحقیقات قضایی شده‌اند؛ این نوع تحقیقات جنبه قضایی ندارد و هدف از آنها کشف حقایق در مورد موضوعاتی است که مورد توجه عمومی قرار گرفته است.

آقای پورتر گفته است که پلیس یا نهاد یا شخص دیگری در مورد این ادعاها با او تماس نگرفته است.

توجه عمومی چگونه به موضوع جلب شد؟

طی دو هفته گذشته موجی از ادعاهای تجاوز جنسی دولت را تکان داده است.

این ماجرا با اظهارات ریتنی هیگینز، دستیار سابق دو وزیر استرالیایی آغاز شد که ادعا کرد در سال ۲۰۱۹ یکی از مشاوران سیاسی دولت به او تعرض جنسی کرد و بعدا او را تحت فشار قرار داد تا یا سکوت کند یا خطر از دست دادن شغل خود را بپذیرد.

این گزارش انگیزه تعدادی دیگر از زنان فعال در محافل سیاسی شد تا آنها هم ادعاهایی را مطرح کنند.

دوستان زنی که آقای پورتر را متهم کرده است گفته‌اند که تحت تاثیر ماجرای خانم هیگینز تصمیم گرفتند شکایت دوستشان را دنبال کنند.

حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

دلایل زیادی وجود دارد که به چه دلیل این ادعا برای دولت اسکات موریسون چنین پر سر و صدا و زیانبار بوده است.

هدف این اتهام یک عضو کابینه در زمان خدمت است؛ آنهم دادستان کل یعنی مقام اول حقوقی کشور هرچند او هم مانند هر فرد دیگری که در معرض اتهام قرار می‌گیرد، از این حق برخوردار است که تا قبل از اثبات جرم، بی‌گناه محسوب شود.

زنی که این اتهام را وارد کرده سال گذشته جان خود را گرفت و دیگر نمی‌تواند خودش ماجرا را تعریف کند.

اما همچنین گرایش به پنهان کاری و فقدان شفافیت در برخورد نخست وزیر و اعضای کابینه او با موضوع است که آن را بر سر زبانها انداخته است.

اگرچه پلیس ناگزیر پرونده را بسته است اما به نظر می‌رسد دولت با فشارهایی برای تحقیقات در این زمینه روبرو است.

از نظر حقوقی، کیفیت موضوع سابقه قضایی ندارد؛ آیا یک تحقیق خصوصی لازم است؟ آیا از یک قاضی بازنشسته خواسته خواهد شد در راس هیئت تحقیق به آن رسیدگی کند؟ آیا موضوع باید به یک کمیته پارلمانی ارجاع شود؟

منبع: بی‌بی‌سی فارسی